o وقوله تعالى: (ثم عموا وصموا كثير منهم)، فيصح أن يقال في غير القرآن: ثم عمي كثير منهم فإما:
ü أن تكون الواو حرف زائد للدلالة على أن الفاعل جماعة
ü أو تكون هي الفاعل، ويكون "كثير" بدلا منها.
ü أو تكون جملة "عموا"، الفعل والفاعل، في محل رفع خبر مقدم، و "كثير": مبتدأ مؤخر.
o وقوله صلى الله عليه وسلم: (يتعاقبون فيكم ملائكة .... )، فيصح أن يقال: يتعاقب فيكم ملائكة، والواو إما أن تكون زائدة للدلالة على الجماعة، أو تكون هي الفاعل، و"الملائكة" بدلا منها، أو تكون جملة "يتعاقبون"، الفعل والفاعل، في محل رفع خبر مقدم، و"الملائكة": مبتدأ مؤخر.
o ومن المنظوم: قول الشيخ حافظ حكمي، رحمه الله، في "سلم الوصول":
وخص بالرؤية أولياؤه ******* فيلة وحجبوا أعداؤه.
وهو بيت يتعلق برؤية الخالق عز وجل، يوم القيامة، حيث يراه أولياؤه من المؤمنين رؤية التنعم، بينما يحجب أعداؤه عن رؤياه عز وجل، وأما رؤية الحساب، فقد اختلف العلماء فيها بالنسبة للكفار، وهل تكون رؤية عينية، والخلاف فيها سائغ، لأنها ليست من أصول الاعتقاد.
فيصح أن يقال: وحجب أعداؤه، بالبناء للمفعول، والواو إما أن تكون زائدة، للدلالة على أن نائب الفاعل جماعة، أو تكون هي "نائب الفاعل"، و "أعداؤه": بدل منها، أو تكون جملة: "حجبوا أعداؤه"، الفعل المبني للمفعول ونائب الفاعل، في محل رفع خبر مقدم، و "أعداؤه": مبتدأ مؤخر.
وبطبيعة الحال هذا النظم مما لا يحتج به في لغة العرب، لأنه نظم معاصر، فالشيخ، رحمه الله، من المعاصرين، حيث توفي سنة 1377 هـ، على ما أذكر، ولكني لم أجد نظما مما يحتج به يشهد لهذه المسألة.
وأما بالنسبة للمسألة الثالثة، وهي قول الشاعر:
وأما أنت بالحكم الترضى حكومته ******* ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل
فأل هنا قال عنها العلماء بأنها "أل" الموصولة، التي تعني "الذي"، فيكون معنى البيت مستقيما بلا إشكال، أي: وما أنت بالحكم الذي ترضى حكومته.
ومن مواضعها في القرآن الكريم، قوله تعالى: (والسارق والسارقة)، فأل هنا بمعنى (الذي سرق والتي سرقت)، فيعم الحكم كل سارق وسارقة، وهذا رد دامغ على من ادعى بأن هذه الآية خاصة بمن نزل فيه هذا الحكم بعينه، وهو إما سارق رداء صفوان بن امية، رضي الله عنه، وإما المرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده، فقطع صلى الله عليه وسلم يدها، فأراد بهذا أن يبطل حد السرقة، ولا يخفى عليك، وعلى أبي مصعب، وعلى إخواني، أن العبرة بعموم لفظ الآية، لا بخصوص سبب نزولها، فيعم حكمها كل سارق وسارقة سرقا ما بلغ نصاب السرقة من حرزه بلا شبهة، على تفصيل في كتب الفقه , والله أعلى وأعلم
وأعتذر عن الإطالة أيها الكريم
وجزاك الله خيرا
ملاحظة: معظم إن لم يكن كل مشاركاتي، في هذا المنتدى المتميز، استفدتها من شرح الشيخ الدكتور عبد الغني عبد الجليل حفظه الله، لألفية ابن مالك (أوضح المسالك لابن هشام وشرح ابن عقيل)، و (التحفة السنية بشرح المقدمة الآجرومية للشيخ محمد محيي الدين)، وهو أحد علماء النحو المتميزين عندنا في مصر، أسأل الله أن ينفعه وينفع به.