هذا في الوقت الّذي يستبين فيه وهن هذا الوهم وضعفه بأدنى تأمّل، وتنجلي الحقيقة القائلة بأنّ النّهج الّذي هو «فوق كلام المخلوق ودون كلام الخالق» قد صدر عن مولى المتّقين عليّ بن أبي طالب عليه السّلام.
وقبل الإجابة على هذه الشّبهات، يمكننا بنظرةٍ عامّة أن نوجز الأدلّة على صحّة هذا الكتاب العزيز بما يأتي:
الف ـ سبك الكلام وأُسلوبه:
فكلّ من ذاق حلاوة الأدب العربيّ وخَبَره يسيراً أدرك بعد التأمّل في «نهج البلاغة» أنّ ألفاظه لم تصدر عن شاعر أو خطيب عادي، ولم تتيسّر إلاّ لأمير خطباء العرب وفصحائهم. وهو الّذي قال فيه ابن أبي الحديد: (عليّ إمام الفصحاء، وسيّد البلغاء؛ وفي كلامه قيل: دون كلام الخالق، وفوق كلام المخلوقين. ومنه تعلّم النّاس الخطابة والكتابة). وإذا شارف الأدباء والخطباء برمّتهم هذا الكتاب نطقوا بالثناء عليه من جهة، واعترفوا بعجزهم عن وصفه وبلوغ شأوه وعمقه من جهة أُخرى، وأكبروه فعدّوه منهل البلاغة والخطابة وأماطوا اللثام عنه من جهة ثالثة، حتّى إنّهم رأوا في كلّ نظرة متجدّدة إليه قبسات بديعة، وأصابوا منه رشفات مُريعة (3).
قال عبدالحميد بن يحيى الكاتب: (حفظتُ سبعين خطبة من خطب الأصلع، ففاضت ثمّ فاضت). وقال ابن نُباتة: (حفظتُ من الخطابة كنزاً لا يزيده الإنفاق إلاّ سعةً وكثرةً. حفظتُ مائة فصلٍ من مواعظ عليّ بن أبي طالب). ونقل ابن أبي الحديد في موضع من شرحه عن ابن الخشّاب حين قيل له: (إنّ كثيراً من النّاس يقولون إنّها [الخطبة الشقشقيّة] من كلام الرّضيّ رحمه الله تعالى. فقال: أنى للرّضيّ ولغير الرّضيّ هذا النَّفَس وهذا الأُسلوب؟! قد وقفنا على رسائل الرّضيّ، وعرفنا طريقته وفنّه في الكلام المنثور، وما يقع مع هذا الكلام في خَلٍّ ولا خَمْر) (4).
ب. الانسجام والتماسك الباطنيّ:
إن الانسجام والتماسك الباطنيّ في مجموعةٍ ما منس أهمّ الأدلّة على أصالتها وعلوّ شأنها. وفنلحظ في القرآن الكريم أنّه عندما أشار إلى شبهة الكافرين في صدور القرآن عن النّبي صلّى الله عليه وآله أجاب: «ولو كانَ مِن عندِ غيرِ الله لَوجدوا فيه اختلافاً كثيراً» (النساء: 82).
وهذا الّدليل من أهمّ الأدلّة الّتي تَعرَّض لها ابن أبي الحديد، فقال: (لا يخلو إمّا أن يكون كلّ نهج البلاغة مصنوعاً منحولاً، أو بعضه.
والأوّل باطل بالضرورة؛ لأنّا نعلم بالتواتر صحّة إسناد بعضه إلى أمير المؤمنين عليه السّلام؛ وقد نقل المحدّثون ـ كلّهم أوجُلّهم ـ والمؤرّخون كثيراً منه، وليسوا من الشّيعة ليُنسبوا إلى غرض في ذلك.
والثّاني يدلّ على ما قلناه؛ لأنّ من قد أنس بالكلام والخطابة، وشدا طَرَفاً من علم البيان، وصار له ذوق في هذا الباب، لابدّ أن يفرّق بين الكلام الركيك والفصيح، وبين الفصيح والأفصح، وبين الأصيل والمولَّد. وإذا وقف على كرّاس واحد يتضمّن كلاماً لجماعة من الخطباء أو لاثنين منهم فقط، فلابدّ أن يفرّق بين الكلامين، ويميّز بين الطّريقتين؛ ألا ترى أنّا مع معرفتنا بالشّعر ونقده، لو تصفّحنا ديوان أبي تمام فوجدناه قد كتب في أثنائه قصائد أو قصيدة واحدة لغيره لعرفنا بالذّوق مباينتها لشعر أبي تمام نفسه، وطريقته ومذهبه في القريض؟ ألا ترى أنّ العلماء بهذا الشّأن حذفوا من شعره قصائد كثيرة منحولة إليه لمباينتها لمذهبه في الشّعر؟ وكذلك حذفوا من شعر أبي نؤاس كثيراً لما ظهر لهم أنّه ليس من ألفاظه ولا من شعره؛ وكذلك غيرهما من الشّعراء، ولم يعتمدوا في ذلك إلاّ على الذّوق خاصّة.
وأنت إذا تأمّلت نهج البلاغة وجدته كلّه ماءً واحداً، ونَفَساً واحداً، وأسلوباً واحداً، كالجسم البسيط الذي ليس بعض من أبعاضه مخالفاً لباقي الأبعاض في الماهيّة؛ وكالقرآن العزيز: أوّله كوسطه، وأوسطه كآخره، وكلّ سورة منه، وكلّ آية مماثلة في المأخذ والمذهب والفنّ والطّريق والنَّظْمس لباقي الآيات والسّور.
ولو كان بعض نهج البلاغة منحولاً، وبعضه صحيحاً لم يكن ذلك كذلك؛ فقد ظهر لك بالبرهان الواضح ضلال من زعم أنّ هذا الكتاب أو بعضه منحول إلى أمير المؤمنين عليه السّلام.
واعلم أنّ قائل هذا القول يَطرُق على نفسه ما لا قِبَل له به، لأنّا متى فتحنا هذا الباب،
¥