تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

وقد أشار الشيخ الشنقيطي، رحمه الله، لهذه المسألة في "المذكرة"، ص121.

والقوم يقصرون التقية المزعومة، التي تسئ إلى علي، رضي الله عنه، أيما إساءة، ومع ذلك يعدونها من مناقبه، يقصرونها عليه وعلى نفر قليل من الصحابة، رضوان الله عليهم، فلم يعذر بها هؤلاء دون بقية الصحابة، لماذا لا يشمل العذر بقية الصحابة، أو عددا كبيرا منهم على الأقل، لماذا التحكم بقصرها على أفراد بعينهم، ثم التقية ممن؟، من الصديق والفاروق، رضي الله عنهما، وزيرا محمد صلى الله عليه وسلم وحمواه، إن الواقع يشهد بأن هذه الوصية المزعومة لو كانت موجودة، لما عدل الصحابة، رضوان الله عليهم، عنها، ولبايعوا عليا، رضي الله عنه، تنفيذا لتعاليم دينهم الذي أفنوا الأنفس والأموال في سبيل نصرته، ولما عقد اجتماع السقيفة أصلا، لورود نص في محل النزاع، فكيف يعدل عنه إلى اجتهاد ينتهي بمخالفة النص وبيعة من لا يستحق؟!!!.

وهم يتشدقون دوما بالتشكيك في كتب أهل السنة ورواتها، فالسنة "أموية" وضعها رواة مأجورون، وقد تأخرت كتابتها إلى أوائل القرن الثاني الهجري وبين كتابتها ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم سنوات عدة، ظهرت فيها الأهواء ................ الخ، من الشبهات التي اقتبسوها، أو بمعنى أصح: سرقوها، من المستشرقين، وراحوا يرددونها بسوء نية واضح، ولا يدري القارئ، للأمانة، من السارق: أهم سرقوها من المستشرقين أم هي أقوالهم منذ القدم، اطلع عليها المستشرقون فاتخذوها ذريعة للتشكيك في تراث المسلمين، فهم في كلا الحالين موضع الذم، وقد تولى الرد عليهم كثير من علماء المسلمين، وألفت المصنفات في الرد على هذه الشبهات الباردة، ومن أيسرها، بالنسبة لنا، كتاب "حجية السنة وتاريخها"، للشيخ الدكتور الحسين شواط، وهو أستاذ بالجامعة الأمريكية المفتوحة عندنا في مصر، وكتابه يتميز بالتسلسل المنطقي في رد هذه الشبهة ابتداء من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهد تدوين السنة، وظهور المصنفات التي يشكك القوم فيها وفي رواتها بلا أي سند علمي، وإنما مجرد دعاوى، وما أسهلها، دون إقامة بينة معتبرة، وأنى لهم هذا، وقد امتاز أهل السنة بعلوم السنة التي اعترف البحث العلمي الحديث بأنها أدق المناهج لنقد المرويات وتمحيصها، فها هو "مرجليوث"، مع عدائه الصريح وحقده الدفين على الإسلام وأهله يعترف بعلو كعب المسلمين في علوم الرواية والإسناد إذ يقول: (ليفتخر المسلمون ما شاءوا بعلم حديثهم)، ولا نحتاج إلا تزكيته، وإنما هو من باب:

ومليحة شهدت لها ضراتها ******* والفضل ما شهدت به الأعداء

بينما القوم ناقلون عنا في عصور متأخرة فلا أسانيد معتبرة لكتبهم، ورواة كتبهم، باعتراف أئمتهم، متهمون بالكذب، بل ويخجل كبراؤهم من ذكر أسماء كتبهم، في المناظرات العلنية التي تبثها الفضائيات، خوفا من اطلاع عوام مذهبهم على ما فيها من أكاذيب وترهات تسيء إلى آل البيت أنفسهم، ومن ابتغى الحق منهم وطالع هذه الكتب وقارن ما فيها بما احتوته كتب أهل السنة فإنه راجع لا محالة لمذهب الحق، مذهب أهل السنة أولياء آل البيت وشيعتهم الحقيقيين، ورغم ذلك يتكلم القوم عن "التحقيق العلمي ونقد المرويات"، وهم لا علم لهم بنقد المرويات أصلا، فهم كما سبق، نقلة لعلوم الحديث عن أهل السنة، وإن شئت الدقة فقل: سارقون لها ومتشبعون بما لم يعطوا.

وقد أشار الشيخ عثمان الخميس، حفظه الله، الباحث الكويتي المعروف، إلى أن أول كتبهم في علم مصطلح الحديث قد ظهر في القرن العاشر الهجري، أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بأكثر من 900 سنة!!!!، وهو مقتبس، أو: مسروق على الأصح، من كتاب ابن الصلاح، رحمه الله، أشهر كتب المصطلح عند أهل السنة، ثم يدعي القوم بعد ذلك أن لهم أسانيد وعلم مصطلح ورجال ................ الخ، وإذا لم تستح فقل ما شئت.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير