هذا إذا كان البحث عن مسألة واحدة، أما من يبحث عن موضوع كامل فعليه أن يقرا التمهيد كله أو على الأقل مطالعة كل الأحاديث التي تتكلم عن موضع البحث مما هو على شرط المؤلف في التمهيد. فالإحرام الذي مثلنا لمسألة منه سابقا ذكره المؤلف في: (2/ 245 ـ 264). (4/ 286، 271). (9/ 58 ـ 59، 124). (10/ 16). (15/ 107، 109 ـ 117، 123، 147 ـ 151). (17/ 221). (19/ 302 ـ 309، 317). (21/ 152 ـ 153).
فبدافع من هذه الصعوبة وخدمة لكتاب التمهيد فكرت في طريقة تكشف عن الأراء الفقهية بسهولة، وبأسرع وقت فانصرف ذهني إلى ترتيب التمهيد على أبواب الفقه، ولكني عدلت عن هذه الطريقة لهذه الأسباب:
ـ لأن المؤلف رحمه الله تجنبها في هذا الكتاب، واختار لها كتابا مستقلا شرح فيه الموطأ وهو كتاب الاستذكار، فليس من اللائق أن نرتب كتابه على الطريقة التي تجنبها
ـ ولأنها كذلك تشغل القراء عن الأصل، وبذلك يضيع مجهود ابن عبد البر وطريقته في شرح الموطأ.
ـ ثم إنها طريقة تغرر بالقراء؛ لأن الباحث في العادة يكتفي بالرجوع إلى التراجم المذكورة في الكتاب، وبالتتبع وجدت ابن عبد البر لا يتقيد بذكر الأحكام على ما يوافق تراجم الموطأ. فمن اعتمد على ذلك نفي أشياء موجودة في التمهيد اقتصارا على الترجمة المذكورة.
ـ ثم إنها تخلط الأمور على القارئ، فكثيرا ما يحيل ابن عبد البر في شرحه للأحاديث على أحاديث أخرى سبق وأن شرحها، فإذا أعيد ترتيبه على أبواب الموطأ كانت الإحالات غموضا كبيرا (1).
ـ والأهم من ذلك كله أنها غير عملية؛ لأنها لا تحل المشكلة التي تكلمت عنها قبل قليل ومثلت لها بمسألة الأضاحي.
فكان من فضل الله علي أن ألهمني إخراج هذا المعجم الجامع للأراء الفقهية المذكورة في التمهيد مع المحافظة عليه من إعادة الترتيب على أبواب الفقه فكان هذا المعجم بمثابة الملحق بالأصل يسهل الكشف عن كنوزه الفقهية. وليس الغرض من وضعه أن يكون بديلا عنه.
الطريقة المتبعة:
بعد أن جمعت الأراء الفقهية لفقهاء الأمصار وغيرهم من فقهاء الصحابة والتابعين في بطاقات بدأت أألف بينها، و أضع كل موضوع على حدى، ثم رتبت بطاقات الموضوع الواحد على حسب ترتيب الفقهاء؛ كأن أبدا بالتعريف ثم الحكم وهكذا ... ورقمتها بأرقام متسلسلة. فإذا انتهى الموضوع انتقلت إلى غيره بترقيم جديد، حتى أتيت على كل الآراء الفقهية المذكورة في التمهيد، ثم عدلت ما ينبغي تعديله، وأخرجته على ما هو عليه الآن.
أما بالنسبة للعناوين المسائل الفقهية فقد وضعتها في الغالب من كلام ابن عبد البر، وإذا تعذر ذلك أدخلت بعض التعديل زيادة أو نقصا على كلامه، فإذا استقام المعنى بما يتلاءم مع المعجم أثبته فيه، وإلا اجتهدت في وضع العنوان المناسب للمسألة.
وما وافق العنوان من المسألة قدمتها ذكرا المجلد والصفحة ثم أذكر مواضع المسألة بعد ذلك فاصلا بينهما بنقطة. وأقدم الموضع الذي فيه أراء الفقهاء أكثر وتحرير المسألة فيه أفضل، والأخرى للإحالة، ولم أدخل في المعجم ما استنبطه المؤلف من الحديث؛ لأن ذلك يصعب ضبطه، كأن يقول رحمه الله عن حديث ما: وفيه كذا وكذا. دون أن يذهب إليه صراحة أو ينقل فيه إجماعا، فإن فعل أدخلته بتصرف واضح في عبارته؛ وذلك لصعوبة كتابة فقه الأحاديث على طريقة الفقهاء. وقد أضطر إلى زيادة بعض الكلمات حتى يستقيم الكلام مع العنوان واضعا ذلك ما بين حاضنتين هكذا [ ... ]
مادة الكتاب:
يتكون المعجم من:
ـ كلمات عنوانية كتبت بالخط الثخين يذكر تحتها المسائل الفقهية مرقمة ترقيما متسلسلا مع رقم المجلد والصفحة في التمهيد.
ـ وكلمات للإحالة على الكلمات العنوانية كتبت كذلك بالخط الثخين، ولا يذكر تحتها موضع المسألة في التمهيد وإنما وضعت للإحالة فقط.
وإذا كان للكلمة العنوانية أكثر من مفردة ذكرت المسائل الفقهية في واحدة، واخترت الأخرى للإحالة: فمثلا كلمة قصاص و قود من الألفاظ المترادفة، فتذكر المسائل تحت لفظ قصاص ولا يذكر تحت لفظ قود أي مسألة، وإنما يحال على لفظ قصاص.
¥