تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[جمال أبو حسان]ــــــــ[25 Feb 2009, 11:33 ص]ـ

ارجو ان يتكرم الحبيب ابو عبد الملك وبقية الاخوة الفضلاء بالاطلاع على البحث المرفق في اول مشاركة في هذا الحوار واظن انني اجبت عن كثير من المسائل واسر سرورا بالغا بانتقادات الاخوة العلمية الهادفة الى تحسين الاداء في البحث

ـ[نهاية الأرب]ــــــــ[27 Feb 2009, 01:27 ص]ـ

قرأت هذا الطرح أيضا للدكتور طارق السويدان وفقه الله،

وبحثت حينها هل لهذا القول من سلف فلم أجد،

وزادني تأكيدا هذا البحث الجميل المفيد،

فشكر الله لك هذا الجهد وتقبله منك،

وقول ليس له سلف لا بركة فيه.

لاشك أن القول الصواب هو ما تفضل به الشيخ أبوصالح المدني,

لكنني أعتب على الشيخ عصام العويد, فإنني انتظرت في تعقيبه

أن يضيف برهاناً, وإذا به يفاجئنا بقوله عن اجتهاد الشيخ صالح:

إنه (لابركة فيه)، والحقيقة أن هذا كلام رخيصٌ يحسنه كل أحد،

وهو أشبه ما يكون بنزوات الظافر في حومة القتال.

وحسبنا أن الشيخ صالحاً المغامسي مجتهدٌ يملك الآلة, وهو بين

الأجرين -إن شاء الله، لكن الدَّاء الدويّ أن ينفِر لتفسير القرآن

طائفةٌ من (الوعاظ) و (القصاص)، ويأتي أحدهم بتفسيرِ لا سلف

له فيه ولاخلف، وربما وقف حكماَ بين العلماء أطت لهم المنابر،

وصرَّت بأناملهم الأقلام.

نسأل الله أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا هذر القول.

ـ[أبو سعد الغامدي]ــــــــ[28 Feb 2009, 12:26 ص]ـ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين:

وبعد هذه مشاركة متواضعه أرجو أن تتسع لها صدوركم أردت بها التنبيه على قضية وهي أن المسائل الخلافية لا يمكن الجزم فيها بشيء إلا من باب القناعة الشخصية، لأن الخلاف إذا وقع لا يمكن رفعه، وتبقى المسألة محل اجتهاد، والتحجير على الأراء ليس من منطق العلماء، وكل ما بوسع العالم في المسائل الخلافية إلا أن يقول مقولة الشافعي رحمه الله تعالى: قولنا صواب يحتمل الخطأ، وقول الآخر خطأ يحتمل الصواب.

وأبدأ مشاركتي هذه وهي الأولى في هذا المنتدى المبارك بالتعقيب على مقولة الأخ الفاضل صالح المدني فأقول:

يقول أخونا المبارك صالح المدني حفظه الله:

"وأحب هنا أن أنقل للقارئ الكريم طرفا يسيرا ونزرا قليلا من أقوال الأئمة في هذه الآية، والمراد بالإفسادين الواقعين من بني إسرائيل ليكون القارئ على بينة ظاهرة وحجة قاطع"

وأنا أسأل: أين الحجة القاطعة؟

فما أرودتَه عن ابن جرير وبن عساكر عن الصحابة رضوان الله عليهم آثار ضعيفة، والضعيف لا تقوم به حجة، فضلاً أن يكون حجة قاطعة في المسألة.

ثم إنَّ ما ذكر عن السلف لم يكن قولاً واحداً في المسألة وهذا يدل على أن المسألة محل اجتهاد، قال بن كثير في تفسيره:

"وقد اختلف المفسرون من السلف والخلف في هؤلاء المسلطين عليهم: من هم؟ فعن ابن عباس وقتادة: أنه جالوت الجَزَريّ وجنوده، سلط عليهم أولا ثم أديلوا عليه بعد ذلك. وقتل داود جالوت؛ ولهذا قال: {ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا}

وعن سعيد بن جبير: أنه ملك الموصل سنجاريب وجنوده. وعنه أيضًا، وعن غيره: أنه بختنصر ملك بابل.

وقد ذكر ابن أبي حاتم له قصة عجيبة في كيفية ترقيه من حال إلى حال، إلى أن ملك البلاد، وأنه كان فقيرًا مقعدًا ضعيفًا يستعطي الناس ويستطعمهم، ثم آل به الحال إلى ما آل، وأنه سار إلى بلاد بيت المقدس، فقتل بها خلقًا كثيرًا من بني إسرائيل.

وقد روى ابن جرير في هذا المكان حديثًا أسنده عن حذيفة مرفوعًا مطولا وهو حديث موضوع لا محالة، لا يستريب في ذلك من عنده أدنى معرفة بالحديث! والعجب كل العجب كيف راج عليه مع إمامته وجلالة قدره! وقد صرح شيخنا الحافظ العلامة أبو الحجاج المزي، رحمه الله، بأنه موضوع مكذوب، وكتب ذلك على حاشية الكتاب.

وقد وردت في هذا آثار كثيرة إسرائيلية لم أر تطويل الكتاب بذكرها؛ لأن منها ما هو موضوع، من وضع بعض زنادقتهم، ومنها ما قد يحتمل أن يكون صحيحًا، ونحن في غُنْيَة عنها، ولله الحمد."

تفسير ابن كثير - (ج 5 / ص 47)

وهذا الخلاف في من سلط عليهم يدل على أن القول في وقوع الافسادتان لا يستند إلى دليل صحيح ثابت.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير