ومنها: تصرف فضيلة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في النص في بعض الأحيان، فإنه لما حذف من أوائل الأحاديث: «حدثنا عبد الله حدثني أبي» اضطُر إلى وضع في ثنايا النص [قال عبد الله بن أحمد] بين معقوفين هكذا في مواضع كثيرة، مخالفًا للنسخ التي اعتمد عليها.
ثالثًا: طبعة مؤسسة الرسالة
وهي طبعةٌ كاملةٌ في الجملة، صدر أول أجزائها عام 1413هـ - 1993م وصدر آخر أجزائها عام 1421هـ - 2001م، بإشراف معالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، وتحقيق فضيلة الشيخ شعيب الأرنؤوط وجماعة، وشارك في وضع منهج التحقيق والتعليق كل من الأستاذ الدكتور محمود أحمد ميرة والأستاذ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم الأستاذان بقسم السنة وعلومها بجامعة الإمام محمد بن سعود حينذاك - ذكر ذلك معالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي في مقدمته للكتاب (1/ 27) - ثم راجعا نحو ثلث الكتاب، كما ذكر لي فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور / أحمد معبد ذلك.
وقد بين المحققون منهج العمل في مقدمتهم (1/ 138 - 147) وهو باختصار مع المحافظة على ألفاظهم، قالوا:
1 - قمنا بتوثيق النَّصِّ، وذلك بمقابلة المطبوع بالأصول الخطية المتوافرة لدينا، وأثبتنا الفروق المهمة، وقد رمزنا للطبعة الميمنية في هوامشنا بالحرف: م.
2 - ضبطنا النص ضبطًا قريبًا من التمام، وضبطنا من يُشكل من أسماء الرواة، وكناهم وألقابهم ضبط قلم، وربما ضبطناه بالحروف في الحاشية.
3 - نبهنا على الأخطاء الواقعة في الطبعتين السابقتين من تحريف وتصحيف وسقط.
4 - حكمنا على أسانيد أحاديثه، حيث قمنا بدراسة رجال إسناد كل حديث فيه، وأشرنا إلى الأسانيد التي هي على شروط الشيخين، أو على شرط البخاري، أو على شرط مسلم.
5 - خرَّجنا أحاديث الكتاب من «الصحاح» و «السنن» و «المسانيد» و «المعاجم» وغيرها من المظان مما تيسر لنا، محاولين الاستيعاب قدر الإمكان، وأشرنا إلى أماكن وجود الحديث إذا تكرر في المسند، وبما أن المؤلف قد يُورد الحديث الواحد في مواضع متعددة من طرق مختلفة، فقد قمنا بتخريج كل طريق في موضعه مشيرين إلى أن المؤلف سيورده من طريق كذا برقم كذا، وإن لم يورده إلا من طريقٍ واحدٍ مع أن له طرقا عديدة أشرنا إلى تلك الطرق الأخرى عن ذلك الراوي. وفي حال اختلاف الطريق كلها عدا الصحابي راوي الحديث نورد الإسناد بتمامه أو جزء منه.
وإذا كان للحديث شاهدٌ عند أحمد، أَحلنا عليه، فنقول مثلا: ويشهد له حديث سبق برقم كذا، أو سيأتي، ويحال حينئذ إلى الصفحة والجزء في الطبعة الميمنية، وإذا لم يكن الشاهد في المسند، فيُخرَّج من المصادر الأخرى مع تبيين حاله عند الحاجة إلى ذلك، فيزداد بذلك حديث الباب قوةً، ويخرج عن حدِّ الغرابة.
6 - علَّقنا على بعض المواضع بما يستدعيه المقام، من تفسير لفظ غريب، أو توضيح معنى مستغلق، أو ترجمة بلد أو موضع، أو نقل فائدة لمحها أحدُ الأئمة من الخبر، أو ذكر وقوع نسخ في الحديث، أو التنبيه على شِذُوذٍ في المتن، أو عِلَةٍ خفية قادحة، ونحو ذلك. ونُحيل إلى المصادر التي نقلنا عنها، فأحيانًا نُثبت النص المنقول بتمامه في العلة الخفية القادحة، وأحيانًا نلخصه بحيث يفي بالمراد، ويحقق المُبتغى، ونذكر أيضًا ما نقف عليه من قرائن يكون لها تأثير في حال الراوي، أو في درجة الحديث، وذلك إما ضمن خلاصة الراوي، أو عند الحكم على الحديث.
7 - رقمنا أحاديث الكتاب، ونبَّهنا على المكرر منها.
8 - فصَّلنا النص ورقَّمناه، ووضعنا قول الرسول عليه الصلاة والسلام بين قوسين صغيرين، والآية بين قوسين مزركشين.
9 - نبَّهنا إلي زيادات عبد الله بن الإمام أحمد ووجاداته، وما رواه عن أبيه، وعن شيخ أبيه أو غيره، باستخدام الرموز التالية.
• دائرة صغيرة سوداء لزيادات عبد الله.
° دائرة صغيرة بيضاء لوجاداته.
* نجمة مدورة لما رواه عن أبيه، وعن شيخ أبيه أو غيره.
10 - أما الفهارس فتشمل:
1 - فهرس شيوخ أحمد.
2 - فهرس شيوخ عبد الله بن أحمد.
3 - فهرس الصحابة.
4 - فهرس الرواة.
5 - فهرس الأحاديث القولية والفعلية. انتهي.
¥