ويقول إن القياس لا يفيد إلا الظن والله يقول: "وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً " () وفي الحديث: إياكم والظن فان الظن أكذب الحديث" ()، ويقول: إن كل مالم يأت بنص من كتاب أو سنة لا يجوز البحث عنه.
ويقول إن الله حرم أشياء وأحل أشياء وسكت عن أشياء لا نسياناً رحمة بكم فلا تسألوا عنها ()، وبحديث "ما سكت الله عنه فهو عفو" (). ويقول إن مالم يأت في كتاب ولا سنة فالبحث عنه حرام وهو معفو لا مؤاخذة فيه)
شرع الشيخ رحمه الله تعالى يسرد أدلة ابن حزم التي يستدل بها على نفي القياس فذكر منها:
1 - :" اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء "
وقد استدل بها ابن حزم فقال: ( .... ومن قال إن الناس لم يكلفوا إلا اجتهادهم فقد أخطأ بل ما كلفوا إلا إصابة ما أمر الله به قال الله عز وجل "اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء" فافترض عز وجل اتباع ما أنزل إلينا وأن لا نتبع غيره وأن لا نتعدى حدوده) ()
2 - " قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وان اهتديت فيما يوحى إلى ربي"
3 - "وأن أحكم بينهم بما أنزل الله " ()
4 - " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" "فأولئك هم الظالمون" "فأولئك هم الفاسقون" ()
5 - "إن الظن لا يغني من الحق شيئاً "
ونص استدلال ابن حزم بها هو: (وأما الحقيقة فإن الظن باطل بنص حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أكذب الحديث وبنص قول الله تعالى "وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا" فالظن بنص القرآن ليس حقا فإذ ليس حقا فهو باطل فإذا كان الظن الذي هو الباطل أقوى من القياس فالقياس بحكمهم أبطل من كل باطل وبالله تعالى التوفيق) ()
6 - حديث: "إياكم والظن فان الظن أكذب الحديث"
وقد استدل به ابن حزم في الفقرة السابقة.
7 – حديث: " إن الله حرم أشياء وأحل أشياء وسكت عن أشياء لا نسياناً رحمة بكم فلا تسألوا عنها"
وقد ذكره ابن حزم مستدلا به فقال بعد أن سرد مجموعة من الأحاديث منها الحديث المذكور: (وفي الأحاديث التي ذكرنا في هذا الفصل وفيما قبل هذا من أمره صلى الله عليه وسلم بأن يتركوا ما تركهم وأن ينتهوا عما نهاهم وأن يفعلوا ما أمرهم به ما استطاعوا كفاية في إبطال القياس لمن نصح نفسه ... ) ()
وكان قد ذكر الحديث المذكور بسنده في بداية نفس الصفحة.
8 - حديث "ما سكت الله عنه فهو عفو"
وهو من الأدلة التي ساقها ابن حزم في استدلاله على إبطال القياس في كتابه الإحكام ()
ثم إنه لخص الأحكام الواردة على الإنسان في حياته والنوازل التي تطرأ يوما بعد يوم في حديث واحد راد بذلك القياس وما أشبهه فقال: (فإن قالوا فأرونا جمع النوازل منصوصا عليها قلنا لو عجزنا عن ذلك لما كان عجزنا حجة على الله تعالى ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم إذ لم ندع لكم الواحد فالواحد منه الإحاطة بجميع الفتن لكن حسبنا أننا نقطع بأن الله تعالى بين لنا كل ما يقع من أحكام الدين إلى يوم القيامة فكيف ونحن نأتيكم بنص واحد فيه كل نازلة وقعت أو تقع إلى يوم القيامة وهو الخبر الصحيح الذي ذكرناه قبل بإسناده وهو قوله صلى الله عليه وسلم "دعوني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه" فصح نصا أن ما لم يقل فيه النبي صلى الله عليه وسلم فليس واجبا لأنه لم يأمر به وليس حراما لأنه لم ينه عنه فبقي ضرورة أنه مباح فمن ادعى أنه حرام مكلف أن يأتي فيه بنهي من النبي صلى الله عليه وسلم فإن جاء سمعنا وأطعنا، وإلا فقوله باطل، ومن ادعى فيه إيجابا كلف أن يأتي فيه بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم فإن جاء به سمعنا وأطعنا وإن لم يأت به فقوله باطل وصح بهذا النص أن كل ما أمر به صلى الله عليه وسلم فهو فرض علينا إلا ما لم نستطع من ذلك، وأن كل ما نهانا عنه فحرام حاشا ما بينه صلى الله عليه وسلم أنه مكروه أو ندب فقط، فلم يبق في الدين حكم إلا وهو ههنا منصوص جملة) ()
ـ[أبو محمد الظاهرى]ــــــــ[24 Jun 2009, 11:26 م]ـ
بارك الله فيكم
هناك مسألة هى أكثر المسائل التى شُنع بها على أهل الظاهر بسبب فهم البعض لها فهماً خاطئاً ونقل البعض لها بدون تحر أو مراجعة
¥