تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ثانيا: أنت مطالب بدليل على ردك استدلال أهل التفسير من الآية جماع الجني للإنسية، لماذا؟ لأنهم أعلم، ولن أترك قولهم لرفضك ومعهم ظاهر الأدلة.

وثالثا: أنت مطالب بذكر من نفى الاستدلال من الحديث، من هو؟ وما هي حجته؟

رابعا: تعتذر وترجع عن قاعدتك التي قعدتها بقولك: سكوت النص الكريم عن تفصيل هذه الأحكام يشير إلى بعد وقوعها .. أو بين لنا من أين هذه القاعدة!!

خامسا: أنت مخالف الآن للأئمة من ابن جرير لابن تيمية لابن عثيمين .. وما بينهم من جلة العلماء الكبار .. فإن أبيت إلا مخالفتهم، فاستدل بما يدل على عدم وقوعه.

وجزاك الله خيرا .. وسدد الله خطاك إلى ما يحبه ويرضاه.

أخي الحبيب أبو دعاء .. بارك الله فيك ..

قلت لك قبل هو زنا بلا شك .. ولست ملزما أن أبين كيف يقام عليه الحد ..

وموضوع التوالد بينهما .. أنا أرده وإن قال به شيخ الإسلام، لماذا؟ لأنه لا دليل عليه كما أشرت في ردي على أخيك أبو الحارث ..

وبالتالي افتراضك في شبه المولود باطل لبطلان الموضوع في الجملة .. وحديث المغربون وبلقيس لا يصحان، بل هما ضعيفان ..

فحديث المغربون انفرد باخراجه أبو داود من طريق محمد بن المثنى حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير (وهو صدوق يهم) حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن ابن جريج عن أبيه (واسمه عبد العزيز بن جريج قال البخاري والعقيلي: لا يتابع في حديثه. وذكره ابن حبان والعجلي في الثقات، وقال: وروى عن عائشة ولم يسمع منها. وروى له الأربعة، وأبو جعفر الطحاوي وحسن له الترمذي) عن أم حميد (وهي لا تعرف) عن عائشة .. به

وحديث بلقيس رواه الطبراني من طريق شيخه عبد الله أو عمر بن الهجنع وهو لا يتابع عليه وله شاهد أورده الهيثمي عن الطبراني في الأوسط وتفرد به عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة وهو كذاب كما قال الذهبي والداراقطني .. أفاده الألباني في الضعيفة.

والمانع العقلي كما تقول أنت هو مانع فطري شرعي ..

وموضوع الجينات صحيح في الجملة .. وهل إذا جامع الإنسي بهيمة أو جامع البهيم إنسية، فهل يتوالد بينهما ولد؟ قطعا لا، وكذا هنا .. لاختلاف الجنس .. لكن الجن والإنس والحيوان عندهم آلة الجماع فالجواز في الجماع غير الجواز في الإنجاب وهذا من أوضح ما يكون .. ولعل حيرتك قد زالت الآن في هذه النقطة.

والتناقض فيما قلته مع قول شيخ الإسلام: بينته من قبل أيضا، فاقرأه غير مأمور ..

وخلاصته: أن من معه دليل قبلنا قوله وجزمنا به، ومن قال بلا دليل فله أجر اجتهاده وبينا أن قوله ليس عليه دليل .. ولعل الله يشرح صدوركم لهذا المنهج السلفي الذي لا يشبه بمنهج الروافض الذين يقدسون كلمات أئمتهم وكأنها شرع منزل ..

لكننا نتبع اجتهاد أئمتنا في ظلال الأدلة وما تحتمله من دلالة، وليس ما قالوه من عند أنفسهم نجعله دينا وشرعا يتبع .. عفا الله عنا وعن جميع المسلمين ..

وتشكل الشيطان ثابت في السنة إن كنت لا تعرفه فلا تنكره .. وفروضك كلها مكررة ..

وما بنيته بعد ذلك من وقوع الحمل!! تكرار وفرض أبطلته لك غير مرة، وأنا لا أقول بالحمل حتى لا تبني عليه مسألة الرضاع والميراث .. ولا تفتأ تذكر ذلك بلا ملال أخي الحبيب .. والله لقد أضحكتني .. من باب الدعابة لا الاستهزاء، عفوا أعزك الله ..

وأنا صدري متسع أخي وحبيبي أبو دعاء ولأخي أبو الحارث ..

أرجو إخواني الكرام: أن نتعلم سويا ألا نخطيء علماء الأمة الكبار قبل الحصول على دليل أقوى، وإن فرضنا أنكم رأيتم العلماء ليس معهم دليل – حسب رأيكم – فلا يرد عليهم ويستنكر اجتهادهم بلا دليل أيضا، لا سيما إن كانوا عصبة وعلى رأسهم ابن جرير وابن الجوزي وابن تيمية وابن القيم وابن حجر .. ثم معاصرنا القريب ابن عثيمين رحمهم الله تعالى جميعا، وذلك لأنهم أعلم منا مئات المرات مع فهمهم لروح الشريعة أصولا وفروعا ..

وأخيرا أقول لنفسي ولكما أخوي الطيبين:

ليس بالضرورة أن نتفق، فأنتم مع من قال بعدم وقوع هذه المسألة إن وجدتموهم، وأنا مع من قالوا به بدلالة النصوص من العلماء الأكابر وهم كثر ..

قال تعالى: {وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعاً إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [البقرة-148]

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير