من الصعب التغلب على عشرات السنين من عدم الثقة، إلا أننا سنتقدم بشجاعة وسداد وعزيمة، سيكون هناك العديد من القضايا محل النقاش بين الدولتين، ونحن على استعداد أن نسير قدما بلا شروط مسبقة على أساس الاحترام المتبادل. إلا أن الأمر واضح لكافة الأطراف أنه عندما يتعلق الحال بالأسلحة النووية، فقد وصلنا إلى نقطة فاصلة. لا يتعلق هذا ببساطة بمصالح أمريكا، بل يتعلق بمنع سباق التسلح النووي في منطقة الشرق الأوسط والذي من شأنه أن يقود هذه المنطقة والعالم إلى طريق غاية في الخطورة.
إنني أتفهم اعتراض من يقول أن بعض الدول تملك أسلحة لا تملكها دول أخرى. ليس من حق أي أمة أن تنتقي وتحدد الأمم التي تملك أسلحة نووية. ولهذا أكدت مرة أخرى التزام أمريكا بالسعي إلى عالم لا تملك فيه أي أمة الأسلحة النووية. لأي دولة بما فيها إيران ينبغي أن يكون لها الحق في اقتناء الطاقة النووية السلمية إذا ما التزمت بمسؤولياتها في نطاق معاهدة حظر الانتشار النووي. وهذا الالتزام هو قلب هذه المعاهدة، ويجب أن يطبق على كل من يلتزم به. وآمل أن تتقاسم كافة دول المنطقة هذا الهدف.
القضية الرابعة التي أعالجها هي الديمقراطية.
أعرف أنه كان هناك جدل حول دعم الديمقراطية في السنوات الأخيرة، وأكثر هذا الجدل يتعلق بالحرب في العراق، لذا اسمحوا لي أن أكون واضحا، لا ينبغي فرض أي نظام حكم على أي أمة من قبل أمة أخرى.
وهذا لا يقلل من التزامي- على أية حال- للحكومات التي تعكس إرادة الشعب. وكل أمة تمنح الحياة لهذا المبدأ بأسلوبها الخاص المتأصل في تقاليد شعبها. لا تدعي أمريكا معرفة الأفضل لكل الناس تماما كما لا ندعي قطف ثمار الانتخابات السلمية. إلا أن لدي يقين قوي أن الشعوب ترنوا إلى أشياء محددة، القدرة على التعبير عن رأيك والمشاركة في الحكم والثقة في سيادة القانون والمساواة في تطبيق العدالة، والحكومة الصريحة التي لا تسرق الشعب وحرية المعيشة وفق اختيارك، ليست هذه مجرد أفكار أمريكا، ولكنها حقوق الإنسان ولذا سندعمها في كل مكان.
ليس ثمة خط مستقيم لتحقيق هذا الوعد، إلا أن هذا واضح جدا، فالحكومات التي تحمي هذه الحقوق أكثر استقرارا ونجاحا وأمنا. قمع الأفكار لا ينجح في القضاء عليها، أمريكا تحترم حق الأصوات السلمية والقانونية لأن تسمع في العالم كله، حتى وإن كنا نختلف معها. وسوف نرحب بكافة الحكومات المنتخبة السلمية شريطة أن تحكم وهي تحترم كافة شعبها.
هذه النقطة الأخيرة مهمة لأن هناك من يؤيد الديمقراطية وهو خارج الحكم، وعندما يصلون إلى الحكم يقمعون بلا رحمة حقوق الآخرين، وبغض النظر عن موقعها، فإن حكومة الشعب بالشعب تمثل معيارا واحدا لكل من يصل إلى الحكم، عليكم أن تحتفظوا بحكمكم بالإجماع لا بالإكراه، وعليكم احترام حقوق الأقليات والمشاركة بروح التسامح والتنازلات. عليكم أن تعطوا الأولوية لمصالح شعبكم والممارسات الشرعية للعملية السياسية على حزبكم، فبدون هذه المقومات، لا تصنع الانتخابات وحدها الديمقراطية الحقة.
القضية الخامسة الواجب علينا التعرض لها هي حرية الدين
يفخر الإسلام بعرف التسامح، نرى ذلك في تاريخ الأندلس وقرطبة أثناء محاكم التفتيش، وقد رأيت هذا بعيني وأنا طفل في إندونيسيا حيث تمتع المسيحيون الأتقياء بحرية العبادة في بلد أغلبيته من المسلمين. هذه هي الروح التي نحتاجها اليوم، ينبغي أن تتمتع الشعوب في كافة البلاد بحرية اختيار عقيدتهم والعيش وفقا لها على أساس اقتناع العقل والقلب والنفس، وهذا التسامح أساسي لازدهار الدين، إلا أنه يواجه تحديات من وجوه عدة.
وثمة اتجاه مزعج بين بعض المسلمين يقوم على أساس قياس إيمان المرء بقدر رفضه لإيمان الآخر. لا بد من البقاء على التعددية، سواء كان ذلك بشأن المارونية في لبنان أو الأقباط في مصر. كما يجب القضاء على مناهج التفكير الخاطئة بين المسلمين، إذ أدت الانقسامات بين السنة والشيعة إلى عنف مأساوي وبخاصة في العراق.
¥