ثامنا: أن الأحاديث التي تعقبها الذهبي بالتضعيف وكان قبل وافق الحاكم عليها عددها قليل جدا بالنسبة لحجم كتاب المستدرك وما وافقه الذهبي فيه على التصحيح ..
وقد يكون من المفيد أن يقوم أحد الأخوة محتسبا بعد الأحاديث التي نقدها الذهبي في كتبه المتأخرة وكان من قبل مقر للحاكم فيها، وفي نظري أنها لا تصل إلى مائة حديث!!
8 - وتعلقوا بقول الذهبي في ترجمة الحاكم من السير (19/ 410) وهو يرد على الماليني قوله:
طالعت كتاب المستدرك على الشيخين الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره، فلم أر فيه حديثا على شرطهما.
قلت (الذهبي): هذه مكابرة وغلو، وليست رتبة أبي سعد أن يحكم بهذا، بل في المستدرك شئ كثير على شرطهما، وشئ كثير على شرط أحدهما، ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب بل أقل، فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو كليهما، وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة، وقطعة من الكتاب إسنادها صالح وحسن وجيد، وذلك نحو ربعه، وباقي الكتاب مناكير وعجائب، وفي غضون ذلك أحاديث نحو المائة يشهد القلب ببطلانها، كنت قد أفردت منها جزءا، وحديث الطير بالنسبة إليها سماء، وبكل حال فهو كتاب مفيد قد اختصرته، ويعوز عملا وتحريرا. الخ
هذا نص كلام الذهبي في سير النبلاء ..
ومن المفيد أن أنقل هنا ما ذكره السيوطي في تدريب الراوي (1/ 106) قال:
قال الذهبي: وهذا إسراف وغلو من الماليني وإلا ففيه جملة وافرة على شرطهما وجملة كثيرة على شرط أحدهما لعل مجموع ذلك نحو نصف الكتاب وفيه نحو الربع مما صح سنده وفيه بعض الشيء أو له علة وما بقي وهو نحو الربع فهو مناكير أو واهيات لا تصح وفي بعض ذلك موضوعات. الخ
فبين هذين النصين فرق، وهو أنه على رأي الذهبي في السير فإن حوالي ثلث الكتاب على شرط الشيخين أو أحدهما، وربعه صحيح حسن جيد وباقيه ضعيف ومنكر ..
وكلام السيوطي أن ربع الكتاب فقط مناكير وواهيات .. ومعلوم أن هناك مائة حديث موضوعة.
فبهذا قد يكون كلام السيوطي صحيح في نسخته من السير والموجود فيه خطأ من النساخ، ونقل هذا النص كما هو عند السيوطي، التهانوي في قواعد التحديث (1/ 218) وقال أنه موجود في طبقات الشافعية لتقي الدين شهبة.
أو يكون السيوطي نقل كلام الذهبي بالمعنى فتغير الكم تبعا لذلك .. وهذا ليس ببعيد ..
لكن ما يلفت النظر:
أن الذين يستشهدون بهذا النص يتغافلون عن شهادة الذهبي بأن في الكتاب صحيح على شرطهما أو على شرط أحدهما وصحيح وحسن وجيد ولا يرون هذا إقرار منه وهو من أوضح ما يكون بيانا!!
نعم: قد يقولون الكم الذي وافق فيه الذهبي للحاكم أكثر مما قاله هنا ..
فيقال حينئذ: هذا كلامه الأخير بعد لمعان ذهبه في هذا العلم وبعد وضع كثير من كتبه، فلعل الحكم هنا بعد هذه الممارسة، وهو وصف تقديري على كل حال، لا يراد منه الدقة في العدد، والجزم به بدون تحقيق الأرقام صعب جدا ..
لكن نأخذ منه بوضوح هنا أنه أقر على جملة كبيرة من الكتاب صحيحة وحسنة وجيدة، فليس لأحد أن يقول بعد ذلك أن نقله لكلام الحاكم ليس إقرار منه له.
نص من المعلمي بموافقة الذهبي للحاكم
أشار المعلمي اليماني - رحمه الله - في تعليقه على الفوائد المجموعة للشوكاني (ص464) إلى أن في تخريج بعض الأحاديث كان الذهبي يعلم عليها بالصحة فقال: وقف الذهبي في تلخيصه فلم يتعقبه ولا كتب علامة الصحة كعادته فيما يُقرّ الحاكم على تصحيحه. اهـ
وهذا النص فيه مسألتان:
الأولى: أن ما استشفه وتخيله البعض من احتمال أن تكون هناك نسخة علق الذهبي على بعضها بالصحة وأن المعلمي اطلع عليها!!
وهذا كلام غريب، وأظنه وهم من صاحبه جزاه الله خيرا، فإن مسألة كهذه لا يكتمها صاحبها الذهبي أولا، وكانت تكون مشهورة عند جميع المحدثين من عصر الذهبي إلى عصرنا، وهذا لم يوجد، ولم يصرح به أحد ولا المعلمي نفسه ..
والحديث الذي أشار إليه المعلمي رواه الحاكم في المستدرك رقم (8196) في كتاب التعبير وصححه الحاكم على شرط مسلم وسكت عنه الذهبي ..
فسكوته ها هنا كسكوته على بعض أحاديث المستدرك التي لم يعقب عليها بشيء.
¥