ـ[الأحمر]ــــــــ[11 - 02 - 2008, 07:06 م]ـ
إذا امتنع جزمه لوجود حرف التنفيس , ألا يوجب ذلك اقترانه بالفاء؟
بل يجب اقترانه بالفاء ولعل الجملة غير صحيحة
ـ[أبو طارق]ــــــــ[11 - 02 - 2008, 07:37 م]ـ
بل يجب اقترانه بالفاء ولعل الجملة غير صحيحة
عليه ستكون الجملة:
راقبوا أوضاع شبابنا فستجدون ....
على إتمام الجملة بما نراه.
وتكون الجملة في محل جزم جواب الأمر
أليس كذلك؟
ـ[الأحمر]ــــــــ[11 - 02 - 2008, 11:48 م]ـ
عليه ستكون الجملة:
راقبوا أوضاع شبابنا فستجدون ....
على إتمام الجملة بما نراه.
وتكون الجملة في محل جزم جواب الأمر
أليس كذلك؟
أخي العزيز أبا طارق
بلى
ـ[أبو ماجد]ــــــــ[12 - 02 - 2008, 08:21 ص]ـ
السلام عليكم
[ما الصحيح (راقبوا أوضاع شبابنا ... ) (ستجدون) أم (ستجدوا)؟]
الإخوة الأفاضل بارك الله فيكم:
راقبوا أوضاع شبابنا (تأسفوا) = (جواب طلب محذوف). ستجدون ...
ستجدون في هذه الجملة هي جملة ابتدائية ليست جوابا للطلب فلو كانت جوابا للطلب للزم اقترانها بالفاء لاقترانها بالسين ولذلك لا يصح فيها سوى وجه واحد وهو الرفع. قال ابن مالك رحمه الله:
واقرن بفا حتما جوابا لو جعل ... شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل
ـ[عنتر الجزائري]ــــــــ[12 - 02 - 2008, 02:51 م]ـ
السلام عليكم
كيف نميز بين الجواب الصالح شرطا من غير الصالح
مع امثلة بارك الله لكم
ـ[أبو ماجد]ــــــــ[12 - 02 - 2008, 07:45 م]ـ
السلام عليكم
كيف نميز بين الجواب الصالح شرطا من غير الصالح
مع امثلة بارك الله لكم
واقرن بفا حتما جوابا لو جعل ... شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل
وتوضيحه كما في المغني إنها واجبة في جواب لا يصلح أن يكون شرطا قال وهو منحصر في ست مسائل إحداها أن يكون الجواب جملة اسمية نحو: {إن تعذبهم فإنهم عبادك} الثانية أن يكون فعلها جامدا نحو {إن تبدوا الصدقات فنعما هي} الثالثة أن يكون فعلها إنشائيا نحو {إن كنتم تحبون الله فاتبعوني} الرابعة أن يكون فعلها ماضيا لفظا ومعنى نحو {إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل} الخامسة أن يقترن بحرف الاستقبال نحو {من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم} ونحو {وما يفعلوا من خير فلن يكفروه} السادسة أن يقترن بحرف له الصدر كرب , وإنما دخلت في نحو {ومن عاد فينتقم الله منه} لتقدير الفعل خبر المحذوف فالجملة اسمية , وقد مر أن إذا الفجائية تنوب عن الفاء نحو {, وإن تصبهم سيئة [ص: 13] بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون} , وإن الفاء قد تحذف للضرورة كقوله: من يفعل الحسنات الله يشكرها , وعن المبرد أنه منع من ذلك حتى في الشعر , وزعم أن الرواية من يفعل الخير فالرحمن يشكره , وعن الأخفش أن ذلك واقع في النثر الفصيح , وإن منه قوله تعالى {إن ترك خيرا الوصية للوالدين} وتقدم تأويله.
وقال ابن مالك يجوز في النثر نادرا , ومنه حديث اللقطة , فإن جاء صاحبها , وإلا استمتع بها , وكما تربط الفاء الجواب بشرطه كذلك تربط شبه الجواب بشبه الشرط , وذلك في نحو الذي يأتيني فله درهم ا هـ.
ما في المغني , وذكر المرادي في شرح الألفية أحد عشر موضعا لوجوب الاقتران بالفاء , وهي الجملة الاسمية والفعلية الطلبية , والفعل غير المتصرف والمقرون بالسين أو سوف أو قد أو منفيا بما أو لن وإن , والمقرون بالقسم , والمقرون برب قال فهذه الأجوبة تلزمها الفاء لأنها لا يصلح جعلها شرطا , وخطب التمثيل سهل. ا هـ.
وهذا لا يخالف قول المغني إنها منحصرة في ست لأن حرف الاستقبال شامل للسين , وسوف , ولن , وما له الصدر شامل للقسم , ورب , والأضبط , والأخصر ما ذكره الرضي أنها واجبة في أربعة مواضع أحدها الجملة الطلبية كالأمر , والنهي , والاستفهام , والتمني , والعرض , والتحضيض , والدعاء. الثاني الجملة الإنشائية كنعم وبئس , وما تضمن معنى إنشاء المدح والذم , وكذا عسى , وفعل التعجب. والقسم الثالث الجملة الاسمية. الرابع كل فعلية مصدرة بحرف سوى لا ولم في المضارع سواء كان الفعل المصدر ماضيا أو مضارعا ا هـ.
وظاهره أن الطلبية لا تدخل تحت الإنشائية , ولذا صرح بعده بما يفيد التغاير فقال إن الجملة الإنشائية متجردة عن الزمان , والطلبية متمحضة للاستقبال , وتمامه فيه.
وفي شرح التوضيح من بحث الصلة الإنشائية ما قارن لفظها معناها , والطلبية ما تأخر وجود معناها عن وجود لفظها. ا هـ.
وهذا كله عند النحاة , وأما في علم المعاني , والطلبية من أقسام الإنشائية لأنها ما ليس لها خارج تطابقه أو لا تطابقه , والخبرية ما لها خارج تطابقه أو لا تطابقه , وبما قررناه ظهر أن قول الزيلعي إن مواضعها سبع ونظمها بعضهم فقال
طلبية واسمية وبجامد
وبما وقد ولن وبالتنفيس
قاصر عن الاستيفاء , وزيادة المحقق عليه في فتح القدير ما ذكره المرادي ليس تحريرا , والحق ما أسلفناه عن الرضي فإذا عرف ذلك تفرع عليه أنه لو لم يأت بالفاء في موضع وجوبها فإنه يتنجز كإن دخلت الدار أنت طالق فإن نوى تعليقه دين , وكذا إن نوى تقديمه , وعن أبي يوسف أنه يتعلق حملا لكلامه على الفائدة فتضمر الفاء.
قلت الخلاف مبني على جواز حذفها اختيارا فأجازه أهل الكوفة , وعليه فرع أبو يوسف , ومنعه أهل البصرة , وعليه تفرع المذهب , وقد حكى الرضي خلاف الكوفيين كما ذكرناه فإن قلت يرد على البصريين قوله تعالى {وإن أطعتموهم إنكم لمشركون} قلت قد أجاب عنه الرضي بأنه بتقدير القسم , ويجوز أن يكون قوله تعالى {وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم} مثله أي بتقدير القسم , ويجوز أن تكون إذ المجرد الوقت من دون ملاحظة الشرط كما لم يلاحظ في قوله تعالى {والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون} وقوله تعالى {وإذا ما غضبوا هم يغفرون}. ا هـ.
¥