(وقرىء بالرفع شإذا ووجهه أن يكون بفعل محذوف كأنه قال امتنع قليل ولا يجوز أن يكون بدلا لأن المعنى يصير ثم تولى قليل.
ويجوز أن يكون مبتدأ والخبر محذوف أي الا قليل منكم لم يتول كما قالوا ما مررت بأحد الا ورجل من بني تميم خير منه
ويجوز أن يكون توكيدا للضمير المر فوع المستثنى منه وسيبو ية واصحابه يسمونه نعتا ووصفا وأنشد أبو علي في مثل رفع هذه الاية
وبالصريمة منهم منزل خلق ... عاف تغير الا النؤى والوتد
وفي كتاب حاشية البيجرمي على المنهج
وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عُصْفُورٍ: فَإِنْ كَانَ الْكَلامُ الَّذِي قَبْلَ إلا مُوجِبًا جَازَ فِي الاسْمِ الْوَاقِعِ بَعْدَ إلا وَجْهَانِ أَفْصَحُهُمَا النَّصْبُ عَلَى الاسْتِثْنَاءِ وَالآخَرُ أَنْ تَجْعَلَهُ مَعَ إلا تَابِعًا لِلاسْمِ الَّذِي قَبْلَهُ
فَتَقُولُ قَامَ الْقَوْمُ إلا زَيْدًا بِنَصْبِهِ وَرَفْعِهِ وَعَلَيْهِ تُحْمَلُ قِرَاءَةُ مَنْ قَرَأَ {: فَشَرِبُوا مِنْهُ إلا قَلِيلٌ مِنْهُمْ} بِالرَّفْعِ,
وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ فَلَمَّا تَفَرَّقُوا كُلُّهُمْ أَحْرَمُوا إلا أَبُو قَتَادَةَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَقَالَ: ابْنُ جِنِّي فِي شَرْحِ اللُّمَعِ وَيَجُوزُ أَنْ تَجْعَلَ إلا صِفَةً بِمَعْنَى غَيْرٍ, وَيَكُونُ الاسْمُ الَّذِي بَعْدَ إلا مُتَحَرِّكًا بِحَرَكَةِ مَا قَبْلَهَا تَقُولُ: قَامَ الْقَوْمُ إلا زَيْدٌ, وَرَأَيْت الْقَوْمَ إلا زَيْدًا, وَمَرَرْت بِالْقَوْمِ إلا زَيْدٍ فَتُعْرِبُ إلا بِإِعْرَابِ مَا قَبْلَهَا ; لأَنَّ الصِّفَةَ تَتْبَعُ الْمَوْصُوفَ,
وَكَانَ الْقِيَاسُ أَنْ يَكُونَ الإِعْرَابُ عَلَى إلا وَلَكِنْ إلا حَرْفٌ لا يُمْكِنُ إعْرَابُهُ فَنُقِلَ إعْرَابُهُ إلَى مَا بَعْدَهُ أَلا تَرَى أَنَّ غَيْرَ لَمَّا كَانَتْ اسْمًا ظَهَرَ الإِعْرَابُ فِيهَا إذَا كَانَتْ صِفَةً تَقُولُ: قَامَ الْقَوْمُ غَيْرُ زَيْدٍ, وَرَأَيْت الْقَوْمَ غَيْرَ زَيْدٍ اِ هـ
وجاء في الباب الثامن من كتاب مغني البيب عن كتب الأعاريب في ذكر أمور كلية يتخرج عليها مالا ينحصر من الصور الجزئية وهي إحدى عشرة قاعدة منها:
العاشرة رفع المستثنى على إبداله من الموجب في قراءة بعضهم فشربوا منه إلا قليل لما كان معناه لم يكونوا منه بدليل فمن شرب منه فليس مني.
وقيل إلا وما بعدها صفة فقيل إن الضمير يوصف في هذا الباب
وقيل مرادهم بالصفة عطف البيان وهذا لا يخلص من الاعتراض إن كان لازما لأن عطف البيان كالنعت فلا يتبع الضمير
وقيل قليل مبتدأ حذف خبره أي لم يشربوا
وللفائدة:
في كتاب (تفسير اللباب في علوم الكتاب الجزء: 13) قال:
ولمَّا أنشد الزمخشري قول الفرزدق:
وعَضَّ زَمَانٍ يَا ابْنَ مَرْوَانَ لَمْ يَدَعْ ... مَنَ المَالِ إلاَّ مُسْحَتاً أوْ مُجَلِّفُ
قال بعد ذلك: في بيت لم تزل الرُّكَبُ تصطك في تسوية إعرابه.
قال شهاب الدين: يعني: أن هذا البيتَ صعبُ الإعراب, وإذ قد ذكر ذلك فلنذكر ما ورد في هذا البيت من الروايات, وما قاله الناس في ذلك على حسب ما يليق بهذا الموضوع, فأقول وبالله الحول: روي هذا البيت بثلاث روايات كل واحدة لا تخلو من ضرورة.
الأولى: (لَمْ يَدَع) بفتح الياء والدال, ونصب مُسْحَت وفي هذه خمسة أوجه:
الأول: أن معنى (لَمْ يَدْعُ مِنَ المَالِ مُسْحَتاً) لم يبق إلا مُسْحَتٌ, فلما كان هذا في قوة الفاعل عطف عليه قوله: (أو مُجَلَّفُ) (بالرفع) , وبهذا البيت استشهد الزمخشري على قراءة أبَيّ والأعمش {فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلٌ} [البقرة: 249] (برفع قليل)
الثاني: أنه مرفوع بفعل مقدر دل عليه (لَمْ يَدَع) والتقدير: أو بقي مُجَلَّف.
الثالث: أن (مُجَلَّف) مبتدأ وخبره مضمر, تقديره: أو مُجَلَّفٌ كذلك وهو تخريج الفراء.
الرابع: أنه معطوف على الضمير المستتر في " مُسْحَتاً " وكان من حق هذا أن يفصل بينهما بتأكيد ما إلا أنَّ القائل بذلك وهو الكسائي لا يشترط, وأيضاً " فهو جائز (في الضرورة) عند الكل. الخامس: أن يكون (مُجَلَّفُ) مصدراً بزنة اسم المفعول, كقوله تعالى: {كُلَّ مُمَزَّقٍ} [سبأ: 7] أي تجليف وتمزيق, وعلى هذا فهو نسق على " عَضُّ زَمَانٍ " إذ التقدير: رَمَتْ بِنَا هُمُومُ المُنَى وعَضَّ زَمَانٍ أو تجليفٍ فهو فاعل لعطفه على الفاعل, وهو قول الفارسي, وهو أحسنها. الرواية الثانية: فتح الياء وكسر الدال ورفع مُسْحَت, وتخريجها واضح, وهو أن يكون من ودع في بيته يدع فهو وادع بمعنى بقي يبقى فهو باق, فيرتفع " مُسْحَت, وتخريجها واضح, وهو أن يكون من ودع في بيته يدع فهو وادع بمعنى بقي يبقى فهو باق, فيرتفع " مُسْحَتٌ "
ختاما: أعلم أني لن أستطيع مجاراتكم أساتذتي، لكن حسبي أنه اجتهاد؛ لمزاحمتكم، ولعلي أنال بكم شفاعة.
ـ[أبو العباس المقدسي]ــــــــ[10 - 04 - 2008, 03:35 م]ـ
السلام عليكم
بارك الله فيك أخي وأستاذي النحوي الكبير
ثانيا: أليس " اسم الجنس " يشبه النكرة " ونحن نعرف أن من شروط إلا التي بمعنى غير:
أن يكون الموصوف نكرة أو ما يشبهها من معرفة يراد بها الجنس، مثل المعرف بـ " أل " الجنسية. وأرى أن " الرجل " في المثال يقصد به جنس الرجل لا رجل بعينه "، فهل توافقني في ذلك؟
أوافقك إذا كان القصد جنس الرجال لا رجلا بعينه
ثالثا: مادمتم قستم المثال على الآية وما شابهها أليس من العدل أن يكون القياس على جميع الأوجه الإعرابية في تخريج الآية؟
بارك الله فيك
ما ذكرته هو ما يختص بالآية الكريمة " فشربوا منه إلاّ قليل , أو قليلا "
على الإيجاب أوالنفي
ولكن في مثالنا
تغيّر الرجل إلاّ عقله
فقد اتفقنا على النفي الذي يفيده الفعل " تغيّر" , وأعربنا "عقله " على البدليّة من الفاعل
فهل يمكن أن يكون الاستثناء موجبا , فيحتمل غير هذا الوجه من الإعراب؟
¥