أرشيف ملتقى أهل التفسير

ـ[عادل سليمان القطاوي]ــــــــ[25 Mar 2009, 05:01 ص]ـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم .. وبعد:

أخي الكريم: عمر المقبل .. زاده الله علما وفهما ..

بارك الله فيك على تعليقك الطيب .. فقد أفادنا كثيرا .. وقد نصحت وبينت جزاك الله خيرا ..

وآسف على تأخير ردي على مشاركتك ولو بالشكر، فقد حال بيني وبينها مشاغل عدة، والله المستعان ..

واسمح لي شيخنا أن أكون متطفلا عليك بهذه الاستفسارات ..

قولك:

قول الإمام ابن كثير " رفعه منكر جدا " يعني أنه استنكر المتن كله .. اهـ

هذه الكلام خلاف الظاهر .. فما استنكر رحمه الله غير رفعه فقط .. فلم تحمل كلامه ما لم يحتمل؟

وقلت: أن الحديث أعل بالوقف كما ذهب إليه ابن رجب وهي علة تؤثر على صحة الحديث. اهـ

حقيقة أنا فرحت جدا لأنني ظننت أن لابن رجب كلام نفيس في توضيح هذا الأمر من الناحية الحديثية، وقد رجعت إلى رسالته والصفحة المذكورة فإذا به يورده مستشهدا به ..

قال في شرح حديث لبيك (1/ 76): وقد روي عن أبي سعيد الخدري مرفوعا وموقوفا أن المعيشة الضنك عذاب القبر يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ويسلط عليه تسعة وتسعون تنينا. اهـ

فلا أدري هل غرك قوله: وقد روي؟ أم قوله: مرفوعا وموقوفا؟

وأنت أدرى مني بهذا ..

مع أنه رحمه الله له كلام نفيس في أهوال القبور (1/ 94) بخصوص موضوع التنانين أو الحيات والعقارب في عذاب القبر وذكر حديث أبي السمح عن ابن حجيرة عن أبي هريرة مرفوعا وقال:

خرجه بقي بن مخلد في مسنده وخرجه البزار من وجه آخر عن ابن حجيرة عن أبي هريرة مرفوعا أيضا مختصرا. اهـ ولم يصفه بضعف ولا اضطراب أو شيء.

وقولك:

3 - البلاء من أبي السمح نفسه، فاضطرابه في الرواية دليل على عدم ضبطه لهذا الإسناد، والاضطراب علة توجب رد الحديث، فلا ينفع الراوي الضعيف أو من في حفظه شيء أن يروي عنه مائة ثقة ثبت .. اهـ

فيه مسالتان ..

الأولى: هل الاضطراب علة توجب رد الحديث على الاطلاق؟

قال النووي فيما ذكره السيوطي في التدريب 1/ 308:

المضطرب هو الذي يروى على أوجه مختلفة متقاربة فان رجحت إحدى الروايتين على الأخرى بحفظ راويها .. أو .. أو .. فالحكم للراجحة ولا يكون مضطربا .. اهـ

وهنا نحن نعمل بقول من قال من العلماء تعليقا على هذا النوع:

ومتى كان أحد الوجوه قويا والآخر ضعيفا عمل بالقوي .. وهذا كلام البلقيني في محاسن الاصطلاح على مقدمة ابن الصلاح .. وكذا كتب على هامش مقدمة ابن الصلاح بخط ابن الفاسي: فإن كان أحد الوجوه مرويا من وجه ضعيف والآخر من وجه قوي فلا اضطراب. اهـ ص 269 طبعة دار المعارف بتحقيق بنت الشاطيء.

وهذا يبين لنا مسألة مهمة ..

وهي أن رواية أبي سعيد غير رواية أبي هريرة سندا مع الاختلاف الظاهر بين اللفظين وإن اشتركا في المعنى العام ..

فدراج أبو السمح رواه بسندين ولفظين مختلفين ..

والترجيح إنما هو لضعف روايته عن أبي الهيثم وجودة روايته عن ابن حجيرة ..

فهذا في حد ذاته لا يعد اضطرابا .. وإن كنت لم أراه بوضوح ولم أتمعنه في مشاركتي الأولى ..

وإنما الاضطراب يكون واضحا عنده فيما لو رواه موقوفا ومرفوعا بسند صحيح إليه ..

والحقيقة أن الموقوف لم يصح سنده إلى أبي السمح فلا نظلمه بهذا .. ففي طريقه إليه عبد الله بن سليمان الطويل وهو صدوق يخطيء .. فليست العهدة على أبي السمح.

ورواه الطبري من طريق ابن أبي هلال عن أبي حازم عن أبي سعيد موقوفا عليه .. وسنده ضعيف أيضا.

فعهدة الرواية الموقوفة بريء منها أبو السمح .. والله أعلم.

والثانية قولك: فلا ينفع الراوي الضعيف، أو من في حفظه شيء أن يروي عنه مائة ثقة ثبت.

أقول: هذه الكلام صحيح في الغالب، ولكن لا تنسى أن الثقات ينتقون من حديث الضعفاء ومن فيهم خطأ .. فتكون روايتهم أقوى من حيث الانتقاء.

وهنا قد روى ثقتان عنه عن ابن حجيرة .. غير رواية ابن لهيعة ..

وتابع أبي السمح سعيد بن أبي هلال عن أبي حُجَيْرة في رواية البزار وهي إن كانت ضعيفة إلا أننا نستأنس بها في عدم تفرد أبي السمح عن ابن حجيرة به.

وقلت: إن البلاء من أبي السمح نفسه وذكرت أقوال العلماء أحمد والنسائي وأبو حاتم والداراقطني .. ونقلت كلاما عن ابن عدي ..

¥