يرجى النظر في أحكام الفاء السببيّة واو المعيّة في باب النواصب من كتاب النحو الوافي للأستاذ عباس حسن
واسلموا يا أطياب
ـ[ابن بريدة]ــــــــ[19 - 01 - 2010, 10:40 م]ـ
سيبويه رحمة الله عليه لم يرجح النصب في نحو هذا المثال إن لم تخني الذاكرة.
ـ[عطوان عويضة]ــــــــ[19 - 01 - 2010, 11:09 م]ـ
اعتبر النحاة سبب نصب الفعل بعد الفاء أو الواو هنا بأن مضمرة رغم عدم سبق الفاء بنفي أو طلب هو أنّ فاء السببيّة أو واو المعيّة تعطف المصدر بعدها على مصدر قبلها , وفعل الشرط ليس محتّم الوقوع فهو شبيه بالاستفهام أو الأمر أو غيرهما من أنواع الطلب التي ليست محققة الوقوع
وكذلك الجزاء غير محقق الوقوع ولا محتّم الحصول فالواقع بعده كالواقع بعد الاستفهام أو الطلب
يرجى النظر في أحكام الفاء السببيّة واو المعيّة في باب النواصب من كتاب النحو الوافي للأستاذ عباس حسن
واسلموا يا أطياب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك أخي الحبيب ابن قدامة.
لا يتوفر لي نسخة ورقية للنحو الوافي، ولكني رجعت إلى نسخة الكترونية، فوجدت ما يلي في الحاشية عند كلامه على الفاء السببية: (الفاء الداخلة على المضارع المتوسط بين فعل الشرط وجواب الشرط، أو بعدهما. نحو: من يهن فيقبل يسهل الهوان عليه؛ ومن يسهل الهوان عليه يفقد كرامته؛ فيحرم سعادة الحياة. فالفعلان: "يقبل، ويحرم"، يجوز نصبهما على اعتبار الفاء للسببية، ويجوز عدم النصب على اعتبارها ليست سببية4 ...
ويقول النحاة: إن السبب في جواز النصب هنا -حيث لا نفي ولا طلب- أن فاء السببية تعطف المصدر بعدها على مصدر قبلها، وفعل الشرط قبلها غير
محتوم الوقوع؛ فأشبه الاستفهام والأمر وغيرهما من أنواع الطلب التي ليست محققة الوقوع. وأن علة جواز نصبه بعد فعلي الشرط والجواب معا هو أن الجزاء غير محقق الوقوع، ولا محتم الحصول، فالواقع بعده كالواقع بعد الاستفهام ونحوه ... )
ثم يقول: (هذا كلامهم، وكأنهم يرجعون هاتين الصورتين إلى "الطلب" تقديرا.
ولا محل للتقدير؛ فالعلة الصحيحة هي محاكاة كلام العرب في استعمالهم، ليس غير ... )
فهو يرد هذا الكلام، ويرى أن الصحيح محاكاة كلام العرب، وليس هذا من كلامهم.
أضف إلى ذلك أن ما يصلح مع الفاء - إن صلح - ليس بالضرورة صالحا مع الواو، فمن أنواع الطلب الثمانية المتفق على نصب المضارع بعدها مع الفاء، أربعة لا ينصب المضارع بعدها مع الواو عند المحققين مثل أبي حيان، ورفض الطلب المقدر أولى هنا من رفض الطلب الصريح.
هذا والله تعالى أعلم
ولك كل مودة
ـ[ناصر الدين الخطيب]ــــــــ[19 - 01 - 2010, 11:32 م]ـ
أحسنت يا معلّمي
وهذا ما ذكره أيضا الأستاذ عباس حسن في كتابه النحو الوافي في الجزء الرابع عند حديثه عن الأحكام العامّة المتعلّقة بجملتي الشرط والجواب معا:
"3 - ما يختص بهما من ناحية عطف مضارع على أحدهما:
أ- إذا وقع بعد جملة الجواب -ولو كانت اسمية؛ لأنها في محل جزم- مضارع مقرون بالواو أو الفاء، جاز فيه ثلاثة أوجه إعرابية؛ يختار منها المتكلم والمعرب ما يناسب السياق، ويساير معنى التركيب1.
أولها: اعتبار "الواو" و"الفاء" حرفي استئناف؛ فالجملة بعدهما استئنافية مستقلة في إعرابها عما قبلها، والمضارع فيها مرفوع - إن كان مجردا من ناصب وجازم، ومن نوني التوكيد - ومن الأمثلة قوله تعالى: {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ}، برفع المضارع، "يغفر" بعد فاء الاستئناف، وقوله تعالى: {مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ}، برفع المضارع: "يذر" بعد واو الاستئناف، وقول الشاعر يمدح:
فإن يهلك أبو قابوس2 يهلك ... ربيع الناس والبلد الحرام
ونأخذ بعده بذناب3 عيش ... أجب4 الظهر، ليس له سنام
برفع المضارع: "نأخذ" بعد واو الاستئناف.
ثانيها: اعتبار الفاء للسببية والواو للمعية -وهما عاطفان أيضا مع السببية والمعية- والمضارع بعدهما منصوب "بأن" مضمرة وجوبا "بالتفصيل الذي سبق إيضاحه عند الكلام على فاء السببية، واو المعية"5. كالأمثلة التي سبقت في الوجه الأول، ولكن بعد نصب الأفعال المضارعة: يغفر -يذر- نأخذ.
ثالثها: اعتبارها حرفي عطف مجردين له -فلا يفيدان سببية ولا معية- والمضارع بعدهما مجزوم؛ لأنه معطوف على جواب الشرطح فإن كان جواب الشرط مضارعا مجزوما مباشرة، فالمضارع المعطوف مجزوم مثله، وإن كان فعل الجواب ماضيا فهو مجزوم محلا، والمضارع المعطوف مجزوم لفظا، مراعاة لمحل المعطوف عليه. وكذلك إن كان الجواب جملة اسمية أو فعلية: فإنها تكون في محل جزم، والمضارع المعطوف عليها مجزوم لفظا تبعا لمحلها. كالأمثلة التي سبقت في الوجه الأول، ولكن بعد جزم الأفعال المضارعة: يغفر -يذر- نأخ، وكقول الشاعر:
ومن يتتبع -جاهدا- كل عثرة ... يجدها؛ ولا يسلم له -الدهر- صاحب
والكوفيون يجعلون "ثم" كالواو في الأوجه الثلاثة السالفة1؛ فكلاهما إما للاستئناف، وإما للعطف الخالص، وإما للعطف مع المعية ... "
"
¥