أ) المقصود أن حذف أحد جزأي الجملة المفسرة لضمير الشأن إنما كان ممتنعا عند من يمنعه لأن هذه الجملة تتضمن تفخيما أو تعظيما وحذف أحد جزأيها يضعف دلالتها على التفخيم، أضف إلى ذلك أنك إذا حذفت أحد جزأيها احتاج المحذوف إلى مفسر، وهنا تصبح الجملة المفسرة لضمير الشأن هي نفسها محتاجةٌ إلى التفسير، ثم يشبه المؤلف امتناع حذف أحد جزأي الجملة المفسرة بامتناع حذف آخر المندوب على أساس الترخيم، وكذا امتناع حذف حرف النداء في الاستغاثة، ووجه الشبه بينهما هو أن في الحذف إخلالا بالصورة العامة للتركيب المستعمل استعمالا مخصصا، فإذا حذف أحد جزأي الجملة المفسرة لضمير الشأن فقدت خصوصيتها فصارت كأي جملة أخرى، وإذا رخم المندوب صار كأي منادى، وكذلك إذا حذفت ياء النداء في الاستغاثة لم يظهر معنى الاستغاثة.
ب) يقصد الكوفيون أن الضمير الهاء في (ظننته) ضمير الشأن، وأن مفسره (قائما) وهو مفرد وليس جملة، وعلى قولهم هذا يكون (زيدٌ) فاعلا لاسم الفاعل (قائما).
لسؤال الثالث: جاء في حاشية الصبان عن إعراب ضمير الفصل:
قيل هو حرف لا محل له من الإعراب وعليه أكثر النحاة, وقيل هو اسم لا محل له من الإعراب كما أن اسم الفعل كذلك. وقيل محله محل ما قبله. وقيل محل ما بعده ففي نحو زيد هو القائم محله رفع باتفاق القولين الأخيرين وفي نحو كان زيد هو القائم محله رفع على أولهما ونصب على ثانيهما، وفي نحو إن زيداً هو القائم بالعكس وإنما يكون على صيغة ضمير الرفع مطابقاً لما قبله غيبة وحضوراً وغيرهما بين مبتدأ وخبر في الحال أو في الأصل معرفتين أو ثانيهما كالمعرفة في عدم قبول أل كأفعل من ...
السؤال: كما ترى أن من ضمن الأقوال في ضمير الفصل: (محله محل ما بعده) فكيف نعرب (هو القائم) في نحو قوله (كان زيد هو القائم) على هذا القول؟
يقولون (هو) في في هذا المثال في محل نصب, لكن ما إعرابه يعني مفعول به أو حال ... الخ من المنصوبات, وكيف يكون هو في محل نصب وضمير النصب للغائب هو (إياه) وليس (هو)؟ وما إعراب (القائم) أيضًا؟
القول الصحيح الخالي من الإشكال هو قول البصريين إن ضمير الفصل لا محل له من الإعراب، وأما الكوفيون فهُم على أنَّ له محلا ولكنهم اختلفوا هل له محل ما قبله أو محل ما بعده؟ فمن يرى محله محل ما قبله يعربه توكيدا وفي هذا إشكال هو أن نحو (كان زيدٌ هو القائم) لا يصح إعراب (هو) توكيدا لأن المضمر لا يؤكد الظاهر، ومن يرى محله محل ما بعده يجعله مع ما بعده كالكلمة الواحدة فيكون المحل لهما معا، أي أنه يعرب نحو (كان زيد هو القائمَ) فيقول: هو القائم: هو: ضمير فصل في محل نصب (على اعتبار ما بعده)، ثم يعرب القائم خبرا لكان، وفي هذا إشكال أيضا هو أن الضمير هنا إنما هو كناية عما قبله وليس كناية عما بعده.
وأما كون محله محل ما بعده المنصوب وهو ضمير رفع فلأن غرضه من حيث الدلالة هو التوكيد (بغض النظر عن خلاف النحاة في إعرابه) فلما كان غرضه التوكيد تغاضوا عن المخالفة قياسا على تأكيد ضمير النصب وضمير الجر بضمير الرفع في نحو (أكرمته هو، ومررت به هو) هذا مع أن الأمرين مختلفان ولا يستقيم قياس أحدهما على الآخر، والحق قول البصريين من أنه لا محل له كما أسلفتُ.
تحياتي ومودتي.
ـ[محمد الغزالي]ــــــــ[29 - 10 - 2010, 01:39 م]ـ
بورك فيك ووفقك الله أستاذنا أبا عبد الكريم ..
لكن يبدو أنك لم تشاهد سؤالي الذي في النافذة فوق, وهو عن ضمير الغائب والاختلاس والاشباع .. الخ.
نعود الآن:
قولك:
فيكون المحل لهما معا، أي أنه يعرب نحو (كان زيد هو القائمَ) فيقول: هو القائم: هو: ضمير فصل في محل نصب
في محل نصب, لكن أليس له إعراب, لأن جميع من له محل يكون له إعراب كأن تقول: أنت مجتهد, فـ (أنت) في محل رفع مبتدأ, وإياك أكرمت, فـ (إياك) في محل نصب مفعول به ..
واعذرني يا أستاذي فقد جمعت باقي أسئلتي هنا, وأطلب منك العون أخي فاحتاج عونك
¥