ـ[علي المعشي]ــــــــ[31 - 10 - 2010, 10:07 م]ـ
ما شاء الله عليك أيها المعشي, كريم أنت والله, وأسأل الله ألا يحرمك الأجر والمثوبة فيما تعمل, ولكَ تجزيء أسئلتي فيما تراه مناسبًا مع وقتك وفراغك والله يرعاك ..
هل يحضرك الآن اسم مرجع لأحد من المتقدمين ذكر ذلك ..
(إن أمكن) وإن لا فالأمر في سعة أستاذنا ..
نعم أخي، لاحظ أني قلت (ما قاله صاحب النحو الوافي موجود ضمنا عند النحاة) أي أن كلام النحاة يتضمن قوله وقد يتضمن معه غيرَه، وأقصد قولهم إن (كل) إذا أضيفت إلى نكرة روعي معناها، وقد ذكر نحوا من هذا ابنُ هشام والأشموني وغيرهما، وسأكتفي بنص لابن هشام في المغني هو:
" واعلم أن لفظ (كل) حكمه الإفراد والتذكير وأن معناها بحسب ما تضاف إليه فإن كانت مضافة إلى منكر وجب مراعاة معناها فلذلك جاء الضمير مفردا مذكرا في نحو (وكل شيء فعلوه في الزبر) (وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه) ... "
فقوله (وجب مراعاة معناها) يتضمن مراعاة المضاف إليه النكرة عند عود الضمير، لأنه يقول (وأن معناها بحسب ما تضاف إليه) فهذا القول يتضمن ما ذكره عباس حسن في النحو الوافي، ولكن فيما يخص إضافتها إلى النكرة، أما حال إضافتها إلى المعرفة فالأكثر مراعاة لفظ (كل) أي مراعاة المضاف فيعود الضمير عليه بالإفراد والتذكير. هذا هو الأشهر حال كون المضاف إليه مذكورا، أما حال كونه محذوفا فإن قدرته نكرة أخذت حكم المضافة إلى النكرة، وإن قدرته معرفة أخذت حكم المضافة إلى المعرفة كما تقدم.
وأما قولي أعلاه (وقد يتضمن معه غيرَه) فأعني به أن قولهم: (فإن كانت مضافة إلى منكر وجب مراعاة معناها) يتضمن القول بعود الضمير على المضاف إليه كما تقدم من قول عباس حسن ومن تمثيل ابن هشام، ويتضمن أيضا عود الضمير على ما يدل عليه المضاف والمضاف إليه معا فلا يكون الضمير عائدا على المضاف (كل) وحده، ولا على المضاف إليه وحده، فنحو قوله تعالى ( ... وعلى كل ضامرٍ يأتين ... ) فيه كل مضافة إلى النكرة ضامر، والعائد نون دالة على جمع الإناث، وعليه لا يصح القول إن النون تعود على لفظ المضاف (كل) وحده لأنه مفرد، ولا يصح القول إنها عائدة على المضاف إليه (ضامر) وحده لأنه مفرد أيضا، ومن هنا يكون مرجع الضمير ما دل عليه المضاف والمضاف إليه (كل ضامرٍ) معا، لأن (كل ضامر) بمعنى (ضوامر) وهو تكسير لغير العاقل فصح عود نون الإناث عليه، وعلى هذا أجاز بعضهم (كل رجلٍ قائمون) على اعتبار أن معنى (كل رجل) هو الجمع (رجال) ولكن مراعاة المضاف إليه النكرة أكثر وأشهر كما أسلفت.
تحياتي ومودتي.
ـ[علي المعشي]ــــــــ[01 - 11 - 2010, 12:55 ص]ـ
السؤال الخامس:
ختلف النحاة في ترتيب المعارف ..
قال السيوطي: ومحل الخلاف في غير اسم الله تعالى فإنه أعرف المعارف بالإجماع وقال ابن مالك أعرف المعارف ضمير المتكلم لأنه يدل على المراد بنفسه وبمشاهدة مدلوله وبعدم صلاحيته لغيره وبتميز صورته ثم ضمير المخاطب لأنه يدل على المراد بنفسه وبمواجهة مدلوله ثم العلم لأنه يدل على المارد حاضرا وغائبا على سبيل الاختصاص ثم ضمير الغائب السالم عن إبهام نحو زيد رأيته فلو تقدم اسمان أو أكثر نحو قام زيد وعمرو كلمته تطرق إليه الإبهام ونقص تمكنه في التعريف ثم المشار به والمنادى كلاهما في مرتبة واحدة لأن كلا منهما تعريفه بالقصد ثم الموصول ثم ذو أل وقيل ذو أل قبل الموصول وعليه ابن كيسان لوقوعه صفة له في قوله تعالى (من أنزل الكتاب الذي جآء به موسى) والصفة لا تكون أعرف من الموصوف وأجيب بأنه بدل أو مقطوع أو الكتاب علم بالغلبة للتوراة وقيل هما في مرتبة واحدة بناء على أن تعريف الموصول بأل وقيل لأن كلا منهما تعريفه بالعهد
السؤال: يقول: (لو تقدم اسمان أو أكثر نحو قام زيد وعمرو كلمته تطرق إليه الإبهام ونقص تمكنه في التعريف) حينئذ أين يكون ترتيب ضمير الغائب, أعني الغير سالم من الإبهام, هل يكون ترتيبه بعد المعارف السبعة كلها؟ مع الإشارة إلى أن الخضري قال: (فهذا كالعلم أو دونه) فهل يعني هو بمرتبة العلم, وماذا يعني بـ (دونه)
حسب كلام السيوطي وهو منقول عن ابن مالك في شرح التسهيل لم تُحدد مرتبة ضمير الغائب الذي لم يسلم مرجعه من الإبهام، ولكن الظاهر أنه عنده في مرتبة بعد اسم الإشارة وقبل الموصول.
¥