وهل تؤيد كلام من قال بأن المضاف إلى المضمر برتبة العلم أم تؤيد كلام الصبان؟ الصبان لا يعترض على هذا في النص المنقول، وإنما قوله (والأظهر عندي أن المضاف دون المضاف إليه مطلقاً) منصب على أن المضاف دون المضاف إليه، فالمضاف إلى الضمير أدنى من الضمير والمضاف إلى العلم أدنى من العلم، والمضاف إلى الموصول أدنى من الموصول ... إلخ، وليس في هذا ما يشير إلى أن الصبان يخالف من قال بأن المضاف إلى الضمير برتبة العلم بل إنه يوافقه ضمنا لأن العلم أدنى رتبة من الضمير والمضاف إلى الضمير أدنى رتبة من الضمير، وهنا يتفق المضاف إلى الضمير والعلم في كونهما أدنى رتبة من الضمير.
وأما رأيي الخاص فيما يتعلق بالمساواة في الرتبة بين العلم والمضاف إلى الضمير فهو أن هذا القول قد يصح غالبا ولكن ليس على إطلاقه لأن من المضاف إلى الضمير ما لا يصل إلى رتبة العلم بل لا يرتقي إلى درجة المعرفة أصلا، وإنما هو بمعنى النكرة وذلك نحو (مثلك، غيرك ... ) بدليل وصف النكرة به في نحو (مررت برجل مثلك).
ب- عندما قال: (ويقوّي ذلك المنع) هل يقصد بالمنع أنه يمتنع أن تكون الصفة أعرف من الموصوف؟ المقصود امتناع اطراد قولهم إن الصفة لا تكون أعرف من الموصوف.
من المعلوم أن الضمير الجائز الاستتار ما يحل محله الظاهر أو الضمير المستتر, و قد عدَّ محمد محي الدين عند تحقيقه لكتاب شرح ابن عقيل عند الحديث عن مواضع استتار الضمير وجوبًا أن مرفوع مرفوعُ (نِعْمَ وبِئْسَ) من مواضع الاستتار جوازا, نحوُ: (نِعْمَ رَجُلاً أبو بَكْرٍ، وبِئْسَتِ امرأةً هِنْدٌ) وقال: وذلكَ لأنكَ تقولُ في تركيبٍ آخرَ: (نِعْمَ الرجلُ زيدٌ، وبِئْسَتِ المرأةُ هِنْدٌ) فحل محلها الاسم الظاهر.
وفي درس (نِعْمَ وبِئْسَ) وتحديدا عند هذا البيت:
(نعْمَ امْرَأً هَرِمٌ لَمْ تَعْرُ نَائِبَةٌ)
كان إعراب محمد محي الدين كما يلي:
(نِعْمَ) فِعْلٌ مَاضٍ دَالٌّ على إِنْشَاءِ المَدْحِ مَبْنِيٌّ على الفَتْحِ لا مَحَلَّ لهُ مِن الإعرابِ، وفَاعِلُهُ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ فيه وُجُوباً تَقْدِيرُهُ هو.
السؤال: كما ترى أن محمد محي الدين قال أولا بأن فاعل (نِعْمَ وبِئْسَ) مستتر جوازا, وهنا في إعراب البيت قال بأنه مستتر وجوبًا, فكيف يكون ذلك؟! وإذا كان فاعله مستتر وجوبًا فعلا لِمَ لم يضعه النحاة في ضمن مواضع الوجوب, فمواضع الوجوب كما هو معلوم عشرة ومذكورة في كتب النحاة وليس (نِعْمَ وبِئْسَ) منها؟ فأرجو التوضيح بارك الله فيك؟
الصواب أن فاعل نعم إن كان ضميرا فإن اسستتاره واجب لا جائز، وإنما أهمل من أهمل من النحاة إدراجَه في مواضع الاستتار الواجب لأنهم طبقوا عليه قاعدة إحلال الاسم الظاهر محله فلما وجدوا أن الفاعل الضمير المستتر في (نعم رجلاً زيدٌ) يمكن أن يخلفه الاسم الظاهر فيقال (نعم الرجلُ زيدٌ) حكموا بأن الاستتار جائز، والحق أن فاعل نعم حالة خاصة لا تخضع للقاعدة المذكورة، إذ يمكن أن يخلف الاسم الظاهر فاعل نعم المضمر المستتر ومع ذلك لا يجوز إبرازه فهو مستتر وجوبا، ولو كان استتاره جائزا لصح إبرازه فيقال (نعموا رجالاً المجاهدون، نعما صديقين زيدٌ وعمرو، المجاهدون نعموا رجالاً، زيد وعمرٌو نعما صديقين) وهذا ممنوع عند جل النحاة ولم يجز إبرازه إلا على راي لبعض الكوفية يخالف فيه سائر النحاة، ومما سبق يُعلم أن فاعل نعم وبئس المضمر واجب الاستتار على الصحيح.
تحياتي ومودتي.
ـ[علي المعشي]ــــــــ[04 - 11 - 2010, 11:28 م]ـ
أ- في شرح الكافية يقول الرضي:
إن وقعت ميم الجمع بعد هاء الغائب المضمومة في نحو: بُهم, وعليهُم, في لغة أهل الحجاز, وفي نحو: غلامهم ولهم وقفاهم, على ما هو متفق عليه, ونحو: منْهُم, على الأشهر, وكذلك نحو: أنتُم, وضربتُم, وغلامكم, فلها خمسة أحوال: حالتان قبل الساكن: الضمَّ, وهو الأقيس والأشهر للإتباع والنظر إلى الأصل, والكسر نظرًا إلى الساكنين, وهو في غاية القلة, ومنعه أبو علي, وثلاث قبل المتحرك: الأولى: الإسكان وهو الأشهر, الثانية: ضمها ووصلها بواو, الثالثة: وهي مختصة بميم قبل هائها كسرة أو ياء: كسر الميم ووصلها بياء, نحو: عليهمي, وبهمي, فكسر الميم لمجانسة الياء, أو الكسرة قبل الهاء, وقلب الواو ياء لأجل كسر الميم, ومنهما أيضًا أبو علي.
سؤالي بارك الله فيك: ماذا يقصد بقوله (على ما هو متفق عليه) الموضوع تحتها خط, فالذي أعلمه أن الهاء إذا وقعت بعد كسرة تُكسر, فلو فرضنا أن المثال الذي مثل به (غلامهم) كان ما قبل الهاء مكسورا, لما كان هناك اتفاق على الضم؟
أخي هو لا يتكلم على الهاء المكسورة وإنما يتكلم على الهاء المضمومة قبل ميم الجمع، ثم يذكر أمثلة لها، فلما مثل بقوله (بهُم, وعليهُم) أشار إلى أن ضمها إنما هو في لغة أهل الحجاز، أما عند غيرهم فهي مكسورة الهاء (بهِم وعليهِم) وعندئذ لا تدخل فيما يتكلم عليه، ولما مثل بقوله (غلامُهُم ولهُم وقفاهُم) أشار إلى أن ضم الهاء متفق عليه في هذه الأمثلة على كل اللغات وإنما يقصد بالاتفاق على (غلامُهم) حال رفع الغلام أو نصبه حيث تضم الهاء، وأما حال الجر نحو (بغلامِهم) فهو خارج من المسألة أصلا كما خرجت (بهِم) عند غير أهل الحجاز لأنها مكسورة الهاء، إذ إنه قال في البداية (إن وقعت ميم الجمع بعد هاء الغائب المضمومة) فدل هذا على أن الهاء المكسورة ليست مما يتكلم عليه سواء كسرت على لغة ما، أم كسرت بمقتضى حركة إعرابية قبلها.
ب: قوله (نحو: عليهمي, وبهمي, فكسر الميم لمجانسة الياء, أو الكسرة قبل الهاء) هل يقصد أن الميم كُسرت في الكلمة الأولى لمجانسة الياء قبلها, وفي الثانية لوجود الكسرة قبل الهاء فالهاء حرف خفيف وهو حاجز غير حصين؟ هل يقصد ذلك, وأين الواو التي انقلبت ياء في قوله (وقلب الواو ياء لأجل كسر الميم)؟!!
نعم هذا مراده، وأما الواو التي يتكلم عليها فهي الواو الناتجة من إشباع ضمة الميم، لأن الأشهر ضمها، فيقال عند الإشباع (عليهمُو، بهمُو) فلما كسرت الميم قلبت الواو ياء لأجل كسرة الميم.
تحياتي ومودتي.
¥