ـ[محمد الغزالي]ــــــــ[04 - 11 - 2010, 11:54 م]ـ
الصواب أن فاعل نعم إن كان ضميرا فإن اسستتاره واجب لا جائز
يعني لا نأخذ بكلام الخضري عندما قال:
وأما مرفوع الصفة الجارية على من هي له فجائز الاستتار قطعاً كما سيمثل له الشارح بزيد قائم لأنه يخلفه الظاهر باطِّراد كزيد قائم أبوه، وعدم صحة بروزه لا يضر كما علم مما مر. خلافاً لمن وهم فيه. وكذا مرفوع نعم وبئس فتدبر.
وكذلك الصبان عندما قال في مواضع وجوب استتار الضمير: وأما زيادة فاعل نعم وبئس إذا كان ضميراً فغير صحيحة كما يعلم من ضابطي واجب الاستتار وجائزه ..
السؤال: هل كلامهما خطأ؟ وأرجو منك أن توضح ما خطيته بالأحمر أثابك الله ورحم والديك؟
ـ[علي المعشي]ــــــــ[05 - 11 - 2010, 02:14 ص]ـ
يعني لا نأخذ بكلام الخضري عندما قال:
وأما مرفوع الصفة الجارية على من هي له فجائز الاستتار قطعاً كما سيمثل له الشارح بزيد قائم لأنه يخلفه الظاهر باطِّراد كزيد قائم أبوه، وعدم صحة بروزه لا يضر كما علم مما مر. خلافاً لمن وهم فيه. وكذا مرفوع نعم وبئس فتدبر.
وكذلك الصبان عندما قال في مواضع وجوب استتار الضمير: وأما زيادة فاعل نعم وبئس إذا كان ضميراً فغير صحيحة كما يعلم من ضابطي واجب الاستتار وجائزه ..
السؤال: هل كلامهما خطأ؟ وأرجو منك أن توضح ما خطيته بالأحمر أثابك الله ورحم والديك؟
سأبدأ أولا بشرح ما خططته بالأحمر، فقوله (مرفوع الصفة الجارية على من هي له) يعني أن الضمير المستتر في الوصف في نحو (مررت بزيد القائم) جائز الاستتار لا واجبه، والجارية على من هي له كالمثال السابق، والجارية على غير من هي له نحو (مررت برجل قائم أخوه لا قاعد).
وأما قوله (وعدم صحة بروزه لا يضر) فيعني به أن عدم صحة إبراز الضمير لا يعني أنه واجب الاستتار، إذ يرى أن من المستتر جوازا ما لا يصح إبرازه، ثم يزعم أن من قال بوجوب الاستتار هنا إنما هو واهم. هذا معنى كلامه بغض النظر عن مدى دقته.
وأما أن تأخذ بكلامه أو لا تأخذ به فذاك إليك، ولا أقطع بخطأ من يرى فاعل نعم المضمر جائز الاستتار، وإن كان أقرب إلى الخطأ منه إلى الصواب، ولعلك ـ أخي الكريم ـ تلحظ أن قولهما بجواز الاستتار إنما يستند إلى الضابط الذي وضعه النحاة ولا يستند إلى تتبع الاستعمال عند العرب، فهذا الخضري يعلل بقوله (لأنه يخلفه الظاهر) وهذا الصبان يعلل بقوله (كما يعلم من ضابطي واجب الاستتار وجائزه)، ومن المعلوم أن لكل ضابط استثناءات يقتضيها تتبع الاستعمال عند العرب ولا أرى فاعل نعم المضمر إلا استثناء من ضابط إحلال الظاهر محل المضمر أو عدم الإحلال للحكم بجواز الاستتار أو وجوبه.
وإليك بعض ما قاله بعض النحاة بهذا الشأن:
يقول سيبويه في الكتاب: " واعلم أنك لا تُظهر علامةَ المضمرين في نعمَ، لا تقول: نِعْموا رجالاً، يكتفون بالذي يفسّره ... فحذفوا علامة الإضمار وألزموا الحذف"
فقوله (وألزموا الحذف) دلالة على الوجوب.
ويقول ابن هشام في شرح شذور الذهب "ولو كان فاعلُ نعم وبئس مضمراً وجب فيه ثلاثة أُمور أَحدها أَن يكون مفرداً لا مثنى ولا مجموعاً مستتراً لا بارزاً مُفَسراً بتمييز بعده"
فقوله (وجب ... أن يكون مستترا لا بارزا) واضح الدلالة على وجوب الاستتار.
وقال الأشموني: " ففي كل من نعم وبئس ضمير هو الفاعل. ولهذا الضمير أحكام: الأول أنه لا يبرز في تثنية ولا جمع استغناء بتثنية تمييزه وجمعه"
وفسر الصبان قوله (لا يبرز) بقوله " قوله أنه (لا يبرز) بل هو واجب الاستتار في الأحوال كلها كما أرشد إلى ذلك تمثيله"
فهو يصرح بوجوب الاستتار على رأي الأشموني كما ترى.
وفي تعجيل الندى بشرح قطر الندى يقول الشيخ عبدالله الفوزان: " ففي كل من (نعم) و (بئس) ضمير مستتر وجوبًا هو الفاعل، تقديره: (هو) مراداً منه الممدوح أو المذموم. ويعود على التمييز (صديقًا) و (خلقًا) أي: نعم الصديق صديقًا الكتاب. وبئس الخلق خلقًا الكذب. ومنه قوله تعالى: (بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا) ففاعل (بئس) ضمير مستتر وجوبًا تقديره: (هو) "
فاللفظ في النص صريح بوجوب الاستتار.
ويقول الغلاييني في جامع الدروس: " ومتى كان فاعلها ضميراً وجبَ فيه ثلاثةُ أشياء: الأول والثاني إفرادُه واستتارُه، كما رأيت فلا يجوز إبرازُه في تثنيةٍ ولا جمع"
فقد جعل استتاره واحدا من ثلاثة أشياء واجبة كما ترى، وهذا معناه وجوب الاستتار.
هذا ما جمعته على عجل، ولعل في بعض كتب النحو الأخرى ما يوافقه غير أني أكتفي بهذا، وهو كاف إن شاء الله.
تحياتي ومودتي.
ـ[محمد الغزالي]ــــــــ[05 - 11 - 2010, 02:50 م]ـ
بارك الله فيك وفي جهودك الرائعة شيخنا الكريم, والله كل ما أملكه لك هو دعوة في ظهر الغيب ..
ولقد شرحتَ ووضحتَ وفهَّمتَ فما تركتَ شيئًا, لكن أردت فقط التأكد من الفقرتين التاليتين هل هما صحيحتان أم لك كلام عليها:
أولا: قال لي بعضهم: أن الصفة الجارية على من هي له هي أن يكون الخبر صفة لمبتدئه, فلو قلت: (زيد جالس) كان الخبر جالس جاريا على من هو له لأنه وقع صفة للمبتدأ (زيد) ولو قلت: (زيد فاطمة مكرمها) كان الخبر (مكرمها) جاريًا على غير من هو له لأنه جاء صفة لغير مبتدئه وهو (فاطمة).
ثانيًا: لو قلنا: زيد خالد ضاربهُ, لكان المثال صحيحًا, والضمير في ضاربه (خالد) لأنه أقرب مذكور, لكن إذا أردت أن يكون أن يكون الضارب هو (زيد) يجب إبراز الضمير فتقول: زيد خالد ضاربه هو.
ورحم الله والديك وأصلح ذريتك ..
¥