تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

121 أو بين الكاف ومجرورها كقوله كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم في رواية الجر ويقال فيها تارة مفسرة لمضمون جملة قبلها فتكون بمنزلة أي التفسيرية كالتي في نحو فأوحينا إليه أن اصنع الفلك أي اصنع فالأمر بصنع الفلك تفسير للوحي وكذا يحكم لها بأنها مفسرة حيث وقعت بعد جملة اسمية وفعلية فيها معنى القول دون حروفه أي حروف القول ولم تقترن أن بخافض ويتأخر عنها جملة اسمية أو فعلية فالفعلية كالمثال المتقدم والاسمية نحو ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها فليس منها أي المفسرة نحو وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين لأن المتقدم عليها غير جملة وإنما

122 هي المخففة من الثقيلة ولا نحو كتبت إليه بأن افعل لدخول الخافض عليها وإنما هي أن المصدرية ولا نحو ذكرت عسجدا أن ذهبا لأن المتأخر عنها مفرد لا جملة فيجب أن يؤتى بأي مكانها ولا نحو قلت له أن افعل لأن الجملة المتقدمة فيها حروف القول وأما قول بعض العلماء وهو سليم الرازي في قوله تعالى ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم إنها أي أن الداخلة على اعبدوا مفسرة ففيه إشكال لأنه لا يخلو إما أن تكون مفسرة لأمرتنى أو لقلت قال الزمخشري وكلاهما لا وجه له لأنه إن حمل على أنها مفسرة لأمرتني دون قلت منع منه فساد المعنى ألا ترى أنه لا يصح أن يكون اعبدوا الله ربي وربك مقولا لله تعالى وذلك لأن أمرتني مقول قلت وهو مسند إلى ضمير الله تعالى فلو فسر بالعبادة الواقعة على الله ربي وربكم لم يستقم لأن الله لا يقول اعبدوا الله ربي وربكم أو حمل على أنها أي أن مفسرة لقلت دون أمرت فحروف القول تأباه أي تأبى التفسير لما تقدم من أن شرط المفسر بفتح السين أن لا يكون فيه حروف القول لأن القول يحكى بعده الكلام من غير أن يتوسط بينهما حرف التفسير انتهى كلام الزمخشري فإن أول لفظ

123 القول بغيره جاز التفسير ولهذا جوزه أي التفسير الزمخشري إن أول قلت بأمرت والتقدير ما أمرتهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله واستحسنه المصنف في المغني وجوز الزمخشري أيضا مصدريتها أي مصدرية أن هذه على أن المصدر المؤول من أن وصلتها وهو أن اعبدوا بيان للهاء أي عطف بيان على الهاء المجرورة بالباء في به لا أن المصدر بدل من الهاء لأن المبدل منه في حكم الساقط وعلى تقدير إسقاط الضمير المبدل منه تخلى الصلة من عائد على الموصول الذي هو ما وذلك لا يجوز واللازم باطل وكذا الملزوم والصواب العكس وهو كون المصدر بدلا من الهاء في به لا عطف بيان عليها لأن البيان في الجوامد كالصفة في المشتقات فكما أن الضمائر لا تنعت كذلك لا يعطف عطف بيان نص على ذلك ابن السيد وابن مالك وعلى هذا فلا يتبع الضمير بعطف البيان كما أن الضمير لا ينعت وإذا امتنع أن يكون بيانا تعين أن يكون بدلا فإن قائل يلزم على القول بالبدلية إخلاء الصلة من عائد كما تقدم بناء على أن المبدل منه في نية الطرح قلنا ذلك غالب لا لازم

124 ولئن سلمنا لزومه فلنا جواب آخر وهو أن نقول العائد المقدر الحذف موجود لا معدوم فلا يلزم المحذور ولا يصح أن يبدل المصدر المذكور من ما الموصولة المعمولة لقلت لأن العبادة مصدر مفرد لا يعمل فيها فعل القول لأن القول وما تصرف منه لا يعمل إلا في جملة أو مفرد يؤدي معنى الجملة كقلت قصيدة والعبادة ليست كذلك نعم يجوز أن تبدل العبادة من ما إن أول قلت بأمرت لأن أمرت يعمل في المفرد الخالي من معنى الجملة نحو أمرتك الخير والأكثر تعديته إلى المأمور به بالباء قال الزمخشري ما حاصله ولا يمتنع في أن من قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي أن تكون مقسرة بمنزلة أي مثلها في فأوحينا إليه أن اصنع الفلك فيكون التقدير أي اتخذي فسر الوحي إلى النحل بأنه الأمر بأن تتخذ من الجبال بيوتا انتهى خلافا لمن منع ذلك وهو الإمام الرازي فإنه قال متعقبا لكلام الزمخشري إن الوحي هنا إلهام باتفاق وليس في الإلهام معنى القول وإنما هي مصدرية أي باتخاذ الجبال بيوتا وأشار المصنف إلى دفعه نصرة للزمخشري بقوله لأن الإلهام في معنى القول لأن المقصود من القول الإعلام والإلهام فعل من الله يتضمن الإعلام بحيث يكون الملهم عالما بما ألهم به والهام الله النحل من هذا القبيل

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير