ويشمل هذا المجال إيجاد مكاتب خاصة مهمتها تقديم مساعدات على المستوى الاجتماعي والنفسي والأسري مستخدمة برامج وخطط محددة لخدمة ضحايا جرائم الجوال لما تتركه هذه الجرائم من آثار نفسية واجتماعية على الضحايا، على أن تضم هذه المكاتب عدداً من الموظفين المدربين تدريبا خاصاً على طريقة التعامل مع الضحايا ولديهم الاستعداد النفسي والمهني لتلبية احتياجات الضحايا وتفهم أوضاعهم.
ومن الوجوب أن يعرف أفراد المجتمع بان هناك مراكز اجتماعية خاصة تهدف إلى توفير الخدمات الاجتماعية والدعم النفسي لضحايا جرائم الجوال، ومن واجب هذه المكاتب معالجة الآثار النفسية والاجتماعية التي تركتها عليهم مثل هذه الجرائم. ولابد من تنمية الوازع الديني عند أفراد
المجتمع لما يحققه من قيم التعاون والتكافل الاجتماعي التي قد تحول دون تسرب مثل هذه الجرائم (جرائم الجوال) في المجتمع.
المجال الاقتصادي
ويشمل على دراسة مدى إمكانية إيجاد صندوق وطني لتعويض ومساعدة ضحايا جرائم الجوال، مع التأكيد على أهمية إلزام الجناة بدفع غرامة أو تعويض مادي حسب نوع الجريمة التي ارتكبها بالجوال ودفع نفقات نتيجة إيذائه للآخرين، وضرورة دعم البحوث العلمية في كافة المجالات التي تهتم بهذا النوع من الجرائم المستحدثة كجرائم الجوال للمساهمة في الحد منها أو القضاء عليها، مع وضع جوائز مادية تشجيعية للباحثين في مجال الجريمة المستحدثة وجرائم الجوال.
في المجال الإعلامي
تشمل الإستراتيجية التوعوية بضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن التهور والاندفاع الذي قد يدفع البعض ليصبح جانياً أو مجنى عليه فيما يتعلق بجرائم الجوال، وتوعية المواطنين بخصائص المجنى عليهم وأدوارهم في التقاضي والتعويض والمساعدة وفقا للتشريعات والقوانين المعمول بها، مع الاهتمام الجاد بالإعلام الأمني وصيغه ومحاذيره وأهدافه وتوجيهه بما يتناسب مع ميول واتجاهات الفئات المستهدفة بما في ذلك ضحايا جرائم الجوال.
في مجال البحث العلمي
ويشمل إجراء الأبحاث والدراسات التطبيقية الشاملة لضحايا جرائم الجوال للتعرف على خصائصهم وأنماطهم واتجاهاتهم ودوافعهم، وأسباب وقوع الجريمة عليهم ودورهم في حدوثها. بما يمكن من فهم الظاهرة وأبعادها وتطوراتها ويساهم في وضع أسس الوقاية والعلاج اللازمين.
والتأكيد على رعاية الأبحاث ذات المنحنى العلمي بشأن الأساليب التي يمكن بها الحد من جرائم الإيذاء التي تتم من خلال جرائم الجوال ومساعدة الضحايا، ودراسة العلاقة بين الجاني والمجنى عليه ومستويات وأنماط التفاعل بينهما وما تفرزه تلك العلاقة من معرفة أسباب ودوافع الجريمة توخيا لوضع مفاهيم محددة للسياسة الجنائية والتصدي للجريمة بجوانبها المختلفة. وكذلك دراسة المواقف الاجتماعية والمتغيرات التي تزداد بها فرص تعرض بعض الأفراد والفئات لجرائم الجوال والكشف عن دور
المجنى عليه في تهيئة فرص ارتكابها في ظل المواقف والمتغيرات المجتمعية، مع دراسات اتجاهات الرأي العام نحو ضحايا جرائم الجوال ونظرتهم إلى طرفي الجريمة بغرض التعرف على خبراتهم وميولهم لمواجهة خطر وقوعهم كضحايا للجرائم الجوال.
ومن الأهمية دراسة الجرائم التي تقع على الأحداث والأطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة للتعرف على حجمها وأنماطها واتجاهاتها ودوافعها. وكذلك دعوة أعضاء هيئة التدريس في مختلف الجامعات وفي مختلف التخصصات العلمية المرتبطة بالموضوع للمساهمة بالبحوث والدراسات العلمية كل في مجال تخصصه بما يساهم في توضيح هذه الظواهر والكشف عنها واقتراح طرق لحل هذه المشكلات للقضاء عليها.
مجال الإحصاء والمعلومات
تشمل الإستراتيجية الاهتمام بالبحوث التي تعطي إحصاءات حول الجرائم المستحدثة كجرائم الجوال، الاهتمام بإعداد إحصاءات سنوية ودورية عن ضحايا جرائم الجوال وأعدادهم وخصائصهم وأنماط الجرائم المرتكبة ضدهم، وأنماط الجريمة ودوافعها ودور المجنى عليهم في حدوثها، على غرار ما هو معمول به بالنسبة لبقية الجرائم، مع تشجيع تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالحد من الإيذاء ومساعدة ضحايا الجوال وحماية حقوقهم على المستوى المحلي.
في مجال التدريب
ويشمل إعداد برامج تدريبية للكشف ومتابعة جرائم الجوال على أن تكون هذه البرامج جزءاً من مناهج الكليات المعنية بعلم الجريمة كالكليات العسكرية والأمنية، وتدريب موظفي الشرطة والقضاء والصحة والخدمات الاجتماعية وغيرهم لتوعيتهم باحتياجات ضحايا جرائم الجوال ومبادئ توجيهية لضمان تقديم الخدمة المناسبة والفورية لضحايا جرائم لجوال.
في مجال التعاون الخليجي
يشمل تبادل المعلومات والخبرات المتصلة بالوسائل المستعملة في الأحكام على مرتكبي جرائم الجوال في المملكة العربية السعودية والدول الخليجية لتقارب وتشابه العادات والتقاليد فيما