أرشيف منتدى الفصيح - 1

بعض التطبيقات العملية.

نحو إستراتيجية وطنية

اقترحت الدراسة إستراتيجية محلية لمواجهة الجرائم المستحدثة كجرائم الجوال والوقاية منها. وذلك على النحو التالي:

في مجال التخطيط ورسم السياسة العامة

تعتمد الإستراتيجية في هذا المجال على أن الشريعة الإسلامية بتعاليمها تعمل على تحقيق توازن متكافئ في حقوق طرفي الجريمة وهما الجاني والمجنى عليه من اجل إرساء التكافل الاجتماعي، ودعت إلى فرض العقوبات للجرائم المستحدثة بشكل عام وجرائم الجوال بشكل خاص وذلك بتحديد العقوبات المقدرة لكل جريمة أو مخالفة وتحديد جهة الاختصاص بمتابعتها وتطبيق العقوبات لتحقيق الأمن والأمان في المجتمع.

وشملت أيضاً تنفيذ سياسات أمنية خاصة بجرائم الجوال للحد من الإيذاء الذي يتسبب به مرتكبو هذا النوع من الجرائم حماية للمصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة، مع استحداث وتعزيز الوسائل اللازمة لكشف مرتكبي جرائم الجوال ومتابعتهم لمقاضاتهم وإصدار الأحكام عليهم.

في المجال الأمني

تشتمل الإستراتيجية على بذل كافة الجهود الممكنة والتدابير المتاحة من قبل الشرطة لضبط الجناة من مرتكبي جرائم الجوال وتقديمهم للمحاكمة مما يساهم في توفير الراحة النفسية للمجنى عليهم (ضحايا جرائم الجوال)، مع ضرورة وجود أقسام بالشرطة خاصة بمتابعة قضايا الجرائم المستحدثة كجرائم الجوال كما هو معمول به في بعض الدول، وقيام الشرطة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، للتعرف على مرتكبي جرائم الجوال ومتابعتهم لضبطهم وتنفيذ العقوبات الصادرة بحقهم. والتأكيد على ضرورة إيجاد لجنة دائمة مكونة من الجهات المعنية ذات الاختصاص والعلاقة لكشف ومتابعة آخر ما توصلت إليه الجرائم المستحدثة وجرائم الجوال، وايجاد برامج أمنية هادفة من خلال كافة وسائل الإعلام تسعى إلى تعريف أفراد المجتمع بجرائم الجوال وعقوباتها وأثارها النفسية والاجتماعية،

مع الدعوة إلى تضمين المناهج الأمنية بالمواد الدراسية اللازمة في مجال الجرائم المستحدثة في كافة الجامعات والمعاهد وخاصة الكليات العسكرية والأمنية، وإيجاد التشريعات المناسبة التي تجرم الجرائم المستحدثة وخاصة جرائم الجوال على أن يصدر قانون مستقل يحدد العقاب المناسب لكل جريمة من جرائم الجوال على حدة ويوضع من قبل هيئة كبار العلماء ويضاف للتشريعات العامة.

في مجال القوانين والتشريعات

وتشمل الإستراتيجية استحداث قوانين تتناسب مع الجرائم المستحدثة التي أوجدتها التكنولوجيا والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة كجرائم الجوال، وينبغي أن تكون طبيعة قوانين الجرائم المستحثة متجددة ومرنة وذلك لتجدد وتطور تقنية المعلومات ومتناسبة مع المجتمع السعودي ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ومن الأهمية معاملة ضحايا الجريمة برأفة واحترام للوصول إلى آليات العدالة والحصول على الإنصاف الفوري وفقاً لما تنص عليه التشريعات الوطنية فيما يتعلق بالضرر الذي أصابهم جراء وقوعهم ضحايا لجرائم الجوال، مع تعزيز الآليات القضائية والإدارية لتمكين الضحايا من الحصول على الإنصاف من خلال الإجراءات الرسمية وغير الرسمية العاجلة والعادلة وغير المكلفة وسهلة المنال وتعريف الضحايا بحقوقهم في التماس الإنصاف من خلال الآليات المذكورة. ولابد من تعريف ضحايا الجريمة بدورهم وبنطاق الإجراءات وتوقيتها وسيرها وبالطريقة التي يبت بها في قضاياهم خاصة عندما يتعلق الأمر بجرائم خطيرة تهدد الأمن العام لأفراد المجتمع، وإتاحة الفرصة أمام هؤلاء الضحايا لعرض وجهة نظرهم والتعرف على قلقهم وأخذ ذلك بعين الاعتبار في المراحل المناسبة من الإجراءات القضائية، مع ضرورة تنمية الوعي القانوني لدى كافة أفراد المجتمع وحثهم على الإبلاغ عن الجرائم المرتكبة سواء كان الجناة أم المجني عليهم وتخصيص أرقام هاتفية لاستقبال البلاغات أو الشهود في مثل هذه الجرائم.

في المجال الاجتماعي

¥