أرشيف منتدى الفصيح - 1

اعترض المبيحون على سند الرواية المحرمة للمتعة بقولهم: (ومن العجيب أنَّهم في رواية ذلك عن علي وضعوا إسنادها على لسان أولاده الانجبين وعزوها إلى عبد الله والحسن ابني محمد بن الحنفية عن والده أمير المؤمنين ? ... والراوي في ذلك- هو سفيان بن عيينة (اقتصر عليه البخاري لتقديره أصح سندا من غيره، فكيف بالبقية 9/ 16 طبعة مشكول، المشهور بالتدليس عن لسان الثقات ... قال الذهبي (ميزان الاعتدال

2/ 170، وكان يدلس. ولكنَّ المعهود عنه لا يدلس إلا عن ثقة) (4).

(1) التهذيب 2/ 186، الاستبصار 3/ 142،وسائل الشيعة 14/ 441
(2) البخاري بشرح الفتح 9/ 144، مسلم بشرح النووي 9/ 189 وغيرها
(3) الروض النضير 4/ 213
(4) الروضة البهية 5/ 261ـ262
يرد على هذا بما يلي:
اولاً: الرواية ثبتت عند الشيعة في صحاحهم (التهذيب والاستبصار). أما قول الحر العاملي عقب الرواية: حمله الشيخ (الطوسي، وغيره على التقية، يعني في الرواية، لأنَّ إباحة المتعة من ضروريات مذهب الإمامية (1).
أقول: لا نسلم بأنها وردت مورد تقية؛ لوجود عدة روايات عن أهل البيت ? تحرَّم ذلك، منها: ما جاء في البحار عن جعفر الصادق عليه السلام أنه سأل عن متعة النساء، فقال: (ما تفعلها عندنا الا الفواجر) (2)، وغيرها (3). ثم إن الشيعة حسب قول بعض علمائهم لم تستطع تميز الأخبار الصادرة تقية والأخبار المتيقن صدورها عنهم، وفي ذلك يقول يوسف البحراني: (فلم يعلم من أحكام الدين على اليقين إلا القليل لامتزاج أخباره بأخبار التقية كما أعترف بذلك محمد بن يعقوب في جامعة الكافي) (4).
ثم إن كان علي قد إتقى بقوله حرمة المتعة من عمر، فلماذا لم يبين ذلك بعد توليه الخلافة؛ ليضع الناس على بصيرة من ذلك، ثم إنَّكم تستدلون بإنَّ إبن عباس كان يقول بحلِّ المتعة ويجهر بها وتناظر مع إبن الزبير فهل يعقل أن يخاف علي من قول الحق وهو فارس المشارق والمغارب؛ ولا يخاف إبن عباس الذي لا يداني علياً في الفضل والعلم والورع والتقوى