5 - يستخدم القارئ في كتابته علامات الترقيم والتشكيل التي تساعد الباحث في جعل القارئ معه لحظة بلحظة في كتابة بحثه.
6 - يضع الباحث هوامش يبين فيه أصول هذه المادة التي تم نقلها أو اختصارها في البحث.
7 - يجعل الباحث مقدمة لبحثه يبين فيها الفارق بين بحثه وبين غيره من الأبحاث في نفس المجال،8 - ويوضع فيها سبب اختياره لهذا البحث،9 - وأهمية بحثه ويبين منهجه المتبع في البحث.
10 - يجعل الباحث خاتمة لهذا البحث يوضح فيها أهم ما وصل إليه من نتائج في البحث.
11 - يكتب الباحث بعد الخاتمة مصادر بحثه مرتبة ليسهل الرجوع إليها وكل مرجع بطبعته وتاريخها ومكان طبعاتها.
12 - يصنع الباحث فهارس لهذا البحث يضع فيه محتوى البحث لسهولة الرجوع لأي جزئية من جزئيات البحث،13 - ويا حبذا لو رتب بحثه فبدأ: بفهرس الآيات ثم الحديث والآثار ثم الأعلام ثم الأماكن والبلدان ثم الأشعار ثم الأمثال ثم الكلمات الغريبة ثم المصادر والمراجع ثم الموضوعات والمحتوى وغير ذلك مما يسهل على القارئ قراءة بحثه.
* هذه الخطوات السابقة متفق عليها بين كتّاب الأبحاث، فهي بمثابة الهيكل لأي بحث فقهي أو كيميائي أو فيزيائي ......... إلخ، فيجب الالتزام بهذه الخطوات حتى يخرج الهيكل في إطار صحيح.
منهج البحث في الفقه:
أصول البحث الفقهي:
دراسة الباحث لهذا العنوان تتمثل في أربعة مباحث:
الأول: الفقه وما يتعلق به.
الثاني: الأحكام الشرعية وما يتعلق بها.
الثالث: تقسيم الفقه عند الفقهاء القدامى.
الرابع: مناهج الفقهاء في ترتيب الأبواب.
المبحث الأول: الفقه وما يتعلق به:
الفقه في اللغة: الفهم، ومنه قوله تعالى (واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي) وقد أطلق الفقه في صدر الإسلام على الشريعة والدين، أي يشمل الأحكام التي تتعلق بالشريعة كالأخلاق والعبادات والمعاملات.
وأطلق أبو حنيفة الفقه على التوحيد باعتباره أكبر الفهم، ولهذا أطلق عليه الفقه الأكبر.
ثم أطلقت هذه الكلمة على: العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال، فالفقه يطلق على:
مجموعة الأحكام التي نزل بها الوحي صراحة، والتي استنبطها المجتهدون، وخرّجها المقلدون على قواعد أئمتهم وأصولهم، ومن يشتغل بكل ذلك يسمى فقيهاً.
المبحث الثاني: الأحكام الشرعية وما يتعلق بها:
الأحكام الشرعية هي مناط الفقه، فالفقه هو العلم بها، والأحكام هي الأوصاف الشرعية المحكوم بها على أعمال المكلفين الظاهرة أو الباطنة، كالوجوب أو الحرمة أو الندب أو الكراهة أو الإباحة والحكم على العبادة بأنها قضاء أو أداء، أو على العقود بأنها صحيحة أو باطلة، مما يجب على الباحث دراسته قبل بداية بحثه.
المبحث الثالث: تقسيم الفقه عند الفقهاء القدامى والمتأخرين:
أولاً: القدامى:
قسم الفقهاء قديماً الفقه إلى قسمين:
الأول: العبادات. كالصلاة والصيام وغيرها مما ينظم العلاقة بين العبد وربه.
الثاني: المعاملات: كالعقود من نكاح وبيوع وغيرها مما ينظم العلاقة بين الأفراد والجماعات بعضهم بعض.
ثانياً: الفقهاء المتأخرين:
يقسم الفقهاء المتأخرون الفقه إلى قسمين:
الأول: العبادات. وهو نفس تقسيم المتقدمين.
الثاني: المعاملات، وقد قسم الفقهاء المتأخرون المعاملات إلى أقسام ستة وهي:
الأول: أحكام الأسرة كالنكاح والطلاق .... إلخ
الثاني: المعاملات المالية كالبيع والإجارة .... إلخ
الثالث: السياسة الشرعية كالأحكام التي تتناول نظام الدولة، كالشورى والعدالة ... إلخ
الرابع: العقوبات كالحدود والقصاص.
الخامس: المرافعات: كالشهادات واليمين ......... إلخ
السادس: السير والمغازي كالأحكام الخاصة بصلة الدولة بغيرها في السلم والحرب كالمعاهدات .. إلخ
المبحث الرابع: مناهج الفقهاء في ترتيب الأبواب في المذاهب الفقهية:
أولاً: جميع المذاهب الفقهية - باستثناء الظاهرية - قد بدأت بقسم العبادات وقدمت الطهارة على الصلاة، أما الظاهرية فكانت بداية الفقه عندهم بكتاب التوحيد مما يدل على اتساع المدلول الفقهي عندهم ليشمل أمور العقيدة، كما كان المتبع من بداية التصنيف في الفقه.
¥