7 - المصادر التي يمكن أن تخدم الباحث في المسائل الفقهية عديدة وكثيرة، ورجوعه إلى جميعها في كل مسألة من مسائل بحثه قد يعوقه عن إتمامه، ولذا فمن المستحسن أن يقوم الباحث بتقسيم المسائل إلى نوعين:
النوع الأول: مسائل أشبعها أهل العلم بحثاً، وهذه يحسن بالباحث الرجوع فيها إلى المصادر التي عرفت بالتحقيق وحسن المناقشة والعرض للأقوال وأدلتها، بالإضافة إلى مصدر أو مصدرين من الكتب المعتمدة في كل مذهب من المذاهب الفقهية المعتبرة؛ لتوثيق النسبة ومعرفة القول المختار في المذهب، وأدلته، وأوجه ترجيحه، والطريقة التي تمت بها مناقشة الأقوال الأخرى.
النوع الثاني: مسائل لم تبحث بعد أو بحثت ولكن ما تزال محتاجة إلى مزيد تمحيص ونظر مثل مسائل النوازل الفقهية، وهذه لا بد فيها من محاولة استقصاء جميع ما كتب حولها والاستفادة منها بقدر الإمكان (1).
8 - من الأهمية بمكان حين المطالعة في المصادر الفقهية المختلفة مراعاة وجود مصطلحات حرفية وكلمية خاصة بكل مذهب تشير في أحيان إلى بعض أئمة المذهب أو كتبهم أو المذاهب والآراء أو الاختيار والترجيح، وفي أحيان لا تكون تلك المصطلحات عامة في كل كتب المذهب بل ربما كانت خاصة بكتبٍ دون غيرها.
الخطوة الثانية: تحديد مسألة البحث:
وهنا يحسن التنبيه على الأمور التالية:
- أن كثيراً من النتائج غير الصحيحة التي يصل إليها طالب العلم في بحثه تعود إلى عدم تصور المسألة المبحوثة وتحديدها بدقة.
- الخطوات المقترحة للوصول إلى تحديد دقيق للمسألة هي:
أ - القراءة في الموضوع بغرض تصور المسألة وتحديد جوانبها، لا الوصول إلى حكم محدد حيالها.
ب - تحرير محل النزاع عن طريق:
- تحديد الجوانب المتفق عليها في المسألة بين أهل العلم.
- تحديد الجوانب المختلف فيها في المسألة بين أهل العلم، وبيان سبب ذلك.
الخطوة الثالثة: جمع المادة العلمية ودراستها:
وهنا يحسن التنبيه على الأمور التالية:
- ينبغي التفريق بين حالتين من حالات البحث:
الأولى: حالة كون المسألة المبحوثة واحدة، وهذه لا إشكال فيها؛ لأن الباحث سيعمد إلى جمع المادة العلمية المتعلقة بها، ومن ثمَّ دراستها وتمحيصها، ومن ثمَّ صياغتها.
الثانية: حالة كون البحث يتناول أكثر من مسألة، وهنا يوجد أمام الباحث خياران:
أ - جمع كل ما يتعلق بكل مسألة على حدة، ومن ثم دراستها وتمحيصها والانتهاء من صياغتها، وبعد ذلك يتم الانتقال إلى المسألة الأخرى جمعاً ودراسة وصياغة، وهكذا.
ب - جمع كل ما يتعلق بمسائل البحث في كل مصدر وتدوينها في أوراق أو بطاقات؛ بحيث لا يتم الرجوع إلى ذلك المصدر مرة أخرى، ومن ثم الانتقال بعد ذلك إلى مصدر آخر وجمع مادة البحث الموجودة فيه وتدوينها كما سبق، وهكذا يفعل مع المصادر الأخرى إلى أن تنتهي، ومن ثم يتم تصنيف المادة العلمية المدونة في الأوراق أو البطاقات حسب مسائل البحث، ثم يتم دراسة وتمحيص وصياغة كل مسألة من مسائله على حدة، وبعد الانتهاء منها يتم الانتقال إلى المسألة الأخرى، وهكذا.
- لا ينبغي لطالب العلم أن يلجأ في بحثه إلى تشقيق المسائل تشقيقاً مخلاً، وعلى ذلك فينبغي له أن يُعرض عما قد يجد في المسألة محل البحث من أقوال متهالكة ليس عليها أثارة من علم، إلا على سبيل التنبيه عليها وتحذير الآخرين من الاغترار بها.
- تكثر الرموز والمصطلحات الفقهية في غالب المصادر والمراجع الفقهية، كما أن كثيراً من المدونات الفقهية حرصت على الإيجاز حرصاً جعلها تقرب من الإلغاز، وهذا مما يزيد من عبء الباحث، ويعظم من مسؤوليته في تفهم أقوال الفقهاء ومرامي عباراتهم، وأوجه استدلالاتهم بالنصوص.
- أثناء قيام الباحث بدراسة المسألة وتمحيصها لا بد من احترازه من مسلكين معيبين في الدراسات الفقهية:
الأول: مسلك من يهتم بتحرير المسألة وذكر تفريعاتها نقلاً عن كتب الفقهاء دون أن يعتني بإيراد الأدلة، والتأكد من مدى ثبوتها وصحة دلالتها على المسألة.
الثاني: مسلك من يهتم بإيراد الأدلة ومدى ثبوتها لكنه يهمل تحرير المسألة فقهياً، وغالباً لا يهتم بدقة دلالة النصوص على المسألة المبحوثة، وهذا المسلك يكثر في عصرنا لدى المشتغلين بالحديث النبوي وتخريجه.
¥