ـ[د. بهاء الدين عبد الرحمن]ــــــــ[25 - 05 - 2007, 09:14 ص]ـ
فإنّ الجُمْلة إنّما يكون لها محلٌّ من الإعراب لو كانتْ في محلّ المُفْرَد، لا إذا كانتْ في تأويل المُفْرَد ..
وبهذا فقط، نستطيع الجمْع بين قوْل النّحاة: إنّ الجُمْلة المحْكيّة بالقوْل هي في محلّ نصْب على أنّها مفعولٌ به، وبيْن قوْلهم الآخر: إنّ هذه الجُمْلة نفْسها ليْستْ في تأويل المُفْرَد، ولذا كان الكسْر في همْز إنّ في بدايتها واجباً ولازماً ..
الأخ عاملة
إنما قالوا هنا بأن لها محلا لأن التقدير: قال فلان كلاما، فالقول يتطلب مفعولا هو الكلام، ولو وقع أي لفظ بعد القول لكان اللفظ مفعولا، لذلك أرى أن الجملة لا تقع مفعولا بها لأن ما يقع مفعولا به يجوز أن ينوب عن الفاعل والجملة لا تقع نائبا للفاعل، لذلك قالوا في قوله تعالى: وإذا قيل لهم: آمنوا،: إن نائب الفاعل هو لفظ (آمنوا) أي: إذا قيل لهم هذا الكلام، فكما لا نحكم على جملة آمنوا بأنها في محل رفع نائب فاعل، كذلك لا نحكم على الجملة المحكية بعد الفعل المبني للفاعل بأنها في محل نصب مفعول بها، لذلك أرى أن الجملة المحكية لا محل لها من الإعراب، والمفعول هو اللفظ وإن لم يكن جملة تامة، كأن تقول: قال زيد: إن جئتني، وسكت، فإن جئتني ليس بجملة ولكنه لفظ محكي واللفظ في محل نصب.
أما جملة جواب الشرط فهي أيضا لا محل لها من الإعراب مطلقا لأنه محل خاص بالجمل، ولا يقع فيه المفرد قطعا، وقولهم إن المضارع مفرد خطأ بين لأن المضارع الخالي من الفاعل لا فائدة فيه ولا يمكن تصوره في هذا الموضع بدون فاعل.
وكذلك جملة الشرط لا محل لها من الإعراب مطلقا سواء أكان اسم الشرط ظرفا أم غير ظرف، لأنه محل خاص بالجمل.
فلا يبقى من الجمل التي لها محل من الإعراب غير الجملة الخبرية والحالية والوصفية.
مع التحية الطيبة.
ـ[سامي الفقيه الزهراني]ــــــــ[25 - 05 - 2007, 03:50 م]ـ
قال الدماميني في شرح التسهيل 6/ 276: (والذي يظهرأن جملة الجزاءلامحل لها من الإعراب مطلقاً, سواءاقترنت بالفاء أم لم تقترن, وسواء كانت جوابا لشرط جازم أوغيرجازم, لأن الجملة إنما تكون ذات محل من الإعراب إذاصح وقوع المفرد في محلها , والجزاء لايكون إلاجملة ولايصح وقوعه مفرداً أصلاً, ضرورة أن أداة الشرط لاتدخل إلاعلى جملتين تعقد بينهما السببية أواللزوم , فيكون مضمون أولاهما سبباً في وقوع مضمون الثانية, أوفي الاخباربها، أويكون مضمون الثانية لازما لمضمون الأولى على ما اختاره بعضهم , ولا أدري ما السبب الداعي إلى جعلهم جملة الجزاء في بعض الصورذات محل من الإعراب!!.
ثم الذي في كلام الجماعة أن المحل في جواب الشرط الجازم محكوم به لمجموع الفاء وما بعدها, وقد صرح ابن هشام بعد هذا حاكياً له حيث قال: (وقيل: على محل الفاء وما بعدها, وهو (أصدق) .. ) بل صرح في أقسام العطف من الباب الرابع بأن هذا قول الجميع .. وهذا ربما يتخيل على ما فيه من المناقشة, وذلك لأن الفاء ومابعدها لو وقع موقعها ماهو مصدر بمضارع لجزم, فيحكم على المجموع بأنه في محل جزم بهذا الاعتبار, وهومعترض, فإن المضارع المجزوم لم يقع وحده موقع الفاء وما بعدها, إنما الواقع مجموع الجملة التي هو صدرها, ولوكان المراد بالمفرد مايظهر فيه الإعراب غير ملاحظ فيه ما يصحبه للزم الحكم على كثير من الجمل التي لامحل لها من الإعراب بأنها ذات محل نظرا إلى هذا المعنى, ألاترى أن الواقعة جوابا لشرط غيرجازم لامحل لها بالإجماع؟ مثل: إذا قام زيد فهو مكرم, مع أنه يمكن أن تصدربمضارع فتقول: إذا جاء زيد أكرمه, فلو اعتبر ماتقدم للزم كون هذه الجملة ذات محل, وعلى ذلك فقس .. ) ا. هـ
ـ[عاملة]ــــــــ[26 - 05 - 2007, 02:56 م]ـ
العزيز الأغرّ
تحيّة طيّبة وبعْد ..
فقد سُرِرْتُ كثيراً ـ شهد الله ـ بردّكم الثاني هذا، بعد اعتراضكُمْ السّابق، وكتمهيدٍ لتكملة النّقاش أقول:
بحسب ما أفْهمه، فإنّ محْور ما تحدّثْتُمْ في كلامكُمْ عنه يَرْجع إلى مسْألتيْن:
المسألة الأُولى: أنّ الجُمْلة التي تكون محْكيّةً، كما هو الغالب في الجُمَل التي تقع بعْد ألْفاظ القوْل، ليس لها محلٌّ من الإعراب، ولذلك لا يُمْكن أنْ تقع نائباً عن الفاعل، وكذلك لا يُمْكن أنْ نعْتبرها مفْعولاً به لفعْل القوْل.
¥