أرشيف منتدى الفصيح - 2

ومن ذلك (امرأة) فيقولهم (ما فيها من رجل ولا امرأة) يجوز رفع (الامرأة) وفتحها وخفظها وذلك ان (ما) عاملة عمل (ليس) و (فيها) خبر مقدم و (من) زائدة و (رجل) اسمها مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال آخره بحركة حرف الجر الزائد، فإذا عرفت ذلك جاز لك في (الأمرأة) الخفض على أنها معطوفة على (رجل) وتابعة للفظه و (لا) مهملة. وجاز لك فيها الرفع على أنها تابعة إلى المحل ومحله الرفع كما علمت و (لا) مهملة أيضاً. وجاز لك فيها الفتح على أن (لا) عاملة عمل (إن) مركبة مع (إمرأة) تركيب خمسة عشر وخبر (لا) محذوف دل عليه المذكور والتقدير: (ولا إمرأة فيها) فأن قلت: إنها لو كانت مهملة في ذينك الوجهين لوجب تكرارها؟ قلت: يجب تكرارها إن أهملت فيما إذا كانت عاملة في الأصل عمل (إن) وها هنا أهملت على تقدير أنها في الأصل عاملة عمل (ليس).

ومن ذلك ما سألني عنه بعض العلماء وهو إن امرأة تبيع اللبن تنادي (يا شاري اللبن الرخيص الثمن) فتارة ترفع (اللبن) و (الرخيص) و (الثمن) وتارة تنصب ذلك كله وتارة تخفضه كله. فأجبته: أما رفع (اللبن) فعلى أنه خبر مبتدأه محذوف تقديره: (هذا اللبن) وأما رفع (الرخيص) فعلى أنه صفة (اللبن) تابع له، وأما رفع (الثمن) على أنه فاعل الصفة أعني (رخيص). وأما نصب (اللبن) فعلى انه مفعول إلى فعل محذوف تقديره: (اشترِ اللبن)، وأما نصب (رخيص) فعلى أنه صفة لـ (اللبن) تابع له، أما نصب (الثمن) فعلى التشبيه بالمفعول والعامل به الصفة أعني (رخيص). أما خفض (اللبن) فعلى أن (شاري) أضيف إليه، وأما خفض (الرخيص) فعلى أنه صفة لـ (لبن) تابع له وأما خفض (الثمن) فعلى أن (رخيص) أضيف إليه.

ومن ذلك (يوم) من قولهم (لا صوم يوم الجمعة) يجوز رفع (يوم) على أنه خبر (لا) والمعنى: لا يصام يوم الجمعة. ونصبه على الظرفية والناصب له محذوف وهو الخبر والتقدير: لا صوم حاصل يوم الجمعة. وخفضه على أنه مضاف إليه والمضاف هو (صوم) والخبر محذوف والدال عليه الحال والمقام، والتقدير: لا صوم يوم الجمعة حاصل.

ومن ذلك (أمد) من قولهم (أمد زيداً بشيء من المال) يجوز فتح آخر (أمد) وكسره وسكونه وضمه مع فك الإدغام في الضم فقط، قال الصرفيون: ان الفعل الذي يدغم آخره في الأمر إن كانت عينه مضمومة فَلَكَ في آخره الحركات الثلاثة مع السكون وعللوا ذلك. بأن السكون لاجل [51] أن فعل الأمر مبني على السكون. وأما فتحه فللخفة وأما كسره فلأنه الأصل في تحريك الساكن بالكسر. وأما ضمه فاتباعاً لعينه أعني: (الدال) الأولى. وقد أشار إلى ما ذكرناه صاحب المراح فراجعه.

ومن ذلك (محمد) في قولهم (جاء زيد ومحمد) يجوز رفع (محمد) ووجهه أنه معطوف على (زيد). ونصبه على أن (الواو) للمعية فيكون نصبه على أنه مفعول معه. وجره على أن (الواو) للقسم و (محمد) مجرور بـ (واو) القسم.

ومن ذلك (تفعل) من قولهم (أشرت إليه أن لا تفعل) يجوز جزم (تفعل) على أن (لا) ناهية. ورفعه على أن (لا) نافية و (أن) على كلا الحاليم مفسرة. ويجوز نصبه على أنّ (أنْ) مصدرية ناصبة و (لا) نافية. ذكر ذلك بعض الأفاضل.

ومن ذلك (قيراط) في قولهم (هذا درهم الاّ قيراط) يجوز نصب (قيراط) على أنه مستثنى بـ (إلاّ) فيكون المعنى: هذا درهم ناقص قيراط. ويجوز جره على أن (الاّ) بمعنى (غير) و (قيراط) مجرور بإضافة (إلاّ) إليه و (الاّ) صفة إلى (درهم) ويكون المعنى: هذا درهم غير قيراط. ويجوز رفعه على أن (إلاّ) عاطفة بمعنى (الواو) مثلها في قوله تعالى: [لئلاّ يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا] [52]، فيكون المعنى: هذا درهم وقيراط.

ومن ذلك (أبيك) في قولهم (فأبيك لم أفعل) يجوز رفعه بالواو على أنه مبتدأ وخبره محذوف تقديره: فأبوك يميني أو قسمي لم أفعل. وجره بالياء على أنه مجرور بحرف القسم محذوف أي: فوأبيك وهذا الوجه جائز على القول بجواز حذف حرف القسم. ونصبه بالألف بناءً على أن الأصل: أقسم بأبيك، ثم أُسقط الخافض ونصب بـ (أُقسم) ثم حذف (أُقسم) لدلالة الحال والمقام عليه، قال ابن هشام في قوله تعالى [فالحق والحق أقول لأملأن] [53] أن الأصل: أقسم بالحق وأقول الحق فانتصب (الحق) الأول بعد إسقاط الخافض بـ (أقسم) محذوفاً و (الحق) الثاني بـ (أقول)، انتهى كلامه [54].

¥