تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ما الفرق بين كي و لكي وأيّهما أفصح

ـ[مروان الأدب]ــــــــ[14 - 05 - 2008, 06:37 م]ـ

ما الفرق بين كي و لكي وأيّهما أفصح::: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته

ـ[مهاجر]ــــــــ[15 - 05 - 2008, 06:18 ص]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

أهلا بك أخي مروان من تونس الحبيبة.

"لكي": اللام تعليلية و "كي" مصدرية ناصبة لما بعدها، كما في قوله تعالى: (لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ)، وقولك: جئتك لكي أتعلم، فمعناها: جئتك للتعلمِ، بتأويل: "كي" وما دخلت عليه بمصدر مجرور بلام التعليل، وهذا أولى من جعل "كي" تعليلية هي الأخرى، لئلا يجتمع معللان متتاليان: اللام وكي وهذا مبني على قاعدة كثيرا ما يذكرها الأصوليون في ثنايا بحوثهم ملخصها: أنه إذا دار الكلام بين التأسيس والتوكيد فحمله على التأسيس أولى. أي إذا احتمل الكلام معنى جديدا غير مذكور ومعنى مؤَكِدا لمعنى مذكور، فحمله على الجديد أولى، زيادةً في الفائدة، فهنا إن قلت بأنها مصدرية، فقد أفادت معنى جديدا غير معنى التعليل في اللام، وإن قلت بأنها تعليلية، لم تفد إلا توكيد معنى التعليل الذي أفادته اللام قبلها، فحملها على المصدرية أولى، لأن الأصل في الألفاظ أن تساق لإفادة معان جديدة تثري الكلام لا لمجرد توكيد ما سبق.

وهذا ما رجحه الشيخ محمد محيي الدين، رحمه الله، في حاشيته على شرح شذور الذهب لابن هشام رحمه الله.

ومن جهة أخرى يمكن أن يقال بأن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى فـ: "لكي" زائدة في المبنى على "كي"، فتفيد زيادة في المعنى، وهذه، أيضا، قاعدة شهيرة يفزع إليها في مثل هذه المواضع التي تقع فيها الزيادات اللفظية التي تفيد معان جديدة، وأشهرها حروف الصلة كـ: "من" الزائدة على سبيل المثال التي تفيد التنصيص على العموم في نحو قوله تعالى: (أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ)، فهي زائدة للتنصيص على عموم النكرة: "بشير" التي جاءت في سياق النفي: "ما"، فأفادت العموم ابتداء، ثم زيد في المبنى بذكر "من"، التي زادتها عموما على عموم، فصارت زيادتها في اللفظ زيادة في المعنى.

وأما: "كي" فهي: تعليلية، ولذا لزم تقدير ناصب للفعل بعدها، وهو "أن" المضمرة في نحو قوله تعالى: (فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ)، لأن الحرف التعليلي لا يدخل على الفعل مباشرة، وإنما يدخل على المصدر المؤول من "أن" المضمرة بعده، والفعل بعدها، ليجره، فتقدير الكلام: لقرارِ عينها، ولما كان عمل "كي" في هذا الموضع: الجر، لزم تقدير "أن" مضمرة بعدها، لأن الفعل لا يجر، فاجْتُنِب ذلك بدخول "أن" الناصبة التي محضت الفعل بعدها للاسمية، ولا إشكال في جر الاسم باللام أو أي جار آخر.

وقد يقال بأنها: مصدرية، كما هي في "لكي"، وفي هذه الحالة: يقال بأن المقدر هنا هو لام التعليل الجارة.

ووجه آخر قد يرجح "لكي" على "كي" وهو: أنه لا تقدير في "لكي"، بينما يلزم ذلك في "كي" إما بلام قبلها أو "أن" بعدها على التفصيل المتقدم، والأصل في الكلام: عدم التقدير.

*****

فالخلاصة: أنه لا يجوز في: "لكي" إلا وجه واحد: لام تعليل فـ: "كي" مصدرية.

بينما يجوز في "كي" وجهان:

لام تعليل مقدرة فـ "كي" مصدرية مذكورة.

أو: "كي" تعليلية فـ "أن" مصدرية مقدرة.*****

والله أعلى وأعلم.

ـ[مروان الأدب]ــــــــ[15 - 05 - 2008, 04:20 م]ـ

رويت غلّتي وأثلجت صدري

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير