[المصدر: مشتق أم مشتق منه؟]
ـ[ضاد]ــــــــ[21 - 05 - 2008, 02:12 ص]ـ
السلام عليك ورحمة الله وبركاته
هل لتسمية المصدر بالمصدر معنى الاشتقاق منه أي أنه منه يأتي الفعل؟ والحال أن المصدر هو مشتق اسمي من الفعل. أم أن معناه هو التصدير إلى الاسم؟
ـ[مهاجر]ــــــــ[21 - 05 - 2008, 05:37 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربما لأنه أصل المشتقات، أو: مصدرها، فكل مشتق متفرع عليه، على الراجح من أقوال النحاة، لأنه الكلمة الوحيدة التي تدل على المعنى الذي يشتق منه غيره: دلالة مطابقة، وهي أقوى الدلالات، فصح أن يشتق منه غيره لا العكس.
والله أعلى وأعلم.
ـ[ضاد]ــــــــ[21 - 05 - 2008, 03:19 م]ـ
المصادر ليست كالأسماء, لأن الأسماء أصلية والمصادر مشتقة من الفعل, فكيف تكون المصادر أصولا للأفعال؟ وهل المصدر قبل الفعل وهذا منه يشتق ذلك؟ لو كان كذلك لقلنا أن \اسم\ مصدر \سمّى\ لأن الفعل اشتق من الاسم, في حين أن \اسم\ اسم و\سمىّ\ فعل \تسمية\ مصدر مشتق من الفعل \سمىّ\, وعلى ذلك قس \بِشْر - بَشَّر - تبشير\.
ـ[مهاجر]ــــــــ[21 - 05 - 2008, 03:40 م]ـ
"والمصادر مشتقة من الفعل"
تعليل كلام من قال بأن المصدر هو الأصل في المشتقات فخالف القول أعلاه، أن المصدر يدل على المعنى أو الحدث فقط، بينما الفعل يدل على الحدث وزمن وقوعه، فهو معنى وزيادة، فكان فرعا على المصدر، لتضمنه زيادة ليست فيه.
والمصدر هو الأسبق إلى الذهن، لأن المعاني المجردة تتصور أولا، ومن ثم توجد خارج الذهن أفعالا محسوسة، أو قائمة بذوات متصفة بها، فالأكل، على سبيل المثال، يتصوره الذهن، ولكنه لا يوجد خارجه إلا: فعلا يباشره الآكل، أو قائما بذات الآكل المتصف به، فيكون المصدر هو الأصل، وما سواه من المشتقات فرع عليه.
والله أعلى وأعلم.
ـ[ضاد]ــــــــ[21 - 05 - 2008, 04:03 م]ـ
تعليل جميل ولكنه لا يجيب عن السؤال. كيف نشتق المصادر من الأفعال إذا كانت المصادر أصولا؟ هل هذا اشتقاق رجعي؟ كأن نقول بأن \استغراق\ يشتق منه \استغرق\؟ وأن \تسييس\ يشتق منه \سيّس\؟ المسألة مورفولوجية وليست معنوية.
ـ[ضاد]ــــــــ[21 - 05 - 2008, 04:05 م]ـ
أما \أكل\ فهي من الكلمات التي يتوافق فيها المصدر والاسم وهي كثيرة في الثلاثيات, فكيف بالزوائد الرباعية والخماسية وغيرها.
ـ[مهاجر]ــــــــ[21 - 05 - 2008, 10:10 م]ـ
وهل المصادر تشتق من الأفعال أصلا؟
يذكرني بحثك الدقيق، أخي ضاد، بمسألة اشتقاق أسماء الله، عز وجل، من الصفات وهي معان:
فمن جهة الشرع: ذهب الجمهور إلى عدم الجواز لتوقيفية الأسماء.
ومن جهة اللغة: لا مانع، بل إن الأصل أن الأسماء مشتقة من المعاني التي تدل عليها.
فاختلاف جهة الاشتقاق قد يجوز اشتقاقا ويحظر آخر، فهل يسري هذا على قولك بالتجوز في مسألة: الاشتقاق الرجعي، فيصح، وإن كان الأصل عكسه؟
هذا من باب المدارسة.
والله أعلى وأعلم.
وأرجو منك مزيد بيان للاشتقاق الرجعي، فقد فهمته من كلامك، ولا علم لي به قبل الآن.
وجزاك الله خيرا أيها الكريم.
ـ[ضاد]ــــــــ[21 - 05 - 2008, 10:26 م]ـ
حياك الله. المصادر تشتق من الأفعال, وهي سمعية في الثلاثية ومقعدة في المزيدة. والمصادر ليست كالأسماء, لأن الأسماء أصلية والمصادر مشتقة, فالبحر أصل, والإبحار مشتق.
الاشتقاق الرجعي كأن تقول أن \بالغ\ مشتق من \مبالغة\ وليس من \بلغ\, والأصل أن \مبالغة\ مشتقة من \بالغ\ و\بالغ\ مشتق من \بلغ\.
ـ[مهاجر]ــــــــ[21 - 05 - 2008, 10:38 م]ـ
وحياك أيها الكريم.
"لأن الأسماء أصلية والمصادر مشتقة".
ولكن أليست المصادر أسماء جامدة: لأنها بمنزلة أسماء الأجناس كـ: "الإيمان" على سبيل المثال فهو يطلق على كثيره وقليله، وهذا حد اسم الجنس.
وعليه تكون المصادر هي أصل المشتقات كما تقدم.
والله أعلى وأعلم.
وجزاك الله خيرا على بيان "الاشتقاق الرجعي".
ـ[أبو العباس المقدسي]ــــــــ[21 - 05 - 2008, 10:52 م]ـ
السلام عليكم
أخويّ االعزيزين , ضاد , والمهاجر
اسمحا لي بمداخلة بسيطة
لا يخفى عليكما أنّ هذه المسألة كانت مثار النزاع والخلاف بين النحويين قديما وحديثا , فالبصريّون يرون أنّ المصدر هو أصل المشتقّات والأفعال , أمّا الكوفيّون فيرون أنّ الفعل الماضي هو أصل المصادر والمشتقّات , والخلاف لا يترتب عليه كثير عمل
وقد تعرّض الأستاذ عبّاس حسن لهذه المسألة في كتابه (النحو الوافي) تحت عنوان: "أبنية المصادر"فأورد ما جاء في مجلّة "المجتمع اللغوي" ج1 ص381 حول المسألة تحت عنوان " أصل المشتقّات ":
" المصدر الصريح _ في الرأي الشائع المختار _ هو أصل المشتقّات العشرة ومنه تتفرّع , ولا يعنينا اليوم سرد كل الأدلّة التي قام عليها اختياره وتفضيله وحسبنا أقواها. وهو قولهم: إنّه بسيط لدلالته على المعنى المجرّد , والبسيط أصل المركّب , بخلاف الفعل الماضي الذي يعدّه الكوفيّون الأصل بحجّة أنّه يدل على المعنى المجرّد وعلى الزمن , فهو يدل على ما يدل عليه المصدر زيادة وبتغيير يسير يدخل على بنيته يجيء المضارع والأمر ... فالمصدر لهذا أحق عندهم بأن يكون الأصل .... ولا يعنينا هذا ولا غيره بعد اشتهار الرأي الأوّل وشيوعه من غير ضرر لغوي في الأخذ به , فالخلاف لا قيمة له , ولا سيما أنّ المشتقات الواردة عن العرب - وهي كثيرة- لا دليل معها على الأصل الذي تفرّعت منه ... "
¥