وهذه الأقسام الثلاثة معربة وتكون منصوبة.
الفائدة الحادية والعشرون: (ما) الاستفهامية إذا اتصلت بحرف جر حذفت ألفها
مثل: (عمَّ) و (بمَ) و (ممَّ) و (لمَ).
الفائدة الثانية والعشرون: الفاء السببية: هي الفاء المسبوقة بنفي أو طلب، ويكون الفعل المضارع بعدها منصوبا بأن المضمرة وجوباً.
مثل قوله تعالى ( .. ألم تكن أرضُ الله واسعةً فتُهاجروا فيها).
الفائدة الثالثة والعشرون: إذا وقع الاسم منصوباً بعد اسم التفضيل فهو تمييز.
مثل: أنا اليوم أشدّ افتقاراً.
الفائدة الرابعة والعشرون: الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر هي: (أعطى – سأل – منح – منع – كسى – ألبس).
والأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل هي أرى – أعلم – أنبأ – نبّأ – حدّث - خبّر)
الفائدة الخامسة والعشرون: إذا وقعت الباء في خبر ليس كانت حرف جر زائد.
مثل: ليس الجمالُ بمئزرٍ، (مئزر) خبر ليس مجرور لفظاً منصوب محلاً.
الفائدة السادسة والعشرون: إذا كانت الأفعال الناسخة بمعناها الأصلي فهي تامة وتكتفي بالمرفوع كما في قوله تعالى (وإن كان ذو عسرةٍ فنظِرة إلى ميسرة).
فكان هنا بمعنى وُجد. وكذلك أصبح زيدٌ أي دخل في الصباح.
الفائدة السابعة والعشرون: (كم) الاستفهامية والخبرية إذا كان ما بعدها يحتاج إليها سلّط عليها، وإلا فهي مبتدأ.
أمثلة: كم كتاباً عندك. فـ (كم) هنا مبتدأ. كم كتاباً اشتريت؟ (كم) مفعول به.
كم يوماً صمت؟ (كم) ظرف زمان. كم بلدة زرت؟ (كم) ظرف مكان.
كم أكلةً أكلت؟ (كم) نائب مفعول مطلق.
مثال لـ (كم) في محل رفع مبتدأ كقوله تعالى (كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة)
فـ (كم) هنا خبرية وقعت مبتدأ و (غلبت) خبرها.
الفائدة الثامنة والعشرون: يُصاغ اسم الفاعل والمفعول من الثلاثي على وزن فاعل ومفعول مثل (كاتب ومكتوب)، ومن غير الثلاثي على وزن مضارعه بعد إبدال حرف المضارعة ميماً مضمومة وكسر ما قبل الآخر في اسم الفاعل وفتحه في اسم المفعول.
مثال: أكرَمَ ... يُكرِمُ .... مكْرٍم (بكسر الراء) اسم فاعل.
أكرَمَ ... يُكرِمُ .... مكْرَم (بفتح الراء) اسم مفعول.
الفائدة التاسعة والعشرون: المصدر يعمل عمل الفعل وهكذا كل المشتقات كاسم الفاعل مثل (الظالم أهلُها)، واسم المفعول مثل (المؤلفة قلوبهم)
والصفة المشبّهة مثل (محمد حسنٌ وجهُه).
الفائدة الثلاثون: في الاسم المنقوص تبين علامة النصب فقط، ونقدّر علامة الرفع والجر مثل (جاء القاضي) و (مررتُ بالقاضي) و (رأيتُ القاضيَ) ..
مسألة في (إذن)
اختلف النحويون في كتابتها على ثلاثة مذاهب:
الأول: ذهب الجمهور إلى أنّها تُكتب بالألف، وكذلك رُسمت في المصحف،
ونُسب هذا القول إلى المازنيّ، قال المراديّ: "وفيه نظرٌ؛ لأنّه إذا كان يرى الوقف عليها بالنون كما نُقل عنه، فلا ينبغي أن يكتبها بالألف".
قال المالقيّ: "وعلّةُ من كتبها بالألف في الحالتين أي من الوصل والوقف شَبَهُها بالأسماء المنقوصة، لكونها على ثلاثة أحرف بها، فصارت كالتنوين في مثل "دَماً ويداً" في حال النصب".
الثاني: ذهب المازنيّ والمبرد وأكثر النحويين إلى أنّها تكتب بالنون،
وقد رُوي عن المبرد أنّه قال: "أشتهي أنْ أكويَ يدَ مَنْ يكتب "إِذَنْ" بالألف، إنّها مِثْلُ "لَنْ وأَنْ"، ولا يدخل التنوين في الحروف".
قال المالقيّ: "فعلّةُ من كتبها بالنون في الحالتين - من الوصل والوقف - أنّها حرف، ونونها أصليّة، فهي كـ"أنْ، وعَنْ، ولَنْ" ".
الثالث: ذهب الفراء إلى التفصيل، وهو أنّها إِنْ كانت مُلغاةً كُتبت بالألف؛ لأنّها قد ضَعُفت، وإن كانت عاملةً كُتبت بالنون؛ لأنّها قد قويت.
وقد نَسب له رضيّ الدين وابن هشام الأنصاريّ عكس ما ذُكر.
قال المالقيّ: "وعلّةُ من فرّق بين كونها عاملةً فتُكتب بالنون تشبيهاً بـ"عَنْ" و"أَنْ"، وكونها غيرَ عاملة فتُكتب بالألف تشبيهاً بالأسماء المذكورة كـ"دَماً" و"يداً" ".
ورجَّح ابن عصفور كتابتها بالنون، فقال: "والصحيح أنّها تكتب بالنون لأمرين:
أحدهما: أنَّ كلَّ نون يوقف عليها بالألف تُكتب بالألف، وما يوقف عليه من غير تغييرٍ يُكتب على صورته، وهذه يوقف عليها من غير تغيير، فينبغي أن تُكتب على صورتها بالنون.
وأيضاً: فإنّها ينبغي أَنْ تُكتبَ بالنون فرقاً بينها وبين "إذا" ".
أمّا المالقيّ فقد بيّن وجهة نظره في كتابتها بالنون تارة، وبالألف تارة، بقوله: "والذي عندي فيها:
الاختيار أن ينظر: فإن وُصلت في الكلام كُتبت بالنون، عملت أو لم تعمل، كما يُفعل بأمثالها من الحروف؛ لأنّ ذلك لفظها مع كونها حرفا لا اشتقاق لها، وإذا وُقف عليها كُتبت بالألف؛
لأنّها إذْ ذاك مشبَّهةٌ بالأسماء المنقوصة المذكورة في عدد حروفها، وأنّ النون فيها كالتنوين، وأنّها لا تعمل مع الوقف مثل الأسماء مطلقاً".
منقول
¥