تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

"فالكتب المصنفة في مقالات الطوائف التي صنفها هؤلاء ليس فيها ما جاء به الرسول وما دل عليه القرآن لا في المقالات المجردة ولا في المقالات التي يذكر فيها الأدلة فإن جميع هؤلاء دخلوا في الكلام المذموم الذي عابه السلف وذموه ولكن بعضهم أقرب الى السنة من بعض وقد يكون هذا أقرب في بعض وهذا أقرب في مواضع وهذا لكون أصل اعتمادهم لم يكن على القرآن والحديث بخلاف الفقهاء فإنهم في كثير مما يقولونه إنما يعتمدون على القرآن والحديث فلهذا كانوا أكثر متابعة لكن ما تكلم فيه أولئك أجل ولهذا يعظمون من وجه ويذمون من وجه فإن لهم حسنات وفضائل وسعيا مشكورا وخطأهم بعد الاجتهاد مغفور". اهـ

ويقول:

"وَلَا رَيْبَ أَنَّ الْمُعْتَزِلَةَ خَيْرٌ مِنْ الرَّافِضَةِ وَمِنْ الْخَوَارِجِ؛ فَإِنَّ الْمُعْتَزِلَةَ تُقِرُّ بِخِلَافَةِ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ وَكُلُّهُمْ يَتَوَلَّوْنَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَكَذَلِكَ الْمَعْرُوفُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ يَتَوَلَّوْنَ عَلِيًّا وَمِنْهُمْ مَنْ يُفَضِّلُهُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ .............. وَكُلُّهُمْ يَتَوَلَّى عُثْمَانَ وَيُعَظِّمُونَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَيُعَظِّمُونَ الذُّنُوبَ فَهُمْ يَتَحَرَّوْنَ الصِّدْقَ كَالْخَوَارِجِ لَا يَخْتَلِقُونَ الْكَذِبَ كَالرَّافِضَةِ وَلَا يَرَوْنَ أَيْضًا اتِّخَاذَ دَارٍ غَيْرَ دَارِ الْإِسْلَامِ كَالْخَوَارِجِ وَلَهُمْ كُتُبٌ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ وَنَصْرِ الرَّسُولِ وَلَهُمْ مَحَاسِنُ كَثِيرَةٌ يُتَرَجَّحُونَ عَلَى الْخَوَارِجِ وَالرَّوَافِضِ وَهُمْ قَصْدُهُمْ إثْبَاتُ تَوْحِيدِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ وَحِكْمَتِهِ وَصِدْقِهِ وَطَاعَتِهِ وَأُصُولُهُمْ الْخَمْسُ عَنْ هَذِهِ الصِّفَاتِ الْخَمْسِ؛ لَكِنَّهُمْ غَلِطُوا فِي بَعْضِ مَا قَالُوهُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أُصُولِهِمْ الْخَمْسِ". اهـ

ثم شرع في بيان غلطهم في أصولهم الخمسة، فقد غلطوا فيها جميعا لخروجهم عن الوحي إلى العقل في تقريرها مع أن البحث إلهي للوحي فيه الصدارة والتقدم، فاعتذر عنهم ولم يحمله ذلك على غض الطرف عن غلطهم بل بينه وفصل القول فيه في معرض التحذير منه نصيحة لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ.

والله أعلى وأعلم.

ـ[رحمة]ــــــــ[10 - 11 - 2009, 07:01 م]ـ

ما شاء الله مواضيع مميزة دائماً أخي الكريم أتابع مواضيعك بإهتمام و دائماً ما تحوي الكثير و الكثير من الفائدة

بارك الله فيكم و جزاكم الله خيراً

ـ[مهاجر]ــــــــ[11 - 11 - 2009, 03:07 م]ـ

وجزاك خيرا على المرور والتعليق وبارك فيك ونفعك ونفع بك.

وأما الأمر الثاني الذي يشمله البحث المنطقي، فهو: التصديقات أو الأحكام الخارجية، وهي التي تبنى على التصورات العلمية التي تستفاد من الحدود، فبعد إدراك ماهية الشيء، مجردة في الذهن، أو بمثال خارجه، على ما تقدم من بيان كلا الطريقتين: التجريدية الذهنية، أو التمثيلية الخارجية، بعد ذلك: يأتي التصديق على تلك الحقيقة بحكم على ما تقدم من كون الحكم على الشيء فرعا عن تصوره، فهو آخر المراتب العقلية بعد حصول كمال التصور، ولذلك لا يسأل عن حكم مجهول، إذ لا بد من إدراك حقيقته أولا، ولذلك منع البلاغيون وقوع: "هل" التصديقية مع: "أم" المتصلة في سياق واحد، في نحو: هل جاء زيد أم ذهب؟ إذ الأولى للتصديق، والتصديق لا يكون إلا بعد تمام التصور، وورود: "أم" المتصلة التي يسأل بها عن التصور مئنة من عدم وقوعه ابتداء وإلا ما ساغ السؤال عنه، فالسؤال لا يكون إلا عن معدوم، فكيف يطلب حكم على أمر لم يقع تصوره بعد؟، فسئل عنه بـ: "أم" ليتصور ابتداء ومن ثم يحكم عليه، فلا بد من تصور الحكم أولا: أمجيء أم ذهاب؟، ومن ثم التصديق بنسبته إلى زيد، ولذلك صح السؤال بالهمزة التي تكون للتصور في نحو: أجاء زيد أم ذهب؟.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير