تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

والتقرير يشبه دفاع المتهم، على طريقة: سين جيم!، وهي الحيلة التي يتم للغرب بها ما يريده من وضع الإسلام دوما في قفص الاتهام فيضطر المتخاذل إلى إلانة الكلام وتقديم التنازلات عله ينال رضا الآخر!، وهو يشرك النصارى مع ضآلة العدد، وإسلامية المجتمع الظاهرة، يشركهم في تحديد الهوية الفكرية للبلاد، فقد وافقوا على المرجعية الإسلامية ولو صورية في دستور 23، فكيف إن كانوا لم يوافقوا؟!، وكيف وهم الآن لا يوافقون بل يجهرون صراحة برفضهم أي مرجعية إسلامية أو حتى عربية لمصر القبطية، وكلام بيشوي خير شاهد على ذلك، وهو الخليفة المنتظر، أو هكذا كان يفترض، فكيف بعموم النصارى مع ما علم عنهم من تقليد أعمى وتبعية مزرية بالعقل يأنف منها كل حر عاقل، والدولة الضعيفة لا ترى بدا من المهادنة فتطرح مشروع الدولة المدنية الحديثة كحل بديل أو تمهيدي لحذف أي مرجعية دينية، ولو صورية كما تقدم، فيستوي المواطنون جميها أمام سيادتها المزعومة، ويسوى بين 94% و 6%، في تسوية عجيبة بين متباينين، أيما تباين لكل ذي نظر، فتوحيد القوانين على وزان قانون دور العبادة الذي كثر الحديث عنه بعد مناورة العمرانية الأخيرة كما يسميها بعض الفضلاء، مظهر من مظاهر هذه التسوية الجائرة التي لم تطبق حتى في الدول التي تزعم أنها مدنية، فليس فيها أي احترام لشعور الأغلبية وذلك مما يؤخذ في الاعتبار في أي مجتمع إلا إن كان هذا المجتمع عديم الثوابت والقيم!.

وهو يتنصل من مسئولياته الفكرية فحتى الإشراف على المطبوعات يكتفي فيها بدور المستشار!، مع ما كان له من حضور فكري في عصوره الذهبية، فقد كان محرك الأمة الأول لا مجرد رقيب على الكتب المطبوعة، ثم هو الآن ينزل نفسه منزلة هيئة استشارية رأيها غير ملزم فالمرجعية كما يقول التقرير في فصل هذه المنازعات هو القضاء الوضعي، فأي تهميش لدور الأزهر أعظم من ذلك؟!.

ولم يعد لقيادة الأزهر الحالية أي تقدير في القلوب، فلم يأت بعد الشيخ جاد الحق رحمه الله قيادة حقيقية لها تقدير في قلب الصديق ورهبة في قلب العدو، فحتى ما يقال الآن من الحق يتأول له العقل طبقا لنظرية المؤامرة: التأويلات فليس خالصا لوجه الله!، فالمفترض دوما هو سوء الظن، وإن كان الرد، والله أعلم، قد اكتسب نوع شجاعة على خلفية الأزمة السياسية القائمة الآن بين مصر وأمريكا ولو كانت سحابة صيف في العلاقات الاستراتيجية التي تصفها القيادة السياسية المصرية بأنها خط أحمر!، مع أنها، كما يقول بعض الفضلاء، تحالف مصالح هش بدأ في الانهيار مع استنفاد أمريكا أغراضها من الكيان السياسي القائم إلى هذه اللحظة في مصر!.

فالمؤسسة الدينية، إن صح هذا التعبير فهو من آثار العلمانية في لساننا بما يوحي به من فصل بين الدين وبقية مؤسسات الدولة، تلك المؤسسة: مؤسسة تابعة للمؤسسة السياسية: مجرد جهة استشارية تغضب لغضب القيادة السياسية وترضى لرضاها فلين الخطاب أو حدته يخضع للضوء الأخضر أو الأحمر من فوق!.

والانهيار الكائن الآن في الأزهر هو مئنة من انهيار عام في كل مؤسسات الدولة الشرعية والقضائية والتنفيذية ...... إلخ، فلم يعد للدولة دور يذكر اللهم إلا في حصار غزة المحكم، ومحاولة التشبث بأهداب السلطان إلى آخر رمق!.

وإلى الله المشتكى.

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير