أرشيف منتدى الفصيح - 1

[مؤتمر جدة لكشف الوجه!]

ـ[مهاجر]ــــــــ[03 - 12 - 2010, 04:31 ص]ـ

http://www.islammemo.cc/akhbar/arab/2010/12/01/112309.html

وغالبا ما تكون شرارة البداية على يد من ينسب إلى العلم ولو نسبة مجملة وعليه من سمت المسلمين شيء كثير، بل قد يكون معتقدا بالفعل لما يقول، فيكون ممن فُتِن ثم فَتن، فلو قام بها علماني، أو قامت بها امرأة من الجالسات أمامه فلن يصدق أحد، وإنما تعظم الشبهة إذا ألقيت على لسان عالم أو من ينتسب إلى العلم ولو لم يكن من أهله فمؤهلات القائل ليست علمية.

لقد بدأ قاسم أمين مشروع تحرير المرأة المصرية من قيود الفضيلة! بكتاب ناقش فيه المسألة من جهة الخلاف الفقهي مناقشة علمية لا يحسنها طالب حقوق ابتعث إلى فرنسا فليس له أي أهلية لمناقشة مسألة من هذا الحجم، الخلاف فيها معروف، وتحرير محل نزاعها وإقامة الأدلة لكل فريق ومناقشتها والترجيح ...... إلخ مما يحتاج فقيها ذكيا، ثم ظهر أن الكاتب شيخ معروف بمنهجه العقلي الاعتزالي، أو هكذا رجح من شكك في نسبة هذا الجهد إلى عقل قاسم أمين، فهو على العموم إن أحسن القائل لفظه: جهد منقول، وإن صرح فهو: جهد مسروق!. وقام بعض المحققين من أهل العلم، وخطر هذا الفريق أعظم لأنه يطلب الحق فعلا، قام بتحرير المسألة فهي فعلا خلافية فأداه اجتهاده إلى القول بأن القول بالندب لا الإيجاب هو الأرجح، وهذا ما كان دعاة التحرير ينتظرونه فتلك الأقوال يتلقفها أولئك فتذاع على الملأ دون نظر في نية القائل أو مراده، فيتصرف في كلامه بتوسيع دائرته لخدمة أغراض بعيدة المدى رأينا آثارها في أجيال تلت!، ولعل من قبيل ذلك فتوى على لسان بعض أهل العلم المعاصرين تجوز تولي المرأة الإمامة العظمى، أو هكذا يفهم منها بطريق اللازم، بالتشكيك في حديث بنت كسرى، فراويه، وإن كان صحابيا ثابت العدالة قد جلد في حد، فانتفت عدالته!، مع أنه ما جلد لأنه كذب في شهادة زنى وإنما جلد لعدم اكتمال نصاب الشهادة بنكوص أحد الشهود، ومع أن هناك فرقا بين شهادة المحدود فهي التي ترد، وروايته فلا ترد إن كان من أهل الفضل والاستقامة ممن زل ثم تاب، أو جلد ظلما، أو احتياطا لعرض مسلم كما في هذه الواقعة، فكيف إن كان صحابيا معدلا بوحي السماء؟!، ومع ذلك وقع ذلك العالم في هذا الخطأ ورد عليه من رد من أهل العلم، وبطبيعة الحال طار رواد التحرير الذي انقلب احتلالا لكل المناصب بما فيها الإمامة العظمى!، طاروا بقول ذلك العالم دون الرد عليه فهو مما ينقض مقالتهم نقضا، وقل مثل ذلك في أصل المسألة العلمانية في الشرق فما نقلها إلا شيخ أزهري شديد الذكاء واسع العلم هزم أمام أضواء باريس فانتحل لها من أدلة الشرع ما يشهد بقوتها!.

وهكذ تكون البداية النموذجية: بداية شرعية: مناقشة تنتهي لا إلى تسفيه الرأي المخالف وإنما فقط إلى تهوين الخلاف فتلك مرحلة أولى، فيقرر الرأي الأخف، ويحجب الرأي الأثقل فهو ثقيل على الأسماع لما فيه من تشدد!، ومع الوقت ينسى فكأنه ما كان، فتصير السنة تركه، وتكون البدعة بعد ذلك ذكره فقائله قد خرج عن الإجماع!، وهو بطبيعة الحال إجماع العرف المعاصر ولو على إبطال أو نفي أمر أقل أحواله الندب بل قد يصل إلى الوجوب في أحوال كثير منها واقع في زماننا، فهنا الاحتجاج بالعرف صحيح! فليس تقليدا مذموما، وأما في بلاد الحرمين مع ما لها من خصوصية ثقافية وشرعية لكونها مهبط الوحي، فالمسلمون ينظرون إليها نظرة خاصة ويعتبرونها خط الدفاع الأخير عن الديانة فيحسن في حق أهلها الأخذ بالعزائم في مثل هذه المضائق ليكونوا قدوة كاملة فضلا عن عرف البلاد، وهو عرف صحيح يوافق أحكام الدين والفطرة التي تقضي بالستر والحشمة، ففي بلاد الحرمين ووصفها ما تقدم: يصير الاحتجاج بالعرف مذموما، وتلصق التهمة دوما بالتقاليد! وهي استعارة خبيثة أراد صاحبها الطعن في الدين من وراء ستار التقاليد فجل تقاليد أهل تلك البلاد يؤول إلى الشرع، فإذا طعن فيها فذلك طعن في مستندها، فيتصرف في هذه التقاليد حسب الطلب!، فالعرف محمود إن كان فاسدا، والعرف مذموم إن كان صالحا، وهذا دليل آخر على سوء نية أصحاب هذا الاتجاه، وتضارب آرائهم، فمنهجهم انتقائي يختار بعضا ويترك آخر، فصورة استدلالهم

¥