أرشيف منتدى الفصيح - 1

[من حادث الكرادة]

ـ[مهاجر]ــــــــ[03 - 11 - 2010, 04:32 ص]ـ

في رد فعل سريع لحادثة كنيسة حي الكرادة في العاصمة بغداد، سارعت قناة العربية المشبوهة! باستضافة من يسمى بمدير مركز حقوق الإنسان الذي يدعى "كلمة" وهو نصراني، والمركز من اسمه يحمل طابعا نصرانيا طائفيا لا يرى حقوقا إلا للإنسان النصراني!، فسارع بطبيعة الحال إلى صيد أي شيء في ماء الأحداث فأشار إلى أن تنظيم القاعدة ينادي بنفس المطالب التي ينادي بها أصحاب الوقفات الاحتجاجية، وهذا لا يمكن تفسيره بوحدة الأصل الذي ينطلق منه الطرفان في هذه المسألة، وإن اختلفت الرؤى والأساليب، وإن اختلف التوجه الفكري في قضايا أخر، فلا يلزم من الموافقة في مسألة: الموافقة في كل مسألة، بل إن المسلم والكافر يتوافقان في مسائل أجمع أصحاب العقول على حسنها وإن اختلفوا في حدها كالعدل والتسامح ..... إلخ، فكيف بمسلمين يشتركان في أصل المعتقد؟!، فلا يمكن تفسيره بذلك، وإنما التفسير الوحيد عنده هو أن هناك علاقة فكرية وتنظيمية وثيقة بين القاعدة وبين أصحاب الوقفات، فلدى القاعدة أمراء لجماعات وخلايا نائمة في مصر تستيقظ في مثل هذه الأزمات، وهي التي تنقل الفكر المتطرف إلى أتباعها الذين يقومون بتلك الوقفات، ويبدو أنه كان يعمل مخبرا في جهاز مباحث أمن الدولة قبل توليه هذا المنصب فلديه ملكة كبيرة في تلفيق التهم ونسج خيوط المؤامرات في خياله!، فهم باختصار متهمون بأنهم جميعا ينتمون إلى تنظيم القاعدة! الذي لا يروق فكره بطبيعة الحال للقيادة السياسية في مصر فهي ترفض كل شعار إسلامي، بغض النظر عن موافقته الدين الصحيح في الأصول العامة والمنهج الحركي، أو مخالفته في ذلك مخالفات كلية أو جزئية لا يمكن الحكم عليها إلا بعد ترداد النظر في الظروف والملابسات وما يحتف بالحوادث من قرائن لا سيما في الفتن والنوازل العامة وما أراده الفاعل فهو مما قد يعتذر به عنه إن كان حسن النية وإن لم يقر على اجتهاد خاطئ أو مرجوح ......... إلخ من القواعد الدقيقة التي قد يسهل على اللسان حكايتها، ولكن تطبيقها لتحري العدل الكامل في الحكم على الأعيان والأفعال لا يحسنه إلا آحاد الراسخين في العلم، فلا ينجو الحاكم في مثل هذه المضايق غالبا من:

غلو: في الحكم يقع به التعدي على المحكوم، كما وقع من أحد المداخلين من الشيوخ الذين حملوا على التنظيم حملة شعواء فاتهمه بالتكفير والخروج العام على جماعة المسلمين ....... إلخ من التهم التي تجري على الألسنة في معرض نفي تهمة التعصب عن الإسلام، وهذا حق، ولكن المدافع يقع غالبا في نوع إفراط في رمي المخالف بالتهم، فقد يكون متلبسا بنوع غلو في باب من أبواب العلم أو العمل فيسارع الخصم إلى الزيادة في مبنى التهم ليزيد في معانيها فيصير من أخطأ أو تجاوز الحد في أصل أو فرع فوافق صاحب مقالة حادثة في بعض أصوله: يصيره مثله سواء بسواء، فمن أول صفة من صفات الرب، جل وعلا، فهو متكلم صرف وإن كان على مذهب أهل السنة في بقية مسائل الديانة بل وفي بقية مسائل الأسماء والصفات، ومن خالف الراجح في مسألة عملية فسلك المسلك المرجوح لا سيما في مسائل الخروج على أئمة الجور فهو خارجي، وإن لم يوافق الخوارج في بقية الأصول فليس منهم، وإن وقع في بعض ما وقعوا فيه، فالموافقة في بعض الأفعال لا تقتضي التماثل في كل الأحوال.

ولم تصرح قيادات التنظيم بتكفير عموم المسلمين، وإنما الإشكال عندها في رجال الصف الأول!، بغض النظر عن موافقتها الصواب في الحكم على المعينين أو بعضهم فالإطلاق والله أعلم في هذه المسائل أسلم من جهة الورع فلا يقع الإفراط في الحكم على من لم يحصل اليقين بأن الحجة الرسالية قد بلغته ولا يقع التفريط في نفي أحكام هذا الباب مطلقا أو تضييق دائرتها فكأنه لا تكفير في دين الإسلام فبم يقع التمايز بين المؤمن والكافر إن لم تكن ثم حدود يعرف بها المنتحل لأي دين من الكافر به؟! فليس الأمر حكرا على دين الإسلام بل كل دين لا بد أن يكفر من خالفه في الأصل، أو ارتكب ناقضا صريحا له فلا بد من تحرير هذه النواقض فذلك تخريج لمناطها ويبقى تحقيق المناط من وظائف الراسخين من أهل العلم المتجردين من الهوى الاختياري أو الاضطراري!، فالقول بأن التنظيم يكفر عموم

¥