أرشيف منتدى الفصيح - 1

[تحت قبة البرلمان!]

ـ[مهاجر]ــــــــ[28 - 11 - 2010, 04:25 ص]ـ

http://www.islammemo.cc/akhbar/arab/2010/11/25/111872.html

كما ذكر أحد الفضلاء في تعليق في ذيل الخبر: تسير كثير من الدول العربية في ركب الدولة المدنية الحديثة!، التي لا تقيم للدين وزنا فلا بد من تمثيل كل الطوائف، ولو كفارا أصليين، في مجالس، بغض النظر عن مصادرها القانونية، فكثير منها وضعي لا أصل له في الشريعة الخاتمة، وتلك طامة أولى، والطامة الثانية، كما يقول بعض الفضلاء المعاصرين في معرض نقده لقول من أجاز دخول البرلمانات المعاصرة في دول لا تعتمد الشرع مصدرا لتشريعاتها، فتقصيه تماما، أو تنص عليه نصا شكليا ذرا للرماد في العيون، الطامة الثانية أن هذه المجالس: مجالس تشريعية فتعطي لغير المسلم أهلية سن القوانين، بعرض مشاريع قوانين قد تخالف الشريعة الإسلامية جملة وتفصيلا!، ولا لوم عليه!، فكثير من القوانين المخالفة للشريعة يعرضها نواب مسلمون!، وقد صرح أحد النصارى عندنا في مصر في معرض الأزمة الأخيرة التي اشتبك فيها الأمن المصري مع جمهرة من النصارى لقنوه درسا قاسيا! وحملوا دولة سيادة القانون على الرضوخ لمطالبهم ببناء كنيسة بالعافية!، صرح بأن قانون دور العبادة الموحد الذي يسوي بين المساجد والكنائس في التراتيب الإدارية من تراخيص ونحوه قد تقدم به نواب مسلمون في الدورة البرلمانية الماضية!، فتقدم المسلمون بطلب التسوية الكاملة بين دور التوحيد ودور التثليث وربما بعد ذلك دور النيران إن ظهر في مصر أقلية مجوسية لها نواب في البرلمان!، وهي فضلا عن كونها تشريعية: مجالس رقابية، فتتولى الرقابة على مؤسسات الدولة، أو هكذا يفترض، فلها سلطة أعلى من سلطات الدولة، فكيف يمكن كافر أصلي من التسلط على شئون دولة إسلامية بتولي منصب الرقيب على مؤسساتها لمجرد أن البلد يضم طوائف غير إسلامية؟!، فكيف إن كان عدد هذه الطائفة ضئيلا في النسبة كما هي الحال عندنا في مصر: نحو 6% من النصارى ولهم عطلتان رسميتان في عيدين دينيين، وفي فرنسا تبلغ نسبة المسلمين 10% وليس لهم ولو يوم إجازة في عيد الفطر أو الأضحى!، وتلك أصول المدنية الحديثة التي يتشدق بها القوم!، مع أن فرنسا في هذا الشأن قد تكون على صواب فإن للأكثرية من الحقوق ما ليس للأقلية فهذا مقتضى العقل قبل أن يكون عندنا معاشر المسلمين مقتضى الشرع فكيف يسوى في الحقوق بين أغلبية وأقلية، لا سيما إن كانت دينية، وهل ذلك إلا من التسوية بين متباينين، وهو ما سيؤدي إلى ضد ما يتوهمه أنصار الدولة المدنية المزعومة، فسيؤدي إلى إثارة المشاعر وحصول مزيد من الاحتقان بمجاملة الأقلية على حساب الأغلبية، كما هي الحال عندنا في مصر، وسيؤدي إلى اضمحلال كيان الدولة فلن تصبح لها سمة تميزها، وأعظم السمات، بمقتضى الشرع والعقل والفطرة والحس، السمة الدينية فإن هذه الأقليات لا تنال حقوقها بل لا تغتصب أضعافها إلا تحت ستار الاضطهاد الديني فلا تجد إلا الدين منبرا لترويج مزاعمها، ومع ذلك يصر من أغلق أذنه وأغمض عينه وخالف مقتضى الجبلة الآدمية التي تنتصر للديانة قبل الانتصار للوطن، وتجعل الكتاب الديني فوق الدستور الأرضي، يصر أولئك على أن الحل النموذجي يكون بنقض عرى الفطرة الدينية في النفس البشرية بحملها حملا على قبول فكرة المواطنة الكاملة التي لا وجود لها حتى في العلمانيات الأم كالعلمانية الفرنسية، فتعصب الفرنسيين، كما يحكي لي بعض القرابة في تلك البلاد، أمر ظاهر، ونفورهم من المسلمين وازدراؤهم لهم، وسخريتهم منهم في وسائل الإعلام أمر لا تخطئه العين.

ويوم أراد ساركوزي تلطيف الجو! في التغيير الوزاري الجديد عين وزيرة من أصول عربية هي جانيت بو غراب، ثم ظهر أنها لا تصوم رمضان وتؤيد زواج الشواذ وأبوها وجدها سفاحان نفذا جرائم إبادة جماعية ضد المسلمين في الجزائر!، فلم يكن غبيا ليعين من تتعارض قيمه مع قيم جمهوريته الفرنسية المنحلة، ويوم رأى النقاب خطرا على الثقافة الفرنسية أو حاول أن يصور ذلك للفرنسيين ليصرف نظرهم عن فشله الذريع في قيادة الدولة، يوم رأى ذلك لم يعتبر ابتداء حقوق بعض المواطنين في ارتداء ما يعجبهم، فذلك نقض أول لمدنية فرنسا العلمانية، فالحرية

¥