تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

80 كان استقر فالكاف لا تدل عليه وإن كان فعلا مناسبا للكاف وهو أشبه فهو متعد لا بالحرف وفي ذلك بحث وفي بعض النسخ نظر وبينه المصنف في المغنى بمنع انتفاء دلالة الكاف على استقر فقال والحق إن جميع الحروف الجارة الواقعة في موضع الخبر ونحوه تدل على الاستقرار وهو في ذلك تابع لأبي حيان

81 المسألة الثانية في بيان حكم الجار والمجرور بعد المعرفة والنكرة أخرها عن الأولى لأنها بمنزلة الجزء من الكل حكم الجار والمجرور إذا وقع بعد المعرفه وبعد النكرة مع التمحض وغيره حكم الجملة الخبرية المشروطة بالشروط المتقدمة فهو أي الجار والمجرور صفة في نحو قولك رأيت طائرا على غصن لأنه أي على غصن وقع بعد نكرة محضة وهو طائر وهو حال في نحو قوله تعالى حكاية عن قارون فخرج على قومه في زينته ففي زينته في موضع الحال أي متزينا على تفسير المعنى وكائنا في زينته على تفسير الأعراب لأنه أي في زينته وقع بعد معرفة محضة وهي الضمير المستتر في فخرج وهو محتمل لهما أي الوصفية والحالية بعد غير المحض منهما وذلك في نحو يعجبني الزهر في أكمامه وفي نحو هذا ثمر يانع على أغصانه وذلك لأن الزهر في المثال الأول معرف بأل الجنسية فهو قريب من النكرة وقولك ثمر في المثال الثاني موصوف ب يانع فهو قريب من المعرفة فيجوز في كل من الجار والمجرور في المثالين أن يكون صفة وأن يكون حالا والأكمام جمع كم بكسر الكاف وهو وعاء الطلع والأغصان جمع غصن بضم الغين

82 المسألة الثالثة في بيان متعلق الجار والمجرور والمحذوف في هذه المواضع إعلم أنه متى وقع الجار والمجرور صفة لموصوف أو صلة لموصول أو خبرا لمخبر عنه أو حالا لذي حال تعلق الجار والمجرور بمحذوف وجوبا تقديره كائن لأن الأصل في الصفة والحال والخبر الإفراد أو تقديره استقر لأن الأصل في العمل للأفعال ويعضده الإتفاق عليه في الصلة المشار إليه بقوله إلا الواقع صلة فيتعين فيه تقدير استقر اتفاقا لأن الصلة لا تكون إلا جملة والوصف مع مرفوعه المستتر فيه مفرد حكما وقد تقدم مثال الصفة والحال في قوله رأيت طائرا على غصن وخرج على قومه في زينته ومثال الخبر الحمد لله ومثال الصلة وله من في السموات والأرض ويسمى الجار والمجرور في هذه المواضع الأربعة بالظرف المستقر بفتح القاف لاستقرار الضمير فيه بعد حذف عامله وفي غيرها بالظرف اللغو لألغاء الضمير فيه

83 المسألة الرابعة حكم المرفوع بعد الجار والمجرور في المواضع السابقة يجوز في الجار والمجرور حيث وقع في هذه المواضع الأربعة صفة أو صلة أو خبرا أو حالا وحيث وقع بعد نفي أو استفهام أن يرفع الفاعل لاعتماده على ذلك تقول مررت برجل في الدار أبوه فلك في أبوه وجهان أحدهما أن تقدره فاعلا بالجار والمجرور وهو في الدار لنيابته عن استقر أو مستقر محذوفا وهذا الوجه هو الراجح عند الحذاق من النحويين كابن مالك وحجته أن الأصل عدم التقدير والتأخير والوجه الثاني أن تقدره أي أبوه مبتدأ مؤخرا وتقدر الجار والمجرور وهو في الدار خبرا مقدما والجملة من المبتدأ والخبر صفة لرجل الرابط بينهما الهاء من أبوه وكذا تقول في الصلة والخبر والحال وتقول في الواقع بعد النفي والاستفهام ما في الدار أحد وهل في الدار أحد فلك في أحد الوجهان قال الله تعالى أفي الله شك فلك في شك الوجهان

84 وحكى ابن هشام الخضراوي عن الأكثرين إن المرفوع بعد الجار والمجرور يجب أن يكون فاعلا وأجاز الكوفيون والأخفش رفعهما أي الجار والمجرور الفاعل في غير هذه المواضع الستة أيضا نحو في الدار زيد فزيد عندهم يجوز أن يكون فاعلا ويجوز أن يكون مبتدأ مؤخرا والجار والمجرور خبره وأوجب البصريون غير الأخفش ابتدائيتة تنبيه جميع ما ذكرناه في الجار والمجرور من أنه لا بد من تعلقه بالفعل أو بما في معناه ومن كونه صفة للنكرة المحضة وحالا من المعرفة المحضة ومحتملا للوصفية والحالية بعد غير المحض منهما وغير ذلك ثابت للظرف فلا بد من تعلقه بفعل زمانيا كان الظرف أو مكانيا فالأول نحو وجاءوا أباهم عشاء يبكون فعشاء ظرف زمان متعلق ب جاءوا والثاني نحو أو اطرحوه أرضا فأرضا ظرف مكان متعلق ب اطرحوه وإنما نصبت على الظرفية لأبهامها من

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير