أرشيف منتدى الفصيح - 1

أن الحديث جيد مقبول ولا بد خاصة وأن الشاهد الثالث حسن الاسناد لذاته والله أعلم. * * * فائدة إذا ورد حديث بسند ضعيف يصير من قسم المقبول الذى هو أعم من الصحيح والحسن إذا تلقته الامة بالقبول، أما إذا عمل به بعض الائمة - كحديثنا هذا - ففى عملهم تقوية له. قال الحافظ البيهقى في السنن الكبرى (3/ 52) بعد أن روى حديث صلاة التسبيح ما نصه: وكان عبد الله بن المبارك يفعلها وتداولها الصالحون بعضهم عن بعض وفيه تقوية للحديث المرفوع. اه / صفحة 187 / ونحوه لشيخه الحاكم في المستدرك (1/ 320). والحديث عمل به الائمة وجربوه: 1 - ففى المسائل، وشعب الايمان للبيهقي: قال عبد الله بن الامام أحمد: سمعت أبى يقول: حججت خمس حجج منها ثنتين راكبا، وثلاثة ماشيا، أو ثنتين ماشيا وثلاثة راكبا، فضللت الطريق في حجة وكنت ماشيا فجعلت أقول: يا عباد الله دلونا على الطريق، فلم أزل أقول ذلك حتى وقعت على الطريق، أو كما قال أبى. ا ه 2 - وبعد أن أخرج أبو القاسم الطبراني الحديث في معجمه الكبير (17/ 117) قال: وقد جرب ذلك. 3 - قال الامام النووي في الاذكار (ص 331) بعد أن ذكر الحديث ما نصه: حكى لى بعض شيوخنا الكبار في العلم أنه أنفلتت له دابة أظنها بغلة وكان يعرف هذا الحديث فقاله، فحبسها الله عليهم في الحال، وكنت أنا مرة مع جماعة فانفلتت منا بهيمة وعجزوا عنها فقلته فوقفت في الحال بغير سوى هذا الكلام. ا ه والحاصل أن للناقد مسلكين في تقوية هذا الحديث. أحدهما: تقويته بالشواهد فيصير حسنا، ولا ريب في ذلك. ثانيهما: تقويته بعمل الامة به. وأحد المسلكين أقوى من الاخر والله أعلم.

وأعل الألبانى في ضعيفته (2/ 112) الطريق المرفوعة عن ابن عباس بهذه الموقوفة فقال: جعفر بن عون أوثق من حاتم بن إسماعيل. . . ولذلك فالحديث عندي معلول بالمخالفة، والارجح أنه موقوف. ا ه.

قلت: هذا خطأ من وجهين: أولهما: تقرر في علم الحديث أنه إذا تعارض الرفع والوقف فالحكم فيه للرفع. قال الامام النووي في مقدمة شرح مسلم (1/ 32): إذا رواه بعض الثقات الضابطين متصلا وبعضهم مرسلا أو بعضهم موقوفا وبعضهم مرفوعا أو وصله هو أو رفعه في وقت وأرسله أو وقفه في وقت، فالصحيح الذى قاله المحققون من المحدثين وقاله الفقهاء وأصحاب الاصول وصححه الخطيب البغدادي: أن الحكم لمن وصله أو رفعه سواء كان المخالف له مثله أو اكثر وأحفظ لانه زيادة ثقة وهى مقبولة. ا ه

وقد صرح بذلك ابن عبد الهادى في التنقيح (1/ 350) طبعة مصر. ثانيهما: إن حاتم بن إسماعيل لم ينفرد برفع الحديث بل وافقه على الرفع محمد بن إسحاق كما تقدم با لاضافة إلى شاهد عبد الله بن مسعود المذكور أولا. والصواب هنا أن يقال: إن أبان بن صالح كان يرفعه أحيانا، وأحيانا أخرى لا ينشط لرفعه ونظائره كثيرة جدا. والله أعلم.

وعليه فإعلال الالباني للطريق المرفوعة بالموقوفة تمحل لا معنى له وعلة لا تساوى سماعها يريد بها دفع الحديث والتخلص منه بأى وسيلة كانت ولو بمخالفة قواعد الحديث فاللهم غفرانك. ومما سبق بيانه يعلم أن الحديث جيد مقبول ولا بد خاصة وأن الشاهد الثالث حسن الاسناد لذاته والله أعلم. * * * فائدة إذا ورد حديث بسند ضعيف يصير من قسم المقبول الذى هو أعم من الصحيح والحسن إذا تلقته الامة بالقبول، أما إذا عمل به بعض الائمة - كحديثنا هذا - ففى عملهم تقوية له. قال الحافظ البيهقى في السنن الكبرى (3/ 52) بعد أن روى حديث صلاة التسبيح ما نصه: وكان عبد الله بن المبارك يفعلها وتداولها الصالحون بعضهم عن بعض وفيه تقوية للحديث المرفوع. اه / صفحة 187 / ونحوه لشيخه الحاكم في المستدرك (1/ 320).

يتبع

ـ[نعيم الحداوي]ــــــــ[09 - 07 - 2007, 09:30 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

¥