تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقع في الصفحة الخامسة والأربعين من الكتاب: حدثنا أسلم، قال: ثنا زكريا بن يحيى بن صبيح، قال: ثنا هُشَيْمُ بن بَشير، عن أبيه، عن عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: "رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد".

هكذا أثبت الأستاذ/ كوركيس الرِّوَاية، ولم يعلق عليها، وفي هذه الرِّوَاية عِلَّةٌ يعرفها طُلاب الحديث وعلماؤه، فهذا الحديث معروف من رواية هُشَيْمٍ، عن يَعْلَى بنِ عطاء، عن أبيه، عن عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما - رواه الخطيب البغدادي في "الجامع لأخلاق الراوي"، من طريق سُرَيْجِ بنِ يونُسَ، عن هُشَيْمٍ، عن يَعْلَى بنِ عطاء، عن أبيه، عن عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما – موقوفًا [17] ( http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=2248#_ftn17)، ورواه البخاري عن آدَمَ بنِ أبي إياس، والتِّرْمِذِيُّ في "الجامع" من طريق محمد بن جعفر غُنْدَر، والطَّبَرَانِيُّ في "المعجم الكبير" من طريق مسلم بن إبراهيم؛ جميعهم عن شُعْبَةَ، عن يَعْلَى بنِ عطاء، عن أبيه، عن عبدالله بن عمرو، موقوفًا [18] ( http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=2248#_ftn18). إلا أنه سقط من "الأدب المفرَد" للبخاري [واو عمرو من عبدالله بن عمرو]، فأثبتت الرواية فيه من حديث عبدالله بن عمر، وصنيع الشيخَيْنِ الأَلْبَانِيِّ، والجِيلانِيِّ في "فَضْل اللهِ الصَّمَد" يدلُّ على أن ما في الأصول الخَطِيَّة لَدَيْهِما (عمر)، لا (عمرو)، وقدِ استشكله الشيخ الأَلْبَانِيُّ، وكلام الحافظ البَيْهَقِيِّ في "الشُّعَبِ" عَقِبَ الحديث رقم (7447) يشير إلى أن الصحيح في رواية آدم إنما هو: عبدالله بن عمرو.

ورواه الحافظان الطَّبَرَانِيُّ في "المعجم الكبير" (13 رقم 14368 – الجريسية)، والبَيْهَقِيُّ في "شُعَبِ الإيمان" (7445)؛ من طريق القاسم بن سُلَيْم الصَّوَّافِ، عن هُشَيْمٍ، عن يَعْلَى بنِ عطاء، عن أبيه، عن عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما - مرفوعًا، ورواه التِّرْمِذِيُّ في "الجامع" (1899)، وفي "العِلل الكبير" (579)، والبَزَّارُ في "المسنَد" (2394) من طريق خالد بن الحارث، وبَحْشَلُ في "تاريخ واسط" في نفس الصفحة من طريق عاصم بن علي، وبَحْشَلُ في نفس الموضع، من طريق زيد بن أبي الزرقاء، وتصحَّف في الكتاب إلى يزيد بن أبي الزرقاء، كما سأُبَيِّنُهُ في المثال التالي، وأبو يَعْلى في "المسند" –كما في "تخريج أحاديث وآثار الكشاف" للزَّيْلَعِيِّ - (2/ 264)، وابن عساكِرَ في "تاريخ دِمَشْق" (5/ 173) من طريق أبي إسحاق الفَزَارِيِّ، والطَّبَرَانِيُّ في "المعجم الكبير" (13/ 14368 – طبعة الجريسية)، والبَيْهَقِيُّ في "شعب الإيمان" (7445) من طريق القاسم بن سُلَيْمٍ الصَّوَّافِ، وابن بَطَّةَ في "الإبانة" (3/ 129 رقم 99)، والبَيْهَقِيُّ في "شُعَبِ الإيمان" (7447) أيضًا من طريق أَبِي عتَّاب الدَّلاَّل، والحاكمُ في "المستدرَك" (4/ 151 - 152) من طريق عبدالرحمنِ بْنِ مَهْدي، والبَيْهَقِيُّ في "شُعَب الإيمان" (7446) من طريق الحسين بن الوليد؛ جميعهم عن شُعبة، به، مرفوعًا.

فدل ذلك على أنَّ الحديث إنَّما هو من رواية هُشَيْمٍ، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، وليس من رواية هُشَيْمٍ، عن أبيه، وأنَّ ما أثبتَه المُحَقِّق في "تاريخ واسط" خطأٌ محض، سواء كان ذلك في أصله الخطِّيِّ، أو سَقَطَ منَ المطبوع، فإذا كان من المخطوط فإنه كان يُتوقَّع من المحقِّق أن يعلِّقَ في الهامش، ويوضِّح الخطأ في هذه الرِّوَاية، وهو لا يعدو أن يَخرج عن أحد الاحتمالات التالية:-

- أن يكون قد سقط (يعلى بن عطاء)؛ شيخ هُشَيْمٍ منَ النُّسْخة الخَطِّيَّة، التي اعتمد عليها المحقِّقُ، وهذا يعني أنَّها نسخة خَطِّيَّة غير مقابلة، أو أنها منقولة من نسخة خطية غير مقابلة.

- أن أَسْلَمَ صاحِبَ الكتاب نفسَهُ، أو شيخَهُ: زكريا بن يحيى قد أخطأ - أحدُهما - في الرِّوَاية؛ فأسقط (يَعْلَى بن عطاء)، شيخَ هُشَيْمٍ في هذا الحديث، فجعل رواية هُشَيْمٍ عن أبيه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير