أرشيف ملتقى أهل الحديث - 5

( http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=2248#_ftn35).

وفي ألفاظ هذا الحديث فروق بين "مسند الإمام أحمد"، وبين كتاب "السنة" لابن أبي عاصم - كما هو ملاحظ - وقد أشار الشيخ/ الألباني إلى أنها نتجت من اجتهاد أحد نُسَّاخ كتاب "السنة" ولم يلتزم أصول الرواية، وقواعد النقل.

فقد أدى زياد بن خَيْثَمَةَ الرواية كما سَمِعَها، ونقلها عنه مَعْمَرُ بنُ سُلَيْمان، كما هي، وأثبتها الإمام أحمد على ما هي عليه، إلا أن ناسخ كتاب "السنة"، وناسخ كتاب "الكفاية" لم يُرَكِّزا في لفظ (للمُنَقَّين)، فصَحَّفَاهُ وكتباه (للمُتَّقِينَ) لتقارُب الرسم والمعنى، كما تجاسر ناسخ السنَّة - وهو من المتأخرين، حَسَبَ قول الدكتور/ باسم الجوابرة - فغَيَّرَ في مَتْنِ الحديث كثيرًا، رغم أن ابن أبي عاصم وهو من الحُفاظ الثقات [36] ( http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=2248#_ftn36)، رواه عن علي بن مَيْمُون وهو ثقة [37] ( http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=2248#_ftn37)، عن مَعْمَر بن سليمان. فكان يتوقع أن تكون الألفاظ متقاربة.

وقد علق الشيخ الألباني على واحد من هذه التغييرات، وهو قوله: (لحق)، فقال: كذا الأصل، وفي المسند: (لحن)، وهو الصواب بالنسبة لسياق العبارة في المسند، فإنها فيه هكذا: (( ... ولكنها للمتلوثين الخطاؤون)). قال زياد: أما إنها لحن، ولكن هكذا حدثنا الذي حدثنا.

قلت - والكلام للشيخ الألباني-: فقوله: الخطاؤون، مرفوعًا لحن ظاهر، ولكنه ليس كذلك في رواية الكتاب [38] ( http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=2248#_ftn38)، لعله كان كذلك، فصححها بعض النُّسَّاخ الجُهَّال، فظهر الإشكال والغموض، وقد وقع مثل هذا التحريف في مَجْمَعِ الزوائد معزوًّا لأحمد والطَّبَرَانِيِّ. اهـ.

وتعليق الشيخ الألباني جاء مُتوائِمًا مع النص، أما الدكتور/ باسم الجوابرة، فقد أثبت كلمة (لحق) على الصواب: (لحن)، ولم يعلق على الفرق، وهي الكلمة التي أثبتها الشيخ الألباني (لحق) وعلق عليها، فالكتاب ليست له إلا نسخة خطية يتيمة كما تقدم بيانه.

كما أنه وُضعت حاشية على قوله: (للخاطئين) في النسخة المطبوعة التي أشرف عليها الدكتور/ باسم الجوابرة، ونقل في الحاشية تعليق الشيخ/ الألباني المتقدم بحَرْفه، ولم يَزِدْ عليه. فأصبح الأمر مشكِلاً جدًّا، يصعب إدراكه على من لم يقف على الحديث في "مسنَد الإمام أحمد". ومن يقفْ عليه في المسنَد يتبينْ له أن خطأً قد حدث في نسخة الدكتور/ باسم، إذ كان تعليق الشيخ الألباني المنقولُ على كلمة: (لحق) في محل (لحن)، ولكن التعليق وضع على كلمة: (الخاطئين) التي لا يتناسب معها تعليق الشيخ/ الألباني، وربما ذلك حدث بسبب خَلَل فنِيٍّ نتيجةً لتدحرُج الحواشي بسبب حركة الأزرار المفاجئة في الحاسوب لم يُنتَبَهْ لها.

وهذه الكلمة التي علق عليها الشيخ/ الألباني، وتبادر لنا أنَّها لحن ظاهر، فقد قَيَّضَ الله لها الشيخ/ أحمد محمد شاكر، فقال: ":وقوله هنا: (قال زياد: أما إنها لحن، ولكن هكذا حدثنا الذي حدثنا). يريد أن الجادَّة أن يكون: (الخَطَّائِينَ) بالجرِّ، بدلاً من (المُتَلَوِّثِينَ)، أو صفة، وأنه بالرفع لحن. وهكذا قال زياد بن خَيْثَمَةَ، وما هو بلَحْنٍ؛ بل هو صحيح فصيح، هو: بيان للمتلوثين، يقول: هم الخطَّاؤون، فحذف المبتدأ، ومثل هذا كثير في العربية؛ بل جاء مثله في القرآن الكريم: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ} [المائدة: 69]، وقد وَجَّهَهُ علماء العربية بأوجُهٍ كثيرة، أَجْوَدُها: مذهب سِيبَوَيْهِ، والخليل، ونُحاة البَصْرة: أنه مرفوع بالابتداء، وهو مَنْوِيٌّ به التأخيرُ، ونظيرُهُ: إن زيدًا وعمرٌو قائمٌ، التقدير: إن زيدًا قائم، وعمرٌو قائمٌ ... [39] ( http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=2248#_ftn39)". اهـ.

ومثل هذا التوجيه المُسَدَّدِ من الشيخ/ أحمد شاكر، هو الذي عناه القاضي عياض، فيما تقدَّم نَقْلُهُ من كلامه على رموز المخطوطات، عند رمز التضبيب [40] ( http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=2248#_ftn40)، وما أحسَنَ ما قيل: كم ترك الأول للآخر!

¥