تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وفي هذا الحديث فَرْقٌ آخَرُ، وهو ما وقع في النسخة الخطية لكتاب "السنَّة"، والتي وقع فيها: مُعْتَمِر بن سليمان، بدل: مَعْمَر بن سليمان، فمُعْتَمِر بن سليمان هو: أبو محمد التَّيْمِيُّ البَصْرِيُّ، ومَعْمَر بن سليمان هو: أبو عبدالله الرَّقِّيُّ النَّخَعِيُّ، وكِلاهما من طبقة واحدة، وكِلاهما قد روى عنه الإمام أحمد، ولكن لم تذكر لمُعْتَمِرِ بن سُليمان رواية عن زياد بن خَيْثَمَةَ، وسَدًّا لاحتمال الخَلْط بالتصحيف فقد بين الإمام أحمد في "المسند" روايتَه بيانًا شافيًا، فقال: حدثنا مَعْمَرُ بن سُليمانَ الرَّقِّيُّ أبو عبدالله، بحيث لم يُتِحْ مجالاً للخَلْط بينَهُ وبين مُعْتَمِرِ بنِ سُليمانَ إذا ما تَصَحَّفَ اسم مُعْتَمِرٍ على ناقل منَ النَّقَلَةِ، وهذا ما حَمَلَ الشيخَ/ الألبانيَّ لمُخالفة الأصل الخطِّيَّ، فعَدَّلَهُ للصواب، لا سيما أن عليَّ بنَ مَيْمُونَ شيخ ابن أبي عاصم منسوب للرَّقَّةِ أيضًا، ومعروف بالرواية عن بَلَدِيِّهِ، ولم أقف على رواية له عن مُعْتَمِرِ بن سُليمانَ البَصْرِيِّ.

وهذا الصنيع من الشيخ/ الألباني، والذي وافقه عليه تلميذه الدكتور/ باسم الجوابرة لا غُبار عليه، إلا أن الأحسن من ذلك هو الإبقاء على الرواية كما هي، والتعليق عليها بما يُجَلِّي الخطأ فيها، ويُضْفِي عليها بيانًا باعتبارها وَهْمًا أو تصحيفًا وقع في هذه النُّسخة، وأن الصواب فيها هو (مَعْمَرُ بن سُليمانَ) ثم يَسْرُدُ التَّبْرِيرَ، وذلك مثل ما فعل الشيخ/ الألباني في كلمة: (لحق) التي أبقاها كما هي، وعلق عليها.

وذلك ما يؤيده المثال التالي.

المثال الخامس:

تَرْجَم الحافظ المِزِّيُّ في باب الجيم في كتابه "تهذيب الكمال": لجابر بن وهب الخِيوَانِيِّ، واعتبره من الأوهام، وهذا يعني أنه لا يوجد راوٍ بهذا الاسم، وذكر أن هذا الوهم ورد في رواية فضيل بن مَيْسَرَةَ، عن أبي حريز، عن أبي إسحاق في حديث: ((كفى بالمرء إثمًا أن يُضَيِّع مَن يَقُوتُ) فقال: (جابر بن وَهْب) بدل: (وَهْب بن جابر)، وأشار إلى أن هذه الرِّوَاية في "سُنن النَّسَائِيِّ"، وأنَّ المحفوظ هو: وهب بن جابر الخيواني، ثم ترجم لوهب بن جابر في حرف الواو، وأشار في ترجمته لما وقع من خطأ في رواية فضيل بن ميسرة، هكذا حرَّره الحافظ المِزِّيُّ - رحمه الله - في "تهذيب الكمال"، وهكذا ذكره في "تحفة الأشراف" في بابه، وأحال على موضعه الصحيح، في "التحفة"، وكان في إمكانه - وهو الجِهْبَذُ الَّذي انتهتْ إليه الرئاسة دون لأْيٍ أو عِناد، وألقى إليه الإتقان بالقِياد، وشهد له بذلك الحاضرُ والباد - أن يغَيِّر الخطأ للصواب، ويكتفِي في ذلك بالإشارة في باب الواو فيمن اسمه وهب بن جابر بذِكْر وهم فضيل بن ميسرة الذي قال: (جابر بن وهب)، ولكنه لم يفعل ذلك؛ بل أثبته بما فيه من وَهْم، وذكر ما هو الصوابُ، ثُمَّ كرَّر الإشارة للوهم في مكان الصواب: (وهب بن جابر) أيضًا، في كتابيه "تهذيب الكمال"، و"تحفة الأشراف". وذكر في "التحفة" أنَّ النَّسَائِيَّ له فيها ثلاثُ طُرُق: إحداها عن أبي كُرَيْب، عن أبي بَكْرِ بن عَيَّاش [41] ( http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=2248#_ftn41)، والثانية: عن عُبيدالله بن سعيد، عن يحيى، عن سفيان؛ كِلاهما (أبو بكر بن عَيَّاش، وسفيانُ الثَّوْرِيُّ) عن أبي إسحاق، عن وَهْب بن جابر، عن عبدالله بن عمرو، وليس فيها وَهْم، والثانية عن محمد بن عبدالأعلى، عن مُعْتَمِر، عن فضيل بن ميسرة، وهي من رواية ابن حَيَّوَيْهِ [42] ( http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=2248#_ftn42).

وقد وقفتُ على نسختينِ مطبوعتينِ لـ "سنن النَّسَائِيِّ الكبرى"؛ إحداهما صدرت عن دار الكتب العلمية في بيروت، وليس فيها رواية فضيل بن ميسرة، والثانية صدرت عن مؤسسة الرسالة في بيروت، وأُثبِتَتْ فيها رواية فضيل بن ميسرة هكذا: أخبرنا محمد بن الأعلى، قال: حدثنا المعتمر، قال: قرأت على فضيل، عن أبي حريز، أن عمرو بن عبدالله الهمداني – وهو أبو إسحاقَ السَّبِيعِيُّ [43] ( http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=2248#_ftn43) - حدَّثه أنَّ وَهْبَ بنَ جابر حدَّثه، أنَّ عبدالله بن عمرو قال: سمعت نبي الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((كفى بالعبد

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير