أرشيف ملتقى أهل الحديث - 5

إثمًا أن يُضَيِّع مَن يَقُوتُ)) [44] ( http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=2248#_ftn44).

وذكر محقِّقُ هذه النسخة - الأستاذ حسن عبدالمنعم شلبي - أنها في الأصل الخَطِّيِّ: (عن جابر بن وهب)، ولكنه صحَّح الاسم لمِا رآه صوابًا، ولعلَّه وقع في هذا الخطأ بالنظر لما في الروايتينِ الأُخْرَيَيْنِ، لهذا الحديث في نفس الموضع، ولا شَكَّ أنَّه لم يَنْتَبِهْ لِما نَقَلْتُهُ آنفًا من كتابَيِ الحافِظِ المِزِّيِّ، ولو رجع لأيٍّ منهما لَعَرَفَ أنَّ رواية فضيل بن ميسرة جاءت بالخطأ، إذِ انقلب فيها الاسم على فضيل - رحمه الله - إلى جابر بن وهب، لذا فإنَّ تصويب المحقِّق لرواية فضيل على هذا النحو، يُعتبر خروجًا على المنهج السليم، وتَغْيِيبًا للحقيقة، وتَعَدِّيًا على جهود أئمتنا، وإهدارًا لما قَعَّدُوه من قواعدِ النقل والتوثيق، وقد كان هذا المنهج هو دَيْدَنَ الحافظ المِزِّيِّ في كتابه "تهذيب الكمال"، يذكر الأسماء التي وَهِمَ فيها الرواة، ويُوضِّحُ الصواب فيها، وقد تابعه اللاحقون الأكارم.

كما حدث خطأ في الطبعة الأولى من "تهذيب الكمال"، وهي التي حقَّقها الدكتور/ بشَّار عَوَّاد معروف، ونتج هذا الخطأ منَ انتقال النظر إلى الاسم السابق؛ وهو: (وَهْب بن بيان الواسطي)، فقُيد الثاني: (وَهْب بن بيان بن جابر)، فأُدخل (بيان) بين وَهْب وأبيه، ولم ينتبه الدكتور/ بشار لذلك في الطبعة الأولى، وهو الذي شَهِدَ له أقرانه بالتصدُّر والإتقان، وأنا والله لا أَعُدُّ نفسي من المؤهَّلين للحكم على أمثاله؛ ولكنني وعلى قلَّة بِضاعتي أَعتَبِرُهُ من المحققِّينَ الكبار، وقد تَنَبَّهَ الدكتور/ بشَّار بفضل الله تعالى لهذا الخطأ في الطبعة المُصحَّحة، وأثبته على الصواب: (وهب بن جابر) فحذف (بيان)، ولكنه لم يُنَبِّهْ إلى ما حدث من خطأ في الطبعة الأولى، والتي وقع فيها: (وهب بن بيان بن جابر) [45] ( http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=2248#_ftn45) ، ولو أشار إلى ذلك لكان حسنًا.

وفي هذا الحديث عِلَّة أخرى وقعت في نُسَخٍ مطبوعة متداولة من "مستدرَك الحاكم"، وهي: النُّسْخة الهِنْدِيَّة الأصلية، والنسخة المصورة عنها والتي صورتها دار الفكر، ونسخة دار الكتب العلمية، ونُسخة دار الحرمين التي اعتنى بها الشيخ/ مُقْبِلُ بن هادي الوَادِعِيُّ [46] ( http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=2248#_ftn46)؛ إذ ورد الإسناد فيها هكذا: أخبرنا أبو عبدالله محمد بن علي الصَّنْعَانِيُّ - بمكة حَرَسَهَا الله تعالى - ثنا إسحاق بن إبراهيم الدَّبَرِيُّ، أنبأ عبدالرزَّاق، أنبأ مَعْمَر، عن إسحاق بن وَهْب، عن جابر الخيواني، قال: كنت عند عبدالله بن عمرو، ... الحديث.

وهذا الحديث أُثبِتَ في مصنَّف عبدالرزَّاق: إسحاق الدَّبَرِيّ، عن عبدالرزاق، عن مَعْمَر، عن أبي إسحاق، عن وهب بن جابر الخيواني، عن عبدالله بن عمرو، ورواه الحافظ الطَّبَرَانِيُّ في "المعجم الكبير"، عن إسحاق الدَّبَرِيِّ، موافِقًا لما في "المصنَّف"، وكذلك نقله الحافظ ابن حجر في "إتحاف المَهَرَةِ"، بإسناد "المستدرَك" على الصواب، موافقًا لرواية "المصنَّف" أيضًا [47] ( http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=2248#_ftn47).

وهذا يدل على أن الأصل الخطِّيَّ لمطبوعات المُسْتَدْرَك ليس مقابَلاً، أو أنه منقول من نُسخة غيرِ مقابَلَةٍ، أو أنَّ تجربة الطِّباعة قبل النهائيَّة لم تتمَّ مع الأصل الخطيِّ. وذلك لتعذُّر القول بتطابُق الخَلَلِ في هذه المطبوعات معًا، وإذا كان الأصلُ الخطيُّ مقابَلاً على نسخةٍ صحيحة، فإنه يجوز لي أن أقول: إن مطبوعة دار الكتب العلمية كانتْ عالَة على النُّسْخة الهندية، لموافقتها لها في الخطأ، وإلا لكان حريًّا بالمحقق أن يكتشف الخطأ.

¥