وهذا اقتصار من الناظم رحمه الله تعالى على إحدى طريقي نظمه عن إدريس عن خلف وهي طريق القطيعي عنه وهو لا يمنع من الأخذ بطريقة الثانية وهي طريق المطوعي عنه فعنه، ومذهبه السكت على الساكن قبل الهمز فيما كان من كلمة أو كلمتين، ولم يكن مدا نحو (قرآن)، و (الأنهار)، و (شيء)، و (من آمن)، و (خلوا إلى)، و (كل آمن)، ولا يقدح في ذلك عدم ذكره في التحبير فقد ذكره في النشر وعلى الأخذ بالوجهين جرى عملنا، وبالله التوفيق. انتهى.
وكذلك ذكر الضباع في كتاب الإضاءة السكت لإدريس عن المطوعي.
وكذلك ذكره المتولي في الروض النضير، وقال: لا وجه لابن الجزري في منعه السكت.
قال الشيخ همام قطب عبد الهادي:
وقال به إدريس لكن بخلفه على غير مد فاقف ما قد تنوقلا
القول الرابع
قال الشيخ محمد نبهان مصري في كتابه عبير من التحبير:
قال: سكت المطوعي عن إدريس سكتة لطيفة في الموصول والمفصول:
الموصول نحو (الأرض) و (الأنعام)
المفصول نحو (عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون).
القول الثالث: ارتباط السكت لإدريس بالإشباع في المتصل:
والاخذ بهذا القول هو عبد الرافع رضوان حفظه الله
قال حفظه الله في تحقيق شرح النويري على الدرة:
قال أستاذنا الشيخ على محمد الضباع ـ رحمه الله ـ معلقا على هذا في كتابه (البهجة المرضية شرح الدرة المضية) في القراءات الثلاث المتممة للعشر: ... وهذا اقتصار من الناظم رحمه الله تعالى على إحدى طريقي نظمه عن إدريس عن خلف وهي طريق القطيعي عنه وهو لا يمنع من الأخذ بطريقة الثانية وهي طريق المطوعي عنه فعنه، ومذهبه السكت على الساكن قبل الهمز فيما كان من كلمة أو كلمتين، ولم يكن مدا نحو (قرآن)، و (الأنهار)، و (شيء)، و (من آمن)، و (خلوا إلى)، و (كل آمن)، ولا يقدح في ذلك عدم ذكره في التحبير فقد ذكره في النشر وعلى الأخذ بالوجهين جرى عملنا، وبالله التوفيق. انتهى بنصه.
وقال الشيخ همام قطب عبد الهادي في هذا المقام:
وقال به إدريس لكن بخلفه على غير مد فاقف ما قد تنقلا
أقول: الضمير في به راجع إلى السكت في كلام سابق.
وقال الشيخ على سبيع:
كذا قال لكن عند إدريس قد سكت على غير مد بالخلاف تأملا
وإن رمت تحقيق المقام فراجعا أصول طريق الأصل تهدى وتقبلا
أقول: ولابد من إشباع المتصل لخلف حال السكت حيث إن السكت لم يرد إلا من طريق المبهج عن المطوعي ومذهب المبهج إشباع المتصل.
وفي كتاب الروض النضير للإمام العلامة الشيخ محمد بن أحمد الشهير بالمتولي شيخ القراء والإقراء بالديار المصرية في زمنه ص 256 مخطوط عند ذكر فرق بسورة الشعراء ما يلي:
فعلم من هذا أنه في التحبير والدرة أخذ طريق المطوعي من كتاب المبهج لسبط الخياط، وطريق القطيعي من كتاب الكفاية له أيضا.
وفي باب السكت من النشر: قال (أي ابن الجزري رحمه الله) وروى عنه (أي إدريس) المطوعي السكت على ما كان من كلمة وكلمتين عموما نص عليه في المبهج. انتهى.
فظهر من هذا أن عدم ذكره السكت في الدرة والتحبير لا وجه له وأنه يتعين على السكت إشباع المتصل وتوسط المنفصل وهو طريق المبهج.
أقول: وعلى الأخذ بالوجهين جرى عملنا. انتهى.
بعد ان سقنا اقوال العلماء والمحققين قديما وحديثا في سكت ادريس
اذن فما هو المذهب المختار والمعول عليه والذي يجب الاخذ به والقراءة به
القول الصحيح في هذه المسألة هو ترك السكت لإدريس من طريق الدرة المضية لأسباب وهي:
1 أن القراءة سنة متبعة وقد سالت العديد من المشايخ وذكروا انهم لم يقرؤوا بهذا السكت لادريس
2 أن المشايخ القائلين بترك السكت أكثر بكثير من القائلين بالسكت3 ومن هؤلاء المشايخ القائلين بترك السكت ويقرؤون ويقرئون بتركه:
الشيخ الجوهري، الشيخ حسنين جبريل، الشيخة أم السعد، الشيخ حامد الجمسي، الشيخ محمد سالم، الشيخ محمد عبد الحميد، الشيخ إيهاب فكري، الشيخ عبد الفتاح القاضي، الشيخ السمنودي المعاصر حفظه الله، الشيخ حسن سعيد السكندري وغيرهم كثير.
3 ان من قال بان ابن الجزري سها عن السكت عند نظمه للدرة فنقول ان ابن الجزري رحمه الله ألف الدرة بعد الطيبة بسنين ولو قلنا أنه سها عن كتابة هذا الوجه في التحبير فلن ينسه عندما ينظم متنا (أي الدرة)
4 القراءة لاتؤخذ بالمشافهة والتلاقي ولا تاخذ بالاجتهاد والظن
هذا ماتيسر جمعه في اقوال العلماء
والله اعلم
(الموضوع منقول من بحث الأستاذ مصطفى الوكيل)
ـ[عبد الحكيم عبد الرازق]ــــــــ[08 Nov 2010, 11:38 م]ـ
السلام عليكم
في هذه المسألة يكفيك أن شراح الدرة القدامي مطبقون علي عدم السكت لأدريس. وابن الجزري أقرّ شرح الزبيدي هذا بخلاف ما جزم به الدرة " والسكت أهملا ".
هذا ماتيسر جمعه في اقوال العلماء
والله اعلم
هذا البحث جمعه أخ اسمه مصطفي الوكيل، وليس الأخ ابن عامر الشامي
هل تريد أن يُبارَك لك في علمك؟
قال الإمام الألباني: قال العلماء: (من بركة العلم عزو كل قول إلى قائله)، لأنّ في ذلك ترفّعاً عن التزوير الذي أشار إليه النبيّ صلّى الله عليه وسلّم في قوله: " المتشبّع بما لم يعط كلابس ثوبَي زور " متفق عليه.
وحذّر الإمام الألباني من نقل كلام العلماء من دون العزو إليهم فقال: نعم هو سرقة، ولا يجوز شرعاً، لأنه تشبّع بما لم يعط، وفيه تدليس وإيهام أن هذا الكلام أو التحقيق من كيسه وعلمه
¥