ـ[عبد الحكيم عبد الرازق]ــــــــ[18 Feb 2009, 11:09 م]ـ
سلام عليكم
القراءات كلها متواترة وسائر أحرفها كذلك قال السخاوي في كتابه " فتح الوصيد في شرح القصيد ": والقراءة سنة لا رأي وهي كلها وإن كانت عن السبعة مروية متواترها لا يقدح في تواترها نقلها عنهم، لأن المتواتر إذا أسند من طريق الآحاد لا يقدح ذلك في تواتره.
كما لو قلت: أخبرني فلان عن فلان مدينة "سمرقند"، وقد علم وجودها بطريق التواتر لم يقدح ذلك فيما سبق من العلم منها، ونحن نقول: إن قراءات السبعة كلها متواترة، وقد وقع الوفاق أن المكتوبة في مصاحف الأئمة متواتر الكلمات والحروف.
فإذا نازعنا أحد بعد ذلك في قراءة المتواترة المنسوبة للسبع فرضنا الكلام في بعض السور فقلنا: ما تقول في قراءة ابن كثير في سورة التوبة " تجري من تحتها " بزيادة "من" وقراءة غيره " تجري تحتها " وفي قوله تعالي " يقص الحق " و" يقض الحق " أهما متواترتان؟؟
فإن قال: نعم فهو الغرض، وإن نفي تواترهما خرج عن الإجماع المنعقد علي ثبوتهما وباهت فيما هو معلوم منهما.
وإن قال: بتواتر بعض دون بعض تحكم فيما ليس له، لأن ثبوتهما علي سواء فلزم التواتر في قراءة السبعة، .................... ... )) صـ 279/ 280
والسلام عليكم
ـ[عبد الحكيم عبد الرازق]ــــــــ[18 Feb 2009, 11:21 م]ـ
السلام عليكم
أما قضية تواتر الفرش دون الأصول.قال العلامة ابن الجزري في كتاب النشر: ........ وهو الذي أشار إليه أبو عمرو بن الحاجب بقوله: والسبعة متواترة فيما ليس من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمز ونحوه.
وهو وإن أصاب في تفرقته بين الخلافين في ذلك كما ذكرناه فهو واهم في تفرقته بين الحالتين نقله وقطعه بتواتر الاختلاف اللفظي دون الأدائي بل هما في نقلهما واحد وإذا ثبت تواتر ذلك كان تواتر هذا من باب أولى إذ اللفظ لا يقوم إلا به أو لا يصح إلا بوجوده وقد نص على تواتر ذلك كله أثمة الأصول كالقاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني في كتابة الانتصار وغيره ولا نعلم أحداً تقدم ابن الحاجب إلى ذلك والله أعلم نعم هذا النوع من الاختلاف هو دخل في الأحرف السبعة لا أنه واحد منها ......... ) 1/ 43
ـ[عبد الحكيم عبد الرازق]ــــــــ[18 Feb 2009, 11:43 م]ـ
السلام عليكم
قال الزركشي في كتاب البرهان في علوم القرآن: استثنى الشيخ أبو عمرو بن الحاجب قولنا إن القراءات السبع متواترة ما ليس من قبيل الأداء ومثله بالمد والإمالة وتخفيف الهمزة يعنى فإنها ليست متواترة "
وهذا ضعيف والحق أن المد والإمالة لا شك في تواتر المشترك بينهما وهو المد من حيث هو مد والإمالة من حيث إنها إمالة.
ولكن اختلف القراء في تقدير المد فمنهم من رآه طويلا ومنهم من رآه قصيرا ومنهم من بالغ في القصر ومنهم من تزايد فحمزة وورش بمقدار ست لغات وقيل خمس وقيل أربع وعن عاصم ثلاث وعن الكسائي ألفان ونصف وقالون ألفان والسوسى ألف ونصف قال الدانى في التيسير أطوالهم ذلك مدا في الضربين جميعا يعنى المتصل والمنفصل ورش وحمزة ودونهما عاصم ودونه ابن عامر والكسائي ودونهما أبو عمرو من طريق أهل العراق وقالون من طريق أبى نشيط بخلاف عنه وهذا كله على التقريب من غير إفراط وإنما هو على مقدار مذاهبهم من التحقيق والحذف انتهى كلامه
فعلم بهذا أن أصل المد متواتر والاختلاف والطرق إنما هو في كيفية التلفظ به. وكان الإمام أبو القاسم الشاطبي يقرأ بمدتين طولى لورش وحمزة ووسطى لمن بقى وعن الإمام أحمد بن حنبل أنه كره قرأة حمزة لما فيها من طول المد وغيره فقال لا تعجبني ولو كانت متواترة لما كرهها.
وكذلك ذكر القراء أن الإمالة قسمان إمالة محضة وهى أن ينحى بالألف إلى الياء وتكون الياء أقرب بالفتحة إلى الكسر وتكون الكسرة أقرب وإمالة تسمى بين بين وهى كذلك إلا أن الألف والفتحة أقرب وهذه أصعب الإمالتين محمد وهى المختارة عند الأئمة ولا شك في تواتر الإمالة أيضا.
وإنما اختلافهم في كيفيتها مبالغة وحضورا أما تخفيف الهمزة وهو الذى يطلق عليه تخفيف وتليين وتسهيل أسماء مترادفة فإنه يشمل أربعة أنواع من التخفيف وكل منها متواتر بلا شك:
¥