وإني لمن المذعنين إلى القول بتواتر القراءات إلى القراء والرواة والطرق عنهم فيما سلم منها من القياس، وللقائلون بإطلاق تواتر القراءات السبع أو العشر عاجزون عن إثبات تواترها متصلة الإسناد إلى النبي ? في كل وجه من أوجه الأداء في القراءات
ويكفي لإسقاط القول بتواتر القراءات السبع والعشر الاستشهاد باعترافات المصنفين من طرق الرواة أئمة القراءات من أمثال الداني وابن الجزري:
قال مكي بن أبي طالب في آخر فقرة من فقرات كتابه التبصرة: "فجميع ما ذكرناه في هذا الكتاب ينقسم إلى ثلاثة أقسام قسم قرأت به ونقلته وهو منصوص في الكتب موجود، وقسم قرأت به وأخذته لفظا أو سماعا وهو غير موجود في الكتب وقسم لم أقرأ به ولا وجدته في الكتب ولكن قسته على ما قرأت به إذ لا يمكن فيه إلا ذلك عند عدم الرواية في النقل والنص وهو الأقل اهـ بلفظه وهو كذلك في النشر (1/ 18).
وأجدني مضطرا إلى تساؤل جاد أبتغي الجواب عنه من الباحثين المتخصصين المعاصرين واللاحقين: هل يتأتى القول بتواتر القسم الذي قاسه مكي بن أبي طالب وأترابه رحمهم الله ليقرأوا كلمات من القرآن بأداء غير منزل من عند الله بشهادتهم هم أنفسهم إذ لم يقرأوا بذلك الأداء من قبل ولم يجدوه منصوصا في الكتب التي سبقتهم وإنما قاسوه من عند أنفسهم محافظة على أداء متميز لكل راو من الرواة.
وكذلك قال الداني رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه جامع البيان (1/ 101) ما نصه "ولا أعدو في شيء مما أرسمه في كتابي هذا مما قرأته لفظا، أو أخذته أداء، أو سمعته قراءة، أو رويته عرضا أو سألت عنه إماما، أو ذاكرت به متصدرا، أو أجيز لي أو كتب به إليّ أو أذن لي في روايته أو بلغني عن شيخ متقدم ومقرئ متصدر بإسناد عرفته، وطريق ميزته أو بحثت عنه عند عدم النص والرواية فيه، فأبحث بنظيره وأجريت له حكم شبيهه" اهـ بلفظه محل الغرض منه.
ولعل المنصفين من الباحثين يعترفون بنفي التواتر عن أداء كلمات ألحقه الداني رحمه الله بنظيره وأجرى له حكم شبيهه أي قاسه قياسا محافظة على أداء راو من الرواة وأعرض عن الأداء المنزل الذي قرأ به القراء قبل عملية الإلحاق بنظائره.
وكذلك قال ابن الجزري في النشر 1/ 13) " وإذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء السبعة وغيرهم" اهـ
ولعله صريح في إعلان الحقيقة المرة التي تعني أن القراءات ليست متواترة وأن اشتراط تواترها إلى النبي ? ينسفها نسفا ويلقي بها في البحر ليسقط منها الكثير من حروف الخلاف يعني مذاهبهم في الإدغام الكبير والصغير وفي تسهيل الهمز بأنواعه وفي الإمالة بأنواعها وفي ترقيق الراءات واللامات للأزرق ونحو ذلك مما يسمى بالأصول، لكن القرآن لن يتأثر بل سيظل متواترا بألفاظه العربية الفصحى الخالية من اللهجات.
مناقشة المذهب الثالث:
إن القول بثبوت القرآن بصحة السند واستفاضته دون اشتراط التواتر ليعني تشريع إنشاء القراءات وقبول انشطارها وتعددها كالذي عرفته الأمة في القرن الثالث بعد النبي ? ولا يزال المتخصصون في القراءات والباحثون المتأخرون متمسكين به تقليدا منهم.
ولقد كان المصنفون الأولون يتقيدون بأركان استنبطوها وأصول أصلوها جعلوها ميزانا يغربلون به سيل الروايات عن شيوخهم، وفائض الأداء الذي قرأوا به عليهم وبعض القياس الذي أدرجوه في القراءات.
قال ابن الجزري في النشر (1/ 9) " ثم إن القراء بعد هؤلاء المذكورين كثروا وتفرقوا في البلاد وانتشروا وخلفهم أمم بعد أمم وعرفت طبقاتهم واختلفت صفاتهم فكان منهم المتقن للتلاوة المشهور بالرواية والدراية ومنهم المقصّر على وصف من هذه الأوصاف وكثر بينهم لذلك الاختلاف وقلّ الضبط واتسع الخرق وكاد الباطل يلتبس بالحق فقام جهابذة علماء الأمة وصناديد الأئمة فبالغوا في الاجتهاد وبينوا الحق المراد وجمعوا الحروف والقراءات وعزوا الوجوه والروايات وميزوا بين المشهور والشاذ والصحيح والفاذ بأصول أصلوها وأركان فصلوها وها نحن نشير إليها ونعول كما عولوا عليها فنقول: كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها "اهـ بلفظه من النشر
¥