وخلص بعد ذلك ابن الجزري إلى اعتبار خلو القراءة من أحد هذه الأركان الثلاثة عند أئمة التدوين منذ القرن الثالث دليلا قويا لوصفها بالشذوذ.
قلت: أي عن أداء المصاحف العثمانية.
وكانت هذه الأركان ميزانا وضعه المصنفون الأوائل الذين كانوا يجمعون ما وصل إليهم من القراءات لحفظ القراءات والروايات وضابطا لقبول انشطارها وتعدّدها إذ كانوا يكتفون بصحة السند إلى أحد المصنفين أو أئمة القراءات ولا يستطيع أحد رفع كل خلاف من قبيل اللهجات في القراءات إلى النبي ?.
ويعني الركن الأول أن ابن الجزري قد أصبح مرجعا لجميع الدارسين والباحثين والمتخصصين في علم القراءات لانقطاع أداء ما لم تتضمنه طيبة النشر والله أعلم.
ولعل مما يستبينه الباحثون أن ابن الجزري نفسه لم يوظف الأركان الثلاثة بل لم يوظفها الشاطبي ولا الداني قبله وإنما كانت هذه الأركان الثلاثة بمثابة الفلسفة الجدلية التي يبررون بها إدراج اللهجات والقياس في القراءات.
ولا يعني تضمن القراءات الشذوذ أنها متواترة فيما لا شذوذ فيه فهيهات أن يكون الأمر كذلك إذ اعترف أئمة القراءات بعدم تواترها ودافعوا عن هذه الحقيقة بدافع الدفاع عن تعدد الروايات والقراءات لا غير.
قال ابن الجزري في النشر (1/ 13) "وقد شرط بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن ولم يكتف فيه بصحة السند وزعم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر وأن ما جاء مجيء الآحاد لا يثبت به قرآن وهذا مما لا يخفى ما فيه فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الأخيرين من الرسم وغيره إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواترا عن النبي وجب قبوله وقطع بكونه قرآنا سواء وافق الرسم أم خالفه وإذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء السبعة وغيرهم" اهـ
قلت: وهكذا تخلى ابن الجزري ومن سبقه عن ركن التواتر حفاظا على كثير من الأداء في القراءات السبع والعشر أي بدافع الحرص على تعدد الروايات والقراءات وليس لأجل حفظ القرآن المحفوظ المتواتر قبل نشأة القراءات وبعد انقراضها لو انقرضت.
ونقل ابن الجزري عن أبي شامة في مرشده قوله "وقد شاع على ألسنة جماعة من المقرئين المتأخرين وغيرهم من المقلدين أن القراءات السبع كلها متواترة أي كل فرد فرد ما روى عن هؤلاء الأئمة السبعة قالوا والقطع بأنها كلها منزلة من عند الله واجب ونحن بهذا نقول ولكن فيما اجتمعت على نقله عنهم الطرق واتفقت عليه الفرق من غير نكير له مع أنه شاع وذاع واشتهر واستفاض فلا أقل من اشتراط ذلك إذا لم يتفق التواتر في بعضها" اهـ ثم نقل عن الجعبري قوله "الشرط واحد وهو صحة النقل ويلزم الآخران فهذا ضابط يعرف ما هو من الأحرف السبعة وغيرها"، ثم ذكر موافقة مكي له في الكشف.
ولقد كان نسخ هذه الأركان الثلاثة إحدى نتائج تحقيقاتي منذ سنة 1420 هـ إذ يلزم عوضها الركنان التاليان:
1. الأداء المتصل بشرطه من طرق الطيبة وفروعها كالحرز والتيسير والتحبير والدرة.
2. تحريره من القياس.
مناقشة المذهب الرابع:
إن بحثي هذا لمحاولة متواضعة من باحث قاصر لإثبات تواتر القرآن جملة وتفصيلا كلمة كلمة وحرفا حرفا دون الحاجة إلى خلاف اللهجات كالإدغام والتسهيل بأنواعه ونوعي الإمالة والإشمام والروم ...
ودون الحاجة إلى الخلاف الأدائي الذي لا علاقة له بالمعنى كوجهي يحسب وهو وهي المسبوقة بواو أو فاء أو لام ونحوها ومثل الفتح والإسكان في ياءات الإضافة المختلف فيهن والحذف والإثبات في الزوائد المختلف فيهن والتأنيث والتذكير والخطاب والغيب وغالب الجمع والإفراد ومثل وجهي ? القدس ? و? أكل ? و? خطوات ? و? الملائكة اسجدوا ? ومثل تعدد الأداء في قوله ? وجبريل وميكال ? و? أرجه ? في الأعراف 112 والشعراء 36.
محاولة تتمسك بكل خلاف معنوي مثل ? فتنوا ? النحل 110 و? وأرجلكم ? المائدة 6 و? يطهرن ? البقرة 222 و? ترجعون ? بمعنى البعث وكقراءات ? وأن يظهر في الأرض الفساد ? غافر 26 وشبهه.
وتتمسك بكل زيادات في المبنى وتركها كل على حدة مثل وجهي ? ووصى ? البقرة 132 ومثل زيادة ? هو ? قبل ? الغني ? في الحديد 24
¥