تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[عبدالدائم مختار]ــــــــ[08 - 10 - 2007, 07:54 م]ـ

أساتذتي الفضلاء مغربيا وعليا وجلمودا

اسمحوا لتلميذ أن يحشر نفسه بين أساتذته الكبار

فوالله إني لأحبكم جميعا، وأرجو الله أن يسيغ علينا من فيض رحمته

انقسم أمر المسألة إلى رأيين:

رأي يقول بالبدلية أي إبدال "دان" من الضمير في "به"، ورأي آخر يرى للتوهم شأنه أو الجر على المجاورة

ولو أمعنا النظر جيدا وقلبنا في أمر البيت موضع النقاش لوجدنا أن الأمر لا يوجب أن نقوم مقام الصد والركون إلى الرأي دونما تقبل لرأي الآخر وإن كان على ريب من أمره ..

فالقول بالبدلية له وجه من الصحة لا غبار عليه، إذا اعتبرنا لأهل البصرة – ولا أقول البصريين نظرا لما تحدثه هذه التسمية من تقوقع على شكل مدارس ومذاهب - فالقول على رأي أهل البصرة الذين لا يشترطون شرطا في إبدال النكرة من المعرفة لا غبار عليه ... وعند أهل الكوفة فالبدلية لا وجه لها لشرط اتحاد اللفظين - لا لشرط الوصفية كما يعن لبعضهم أن يأوي إلى قول بعض البصريين من حيث لا يعلم،- أي وصف النكرة كما في قوله تعالى:

) كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعَنْ بِالنَّاصِيَةِ * نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ)

فإذا كان الأمر وحال أهل الكوفة من تقييد إبدال النكرة من المعرفة، فعليه لا بد من وجه جر " عالم" في البيت المشكل!! وعليه فالتوهم يمكن أن يتبادر إلى ذهن المتلقي فيؤول به جر " عالم "

وإلا فليس له وجه غير أحد أمرين إما الجر على المجاورة، أو توهم الشاعر!

ولربما كان الفرزق رغم أنه في زمن الاحتجاج فلا يمكن أن يتوهم ففي ذلك بعض نظر لأن الشاعر مهما أوتي من قوة في الفصاحة والبيان فقد يتوهم ويقع منه ما لم يتوقع .. فها هو الزمخشري وصف بيت الفرزدق:

وعض زمان يا بن مروان لم يدع .. من المال إلا مسحتا أو مجلفُ

أنه " بيت لا تزال الركب تصطك في تسوية إعرابه ".

خلاصة الأمر أساتذتي ولا أطيل أن القول على البدلية له وجه من الصحة كما للقول على التوهم شأنه

واغفروا لتلميذكم زلله

ـ[جلمود]ــــــــ[09 - 10 - 2007, 08:53 ص]ـ

أستاذنا علي المعشي؛

سلام الله عليكم،

أخي جلمود: أنت تقرر أن البيت مشابه الآية في التركيب حيث قلتَ (بل ومن أشبه الأمثلة ببيتنا ــ قول الله تعالى: مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ)

وابن هشام يرد قول الزمخشري بامتناع البدل ويعزي ذلك إلى أن الزمخشري كان واهما، وأن البدل من الهاء جائز عنده أي عند ابن هشام، وأخوك الفقير إلى الله مقتنع برأي ابن هشام وحسبي ذلك. بارك الله فيكم أستاذنا! وإنما قصدتُ من مراجعتك في هذا الأمر أن أبين لكم أن هناك طائفة من النحاة لا يرتضون ما جئتم به من تأويل وتوجيه، وقد حاولت أن أسرد بعض حججهم وأدلتهم، ولم يكن قصدي أن أنفي ما جئتم به وإنما كان قصدي أن أبين أنه قول مرجوح عند بعض النحاة، راجح عند غيرهم، أما وقد اقتنعت بقول ابن هشام فمن حقك أن تقلده (: D غمزة)، وكما قلتَ:"وحسبي ذلك"

أخي، قلتم في شأن البدلية في الآية (ثم عموا وصموا كثيرٌ منهم) ...

أخي لقد ضيقت واسعا، ورددت قولا قال به علماء أجلاء، إذ يلزم من قولك هذا أنه لا يصح الاستشهاد بالشاهد إلا إذا كان لا يحتمل غير وجه واحد فقط!! وهل كل شاهد من شواهد النحو العربي لا يحتمل إلا وجها واحدا؟! وهل يجوز لنا رد شواهد النحاة التي تحتمل النصب على البدلية والاستثناء مثلا؟، أو ما يحتمل النصب على الحالية والمفعولية المطلقة والتمييز؟!!

بارك الله فيكم أستاذنا! وإنما لم تنتبه لقولي بعد (:))، فأنا أزعم أنه لم يأت في العربية شاهد نحوي واحد أبدل الظاهر النكرة فيه من الضمير، وأدعي كذلك أن كلام النحاة في إبدال الظاهر من المضمر قد لا يشمل النكرة؛ بدليل أمثلتهم التي خلت من التمثيل بنكرة، فالمثال يكمل القاعدة أحيانا ولهذا أمثلة كثيرة، وبدليل واقع اللغة، فهل لديك شاهد نحوي واحد لا يحتمل إلا ما تدعيه تثبت به عكس ما ادعيتُ وظننتُ؟!!

ولم أرد قولا قال به العلماء، وإنما لم أرتض هذا التخريج على البدلية، ولا يلزم من قولي ما قلتَه وعددتَه؛ لأنه هناك فرق بين ما ذكرته من احتمال الشواهد للاستثناء والبدل ... وبين إبدال النكرة من الضمير، فالبدل والاستثناء والحالية والمفعولية المطلقة ثابتة كأبواب نحوية لا يشك في مطلق وجودها إلا جاهل، أما إبدال النكرة من الضمير فأنا أقول بعدم وجوده أصلا وأن كلام النحاة في إبدال الظاهر منه قد لا يشمل النكرة وأنه محض خيال وأنه لم يأت في العربية؛ فيلزمك أن تأتي بشاهد هو نص في محل الخلاف، كي تقنعنا أولا بوجود شيء اسمه إبدال النكرة من الضمير.

وينبغي أن أبين أيضا أن إبدال النكرة من الضمير قول طائفة من أهل العلم وإن كنتُ لا أرتضيه، فلست أنكره ولا أنفيه وإن كنت أعتقد خلافه، والخلاف لا يفسد للود قضية، وإن كنت أخالف رأي أخي المعشي فأنا أحترمه ورأيه وأقدرهما.

والقول عندي في هذا الوجه هو قول أستاذنا مغربي، حيث قال:

محاولة تخريج لا بأس بها مع اعتقادي بأن الشاعر قد وقع في محظور "مجرد رأي "! وللآراء السابقة موضعها من التقدير

ويبدو أن هناك آراء لم ننتبه إليها:

وعليكم السلام ورحمة الله ..

أتأذن لي أستاذي؟ أظنها من باب الجر على الجوار! والله أعلم.

ربما هو صفة حكمها الرفع جرت للضرورة الشعرية لمتابعة حرف الروي في القصيدة والله أعلم.

فما رأي أستاذنا على المعشي؟ نتمنى أن نراه مهاجما (:)).

والسلام!

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير