ـ[علي المعشي]ــــــــ[10 - 10 - 2007, 04:11 ص]ـ
مرحبا أخي الغالي جلمود
أما إبدال النكرة من الضمير فأنا أقول بعدم وجوده أصلا وأن كلام النحاة في إبدال الظاهر منه قد لا يشمل النكرة وأنه محض خيال وأنه لم يأت في العربية؛ فيلزمك أن تأتي بشاهد هو نص في محل الخلاف، كي تقنعنا أولا بوجود شيء اسمه إبدال النكرة من الضمير.
لو أن النحاة صرحوا بامتناع إبدال النكرة من الضمير وأخوك يدعي خطأهم لكان من حقك وحق أي أحد أن يلزمني بإيراد شواهد تثبت صحة دعواي وخطأهم، لكن الأمر مغاير لهذا تماما، فأنا أوافق قولهم وأنت تخالفه. أليس هذا ما تدور حوله المسألة:
* البصريون يجيزون إبدال النكرة من المعرفة دون شروط.
* الكوفيون يجيزونه بشرط أو شرطين على خلاف.
وأنت ترى امتناع إبدال النكرة من الضمير الذي هو معرفة، وليس لك من دليل على هذا الامتناع إلا أن شواهد النحاة على المسألة كان المبدل منه فيها معرفة لكنه ليس ضميرا، وكأن الضمير ليس معرفة!
وهنا أتوجه إليك ببعض الأسئلة الحوارية آملا أن أجد لديك إجابة دقيقة عنها:
1ـ هل هناك نص لأحد الثقات يذكر صراحة المنع الذي تدعيه؟
2ـ لماذا لم يستثن الجمهور من القاعدة كون المبدل منه المعرفة ضميرا، كما فعلوا مع الضمير في باب النعت؟ أتراهم كانوا غافلين عن هذا؟
3ـ لماذا لم يشترط الكوفيون ذلك لو أنه ممتنع كما اشترطوا وصف النكرة أو اتحاد اللفظين؟
4ـ لماذا أقرّ معظم النحاة وجه البدل في قوله تعالى (ثم عموا وصموا كثير منهم) واحدا من أهم التخريجات؟ أتراهم يجهلون امتناع إبدال النكرة من الضمير؟ وهل كنا سنجد وجه البدلية أصلا في تخريجاتهم لهذه الآية لو أن إبدال النكرة من الضمير ممتنع كما تدعي؟
ملحوظة: إن الخلاف وتعدد الأوجه في الآية المذكورة لم يكن مرده إلى كون المبدل منه ضميرا والبدل نكرة، وإنما هو خلاف موجود في كل تركيب جاء على هذه الصورة بغض النظر عن كون البدل نكرة، ولو كان الإشكال في إبدال النكرة من الضمير لما وجدنا الأوجه نفسها تقريبا في قوله تعالى (وأسروا النجوى الذين ظلموا) مع أن البدل والمبدل منه معرفتان.
الحبيب جلمود .. إن أجبتني عن أسئلتي إجابة منطقية تثبت من خلالها امتناع إبدال النكرة من ضمير الغيبة عند النحاة فلك عليّ أن آتيك بشاهد أو أكثر على صحة الإبدال، ولا تقل لي ما قلتَه من قبل (إن النحاة لم يمثلوا للحالة) فعدم تمثيلهم لحالة جزئية من الحكم لا يلغي شيئا من الحكم المشمول بعموم اللفظ الصريح ما لم يكن هناك استثناء. ما أدراك لعلهم حينما لم يستثنوا من المعرفة شيئا مثلوا لبعض أنواع المعرفة وتركوا بعضها الآخر وهو موجود لأنه معلوم لكل منشغل بالنحو؟
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ولك أخلص الود وأزكى التحيات.
ـ[د. بهاء الدين عبد الرحمن]ــــــــ[11 - 10 - 2007, 03:40 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
قرأت ما جاد به الأفاضل في توجيه بيت الفرزدق فراقني ما قرأت، وكل رأي ينبئ عن فضل صاحبه ونباهته ..
ذكرني هذا البيت ببيت الفرزدق الآخر:
على حالة لو كان في القوم حاتم ... على جوده لضن بالماء حاتمِ
بجر حاتم على أنه بدل من الهاء في (جوده)
والفرق بين البيتين هو أن البدل هنا جامد معرفة وفي البيت المختلف فيه مشتق نكرة، والمشتق لا يقع بدلا إلا بتقدير موصوف محذوف، أي: رجل دان عالم ..
وكلا الشاهدين ليس بقطعي الدلالة على أن الظاهر بدل من المضمر لجواز أن يكون حاتم فاعلا للفعل ضنّ ويكون في البيت إقواء، ولجواز أن يكون عالم وصفا لطالب مرفوعا ويكون في البيت إقواء ..
والذي حسن الإقواء في البيت الذي فيه ذكر حاتم أن قبله اسم مجرور هو الماء، فمال الشاعر إلى الكسر، وحسن الإقواء في البيت المختلف فيه أن دانيا جاء على صورة المجرور وقبل كلمة القافية مباشرة اسم مجرور (بالقرابة) فمال الشاعر للكسر إتباعا لحركة الاسم المجاور وما قبله، والجر بالجوار عندهم كثير وإن كان لا يقاس عليه ..
ولا يقال إن الإقواء عيب ينبغي تبرئة الشاعر عنه، فهو عيب في نظر النحويين ولا يعترض على الشاعر المحتج بكلامه إذا أقوى، فالإقواء قريب من تناوب الواو والياء في الردف .. وقد وجدت إثر تصفح سريع في ديوان الفرزدق هذه الأبيات التي أقوى فيها الشاعر:
* ينام الطريد بعدها نومة الضحى ... ويرضى بها ذو الإحنة المتجرمِ
¥