ـ[بدر الخرعان]ــــــــ[21 - 03 - 2009, 04:41 ص]ـ
إضافة إلى ما سبق ..
كذلك إذا جوزنا نيابة المفعول المطلق من المفعول به عند حذفه عند البناء للفاعل .. فهذا يتطلب جواز نيابته للفاعل عند البناء للمعلوم .. فيجوز أن أقول: ضَرَبَ ضربٌ شديدٌ .. أي أن المفعول المطلق ينوب عن الفاعل عند البناء لمعلوم فإن ذلك -فيما أعرف- ممنوع لأن الفاعل في هذه الصيغة يستطيع الظهور ولا يمكن حذفه حذفا تاما يحول من معرفته ... والله أعلم
ـ[ضاد]ــــــــ[21 - 03 - 2009, 04:25 م]ـ
لم أتصور أن سؤالي بهذا التعقيد.
سؤالي بسيط, وأنا سائل مستفسر ولست طارحا:
ما العناصر التي يحق لها أن تقوم بدور نائب الفاعل في حال غياب المفعول به؟
إذا قلنا أن المفعول المطلق يحق له أن يقوم بدور نائب الفاعل بدلا من المفعول به في حال غياب هذا الأخير في المجهول, فهل نستطيع أن نقول أن المفعول المطلق ينوب عنه في المعلوم أيضا؟
ـ[بدر الخرعان]ــــــــ[22 - 03 - 2009, 04:50 ص]ـ
لم أتصور أن سؤالي بهذا التعقيد.
سؤالي بسيط, وأنا سائل مستفسر ولست طارحا:
ما العناصر التي يحق لها أن تقوم بدور نائب الفاعل في حال غياب المفعول به؟
إذا قلنا أن المفعول المطلق يحق له أن يقوم بدور نائب الفاعل بدلا من المفعول به في حال غياب هذا الأخير في المجهول, فهل نستطيع أن نقول أن المفعول المطلق ينوب عنه في المعلوم أيضا؟
السلام عليكم ...
أخي ضاد ... وفقه الله
قد بينت رأيي في هذه المسألة ولكن إيضاحا وتفصيل بعض الأشياء ..
نتفق والجميع على جواز نيابة المفعول المطلق عن الفاعل عند البناء للمجهول بشرط الإفادة، لكن تستفسر عن جواز نيابة المفعول المطلق عن الفاعل في البناء للمعلوم .. ويجاب على هذا أن النيابة لا تكون إلا مع الامتناع فقط فما دام الفاعل يستطيع الظهور عند البناء للمعلوم فلا يجوز أبدا النيابة عنه. أما حال البناء للمفعول فلا نستطيع أبدا إظهار الفاعل وحقه الظهور لأنه عمدة، هنا يجوز النيابة عنه وكل متعلقات الفعل وقيوده التي ستفيد يجوز أن تنوب عنه فالغرض الإفادة .. وقد قرئ قوله تعالى: (وإذا نفخ في الصور نفخةَ واحدةَ) بنصب (نفخة) على المصدرية والجار والمجرور متعلق بنائب فاعل والجمهور قرأها برفع (نفخة) ..
الغرض شرط الإفادة عند النيابة عن الفاعل .. وأرجو يا أخي ضاد أكون قد وفقت في فهم مرادك .. والله الموفق لما فيه خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ....
ـ[ضاد]ــــــــ[22 - 03 - 2009, 12:49 م]ـ
أشكرك أخي الكريم
لم أسأل عن نيابة المفعول المطلق للفاعل في البناء للمعلوم, بل عن نيابة المفعول المطلق للمفعول به عند غياب هذا الأخير. انظر إلى هذه الجملة:
ضربَ ضرباً شَديداَ.
فيها المفعول به غائب والمفعول المطلق حاضر.
الآن, إذا أردنا بناء الجملة للمجهول, فما هي العملية التي ستحدث؟ المفعول به غائب وهو العنصر المسؤول عن أخذ مكان الفاعل المقدر, فلو قلنا:
ضُرِبَ ضربا شديدا
فقد اختلفنا عن الجملة الأصلية التي ليس فيها مفعول به حتى ولو كان مقدرا.
ولو قلنا:
ضُربَ ضربٌ شديدٌ.
فهنا أخذ المفعول المطلق مكان نائب الفاعل, وهذه مهمة المفعول به, لا المفعول المطلق. وهنا سؤالي:
إذا جاز للمفعول المطلق أن ينوب المفعول به في البناء للمجهول ويأخذ مكانه بدلا منه, فلماذا لا يكون نائبا له في المعلوم أيضا؟
سؤالي بسيط, ولكن كلكم تحومون حوله ولا تتناولونه.
ـ[بدر الخرعان]ــــــــ[22 - 03 - 2009, 02:03 م]ـ
أخي ضاد -وفقه الله- بعد التحية .. فقد بينت أن النيابة لا تكون إلا في أحد ركني الإسناد ... لكن المثال الذي أورته لعلي أستطيع تحليله حتى نصل إلى فائدة فمثلا: ضَرب زيد ضربا شديدا. هذه الجملة أفادتني شيئين مَن الضارب ونوعية الضرب أو كيفيته لاحظ أنه لا بد أن تبين لي مَن الضارب أبدا. لكن عند البناء للمجهول من خلال هذا المثال لا أستطيع إلا السؤال عن بيان نوع الضرب؛ لأن الفاعل في هذه الصيغة لا يستطيع الظهور لأني لا أستطيع أن أجيب عن السؤال من الضارب، وما دام أن الجملة الأصلية لا يجود بها مفعول به فلا أستطيع أن أجيب عن سؤال مَن المضروب لذلك يتعين نيابة المفعول المطلق (نيابة واجبة) عن الفاعل فأقول ضُرب ضرب شديد.
ولو قلنا: ضرب زيد عمرا ضربا شديدا .. فهذا يفيدنا مَن الضارب ومن المضروب ونوعية الضرب. وعند البناء للمجهول فيفيدنا من المضروب وكيفية أو نوعية الضرب؛ لكن أين الفاعل (مَن الضارب) فأقول: ضُرب عمرو ضربا شديدا. فناب المفعول هنا لأن الفاعل عمدة حقه محفوظ ولو امتنع ظهوره هنا تجب النيابة عنه بأي متمم للمعنى والفائدة فلو قلت ضُرب ضربا شديدا لا بد أن يكون هنالك نائب فاعل فلا يجوز النصب ألبتة بل يجب الرفع على النيابة عن الفاعل لا المفعول لكن لو كان المفعول موجودا فهو أحق من المفعول المطلق، أيضا عندما أقول ضُرب في الدار ضربٌ شديد أو ضربا شديدا هنا يجوز أن يكون مرفوعا على النيابة أو النصب على المصدرية لكن الرفع أولى؛ لكن لا بد من جعل الجار والمجرور متعلقين بنائب فاعل محذوف .. يتبين مما سبق أن المفعول المطلق إنما ينوب عن الفاعل ولا يمكن أن ينوب عن المفعول أبدا لا في البناء للفاعل ولا المفعول فما دام أن هناك فعلا بأي صيغة كانت فلا بد له من فاعل أو ما ينوب عنه ومثله في الأسماء المبتدأ فلا بد له من خبر أو ما يسد مكانه .. والحذف والذكر لا يفوت مثلكم مقتضى الحال والبلاغة في الكلام .. وهذا ما أستطيع قوله والله الموفق لما فيه خير.
¥