ـ[بَحْرُ الرَّمَل]ــــــــ[25 - 03 - 2009, 08:29 م]ـ
السلام عليكم يا دكتور
بمناسبة الكلام على الفعل المتعدي المبني للمجهول
وقفت عند بيت لشوقي كثيرا يقول في رثاء عمر المختار رحمه الله:
في ذمة الله الكريم وحفظه .... جسد ببرقة وُسد الصحراء
الفعل وسد متعد إلى مفعولين ولكن من الأخوة من قال إنه يمكن أن يتعدى بحرف الجر إلى مفعوله الثاني إذا تضمن معنى الدفن وعليه أعربت "الصحراء" منصوبة بنزع الخافض أو ظرفا
فما رأيكم بالمسألة؟
ـ[د. علي]ــــــــ[25 - 03 - 2009, 08:51 م]ـ
استاذي، نفع الله بكم وبعلمكم، وأنا أبدأ يوم الخميس بمطالعة مقالكم في الثقافية
دمت بصحة وعافية ومن تحب وبارك الله لك في وقتك وجميع أمرك.
ـ[خالد مغربي]ــــــــ[25 - 03 - 2009, 09:16 م]ـ
بارك الله فيك أستاذنا على الماتع هنا متعك الله بالعفو والعافية ..
والمسألة تجرني جرا إلى موضوع الصناعة والفاعل الحكمي أو النحوي في نحو: مات فلان ... فبالرغم من كون فلان فاعل في الحكم النحوي والوظيفة النحوية إلا إنه مفعول به حقيقة، أي وقع عليه فعل الفاعل، كالأمثلة التي ذكرت: انكسر الزجاج، دار النقاش .... الخ.
وفي مسألة النائب عن الفاعل يخضع المتناول للمقياس النحوي، وما تجلبه الوظيفة النحوية ليقرر حكما نحويا .. إذ ليس من المعقول معنى أن يكسى عمرو من تلقاء نفسه، فلا بد من كاس هنا .. ونتلمس التقدير على النحو: كسى زيدٌ عمرا جبةً
فكسى مما يتعدى إلى مفعولين، فأما الأول فهو عمرو، والآخر هو جبة.
وحين حذف الفاعل جرت وظيفته على المفعول الأول فأخذ حكمه .. وبالتالي تبقى مسألة المفعول الثاني الذي ظل على حالته التي حكم عليه بكونه مفعولا ثانيا للفعل المتعدي إلى مفعولين ... ولا غرابة في أن يكون كذلك .. إذ لا يلزم كون المفعول الأول ناب عن الفاعل أن يتراجع المفعول الثاني إلى مفعول أول مثلا ... لأن المفعول الأول مفهوم ضمنا من سياق الكلام ..
ولعلنا نقيس أيضا على ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل نحو:
أعلم فلان زيدا الحق نورا
فحين نجري على السياق بناء لما لم يسم فاعله - وأجدنا أميل إلى هذا المصطلح - نقول: أعلم زيدٌ الحق نورا ..
فيكون زيد نائبا، في حين يبقى كلا من الحق ونورا مفعولين ثان وثالث ..
ـ[أ. د. أبو أوس الشمسان]ــــــــ[25 - 03 - 2009, 09:27 م]ـ
بارك الله فيك يادكتور , لكن أريد توضيحًا أكثر للمسألة , فقد حصل بيني وبين أحدِ الإخوة المعربين نقاشٌ عريضٌ حول المسألة , ذلك أنني أنكرت عليه إعرابَها مفعولا به فقط , بل لا بد من إعرابها مفعولا به ثانيًا استصحابًا للأصل , فالأصل بقاء ما كان على ما كان , وأما المفعول الأول فقد طرأ عليه ما يجعله يحل محل الفاعل فيرتفع ارتفاعه , ويبقى الثاني على أصله , إلا أن الأخ طالب بمزيد تفصيل في المسألة مع التوثيق ما أمكن , فأرجو أن تفصلوا أكثر رعاكم الله.
أخي الفاضل خالد بن سالم
لعلك تجد الجواب في المقتبس من كتابي (قضايا التعدي واللزوم في الدرس النحوي)
7 - تثير الأفعال الناصبة لمفعولين قضيتين عند النحويين وذلك بعد بنائها للمفعول: القضية الأولى هو الناصب للمفعول الثاني وفيه ثلاثة مذاهب ([1] ( http://www.alfaseeh.com/vb/#_ftn1)):
الأول: مذهب سيبويه، العامل فيه فعل المفعول الذي لم يسم فاعله. قال في (كُسي عبدُالله الثوبَ، وأُعطيَ عبدُالله المالَ):"وانتصب الثوب والمال لأنهما مفعولان تعدّى إليهما فعل مفعول هو بمنْزلة الفاعل" ([2] ( http://www.alfaseeh.com/vb/#_ftn2)).
الثاني: ذهب قوم إلى أن العامل فيه فعل الفاعل المحذوف، وحجتهم: أن نائب الفاعل لا حظَّ له من الفعل إنما الفعل لغيره، فكيف يصح أن يعدى فعله إلى المفعول الثاني وهو لم يفعل شيئًا ([3] ( http://www.alfaseeh.com/vb/#_ftn3)).
وأيد ابن السيد مذهب سيبويه وخطّأ القول الآخر مستدلاً بالحجج التي نوردها موجزة:
أ) لا خلاف في إنْزال المفعول منْزلة الفاعل في الحديث عنه، فكما شبه بالحديث عنه وبإعرابه شبه في تعدية فعله إلى المفعول.
ب) صياغة بعض الأفعال للمفعول دون الفاعل، فدل على أنه باب مخصوص، وهو إن يكن منقولاً فقد حدث له حكم جديد.
ج) العامل في قول سيبويه موجود في المسالة وغير موجود فيها على قول مخالفه.
¥