أرشيف منتدى الفصيح - 2

وقد بدأه بصورة كتابة إذن، ثم معناها ثم انتقل إلى عملها، وكان رأيه غير مختلف

عن رأي سيبويه والمالقي والمرادي إلا أنه ركّز على قضية لم يلتفت إليها المالقي والمرادي وهي قضية الفعل المبني والمعرب وهذا قوله فيها:"فإذا وقع بعدها الفعل، فإما أن يكون معربا أو مبنيا. فإن كان مبنيا لم يظهر لها عمل، وإن كان معربا فلا يخلو من أن يكون حالا أو مستقبلا." (5).

1) المالقي: رصف المباني: ص 152
2) المرجع السابق: ص153 - 154
3) ابن جني: اللمع: ج:1:ص127
4) ابن عصفور، أبو الحسن علي بن مؤمن: شرح جمل الزجاجي: تقديم فواز الشعار، بإشراف إميل يعقوب. ج2:ص279:ط1،دارالكتب العلمية، بيروت.1998م
5) المرجع السابق: ج2:ص281
.
ومن خلال النظر إلى رأيه في عملها في الفعل الحال، فقد رأى في الحال إلغاءَ عملٍ لـ (إذن) وهذا يعني رفع الفعل بعدها. (1)
وأما المستقبل فرأيه لا يختلف عن رأي المالقي فيها. (2)
وقد شبه المبرد إذن في عوامل الأفعال كظننت في عوامل الأسماء، حيث إنها تُعمل وتلغى، ورأى أن عملها يتوقف على ابتدائها أو عدمه، فإن كانت مقدمة واعتمد عليها
الكلام عملت، وإن لم تتقدم واعتمد الكلام فيها على غيرها، كوقوعها في القسم بين المقسم والمقسم عليه فإنها ملغاة عند ذلك لا محالة، وقوله في ذلك:" وكذلك إن كانت في القسم بين المقسم به والمقسم عليه؛ نحو قولك: والله إذن لا أكرمُك؛ لأن الكلام معتمد على القسم. فإن قدمتها كان الكلام معتمد عليها." (3)
وقد تناول المبرد قضية وقوعها بعد الواو والفاء، وذكر أنها يصلح الإعمال فيها والإلغاء. (كما هو الحال عند سيبويه) (4) وهو في ذلك يجيز النصب والرفع والجزم حيث قال في ذلك:"واعلم أنها إذا وقعت بعد واو أو فاء، صلَح الإعمال فيها والإلغاء، لما أذكره لك. وذلك قولك: إن تأتني آتك وإذن أكرمك. إن شئت رفعت، وإن شئت نصبت. وإن شئت جزمت، أما الجزم فعلى العطف على آتك وإلغاء (إذن). والنصب على إعمال (إذن). والرفع على قولك: وأنا أكرمك، ثم أدخلت (إذن) بين الابتداء والفعل فلم تعمل شيئا." (5)
إذن أجاز المبرد الإعمال في مواضع، وأحاله في أخرى، وذكر أن الوجهين يصح في الموضع السابق.