أرشيف منتدى الفصيح - 1

هذه الآية وهي فلا أقسم بمواقع النجوم إلى آخرها

60 من سورة الواقعة خلافا للزمخشري ذكره في تفسير آل عمران في قوله تعالى قالت رب إني وضعتها أنثى إلى قوله وإني سميتها مريم فقال فإن قلت علام عطف قوله وإني سميتها مريم قلت هذه معطوفة على قوله إني وضعتها أنثى وما بينهما جملتان معترضتان كقوله وإنه لقسم لو تعلمون عظيم انتهى ووجه الرد عليه إن الذي في آية آل عمران اعتراضان لا اعتراض واحد بجملتين ويدفع بأن الزمخشري إنما قصد تشبيه الآية بالآية في عدد الجمل المعترض بها لا في عدد الاعتراض بدليل قوله في تفسير سورة الواقعة وإنه لقسم لو تعلمون عظيم اعتراض بين القسم وجوابه وقوله لو تعلمون اعتراض بين الموصوف والصفة انتهى الجملة الرابعة التفسيرية وتسمى المفسرة والمفسرة التي لا محل لها من الإعراب هي الكاشفة لحقيقة ما تليه من مفرد ومركب وليست عمدة فخرج بقوله بحقيقة ما تليه صلة الموصول فإنها وإن كانت كاشفة وموضحة للموصول لكنها لا توضح حقيقته بل تشير إليها بحال من أحوالها وخرج بقوله وليست عمدة الجملة المخبر بها عن ضمير الشأن كما سيأتي ولو قال وهي الفضلة كما قال في المغنى لكان أولى لأن الفصول

61 العدمية مهجورة في الحدود ثم مثل بأربعة أمثلة الأول يحتمل التفسير والبدل نحو هل هذا إلا بشر مثلكم من قوله تعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم فجملة الاستفهام الصوري وهي هل هذا إلا بشر مثلكم مفسرة للنجوى فلا محل لها والنجوى اسم للتناجي الخفي وهل هنا للنفي بمعنى ما ولذلك دخلت إلا بعدها وقيل إن جملة الاستفهام الصوري بدل منها أي من النجوى فيكون المحل نصبا بناء على أن ما فيه معنى القول يعمل في الجمل وهو رأي الكوفيين وهو إبدال جملة من مفرد نحو عرفت زيدا أبو من هو والثاني ما يحتمل التفسير والحال نحو قوله تعالى مستهم البأساء والضراء فإنه تفسير مثل الذين خلوا من قبلكم فلا محل له وقيل إن مستهم البأساء والضراء حال من الذين خلوا

62 على تقدير قد قاله أبو البقاء قال في المغنى والحال لا تأتي من المضاف إليه في مثل هذا وتعقبه بعض المتأخرين بأن مثل صفة فيصح عمله في الحال فيجوز مجيء الحال مما أضيف هو إليه وفيه نظر لأن المراد بالعمل عمل الأفعال والمضاف إليه مثل ليس فاعلا ولا مفعولا فلا يصح أن يعمل في الحال والثالث نحو قوله تعالى كمثل آدم خلقه من تراب الآية بعد قوله إن مثل عيسى عند الله فجملة خلقه من تراب تفسير لمثل فلا محل له والرابع ما يحتمل التفسير والاستئناف نحو قوله تعالى تؤمنون بالله ورسوله بعد قوله تعالى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم فجملة تؤمنون وما عطف عليها مفسرة للتجارة فلا محل لها وقيل هي مستأنفة استئنافا بيانيا كأنهم قالوا كيف نفعل فقال لهم تؤمنون وهو خبر ومعناه الطلب والمعنى آمنوا بدليل قراءة ابن مسعود آمنوا بالله ورسوله ومجيء يغفر

63 بالجزم في جوابه على حد قولهم اتقى الله امرؤ فعل خيرا يثب عليه أي ليتق وليفعل يثب وعلى الأول وهو أن يكون تؤمنون تفسيرا للتجارة هو أي يغفر بالجزم جواب الاستفهام وهو هل أدلكم واستشكله الزجاج فقال الجواب مسبب عن الطلب وغفران الذنوب لا يتسبب عن نفس الدلالة بل عن الإيمان والجهاد وأشار المصنف إلى جوابه بقوله وصح ذلك الجزم في جواب الاستفهام على إقامة سبب السبب وهو الدلالة على التجارة مقام السبب وهو الامتثال قال المصنف وخرج بقولي في تعريف الجملة التفسيرية التي لا محل لها وليست عمدة الجملة المخبر بها عن ضمير الشأن نحو هو زيد قائم وهي هند قائمة فإنها أي الجملة المخبر بها عن ضمير الشأن مفسرة له ولها محل من الإعراب بالاتفاق وإنما أجمعوا على أن لها محلا لأنها خبر والخبر عمدة في الكلام كالمبتدأ والعمدة لا يصح الاستغناء عنها فوجب أن يكون لها محل وهي من حيث كونها خبرا حالة محل المفرد لأن الأصل في الخبر الإفراد لا من حيث كونها خبرا عن ضمير الشأن لأن ضمير الشأن لا يخبر عنه بمفرد وكون الجملة الفضلة المفسرة لا محل لها من الإعراب هو المشهور سواء كان ما تفسره له محل أم لا

¥